المدونة

نعرض أحدث الآراء و التحليلات لأبرز مدوني هافينغتون بوست عربي

صلاح عبدالجابر العربي Headshot

رؤية على الطريق: لماذا يفشل الإسلاميون في الحكم وينجح العسكر والعلمانيون؟

تم النشر: تم التحديث:

لماذا يفشل الإسلاميون في الاحتفاظ بالحكم، كما حدث في مصر والصومال وأفغانستان، بينما تنجح الأنظمة العلمانية أو العسكرية في ذلك؟

سوف نناقش المعادلة التي تحكم هذا الأمر في الداخل فقط، وسوف نركز على مصر كنموذج؛ لأن العالم الخارجي بخاصة أميركا وأوروبا وحتى الدول المجاورة ترفض إقامة أي نظام حكم له توجه إسلامي.

ولأنه من المنطقي والعقلاني أن يحارب الغرب أية مشروعات لإقامة أو بعث جديد لأية دولة إسلامية، خاصة بعد معاناتهم لعقود طويلة من طموحات وفتوحات الدول الإسلامية السابقة، وبالتالي لا تنتظر منهم غير العداء الشديد.

ولأنه من جهة أخرى ما من نظام حكم عاقل يرى الترتيب والتخطيط أمام عينيه لإسقاطه وينظر إلى ذلك الأمر ببلاهة وتردد كبير في اتخاذ الخطوات والقرارات الحازمة والمطلوبة لوأد هذه المخططات في مهدها، وقبل أن يستفحل خطرها وتسقط حكمه؛ لأنه إن فعل ذلك وهو يعتقد أنه قد يجد من يأخذ بيده، وهو أمر قد يحدث وقد لا يحدث، وإذا حدث هذا الأمر فلا يجب أن يكون النظام مطمئناً؛ لأنه لم يعتمد على نفسه، ولكن ساعده آخرون كما يساعدون الجبناء، ولأن طرق الدفاع الصالحة والوحيدة والأكيدة والدائمة هي تلك الطرق التي تعتمد على قوة النظام وحده، وعلى قدراته وليس على الآخرين، وهذه إيران وتركيا يواجهان العديد من المؤامرات الدولية ويخرجان منتصرتين بسبب اعتمادهما على قوتهما فقط.

بداية هناك معادلة للحكم تطبق في كل زمان ومكان في الشرق، ولا يوجد ما يفندها حتى الآن، وهي أن حكم أي دولة يخضع لمعادلة لها أطراف ثلاثة، هي: الجيش، ومراكز القوى (أحزاب، حركات، رجال دين، رجال الأعمال، الإقطاعيون، أصحاب المناصب الكبيرة أو النبلاء)، والشعب (وله ثلاث طبقات عليا ووسطى - وهي المهمة - ودنيا) ويجب إرضاء الأطراف الثلاثة، وتحجيمهم في نفس الوقت، ولذلك فالحاكم الذي يريد أن يحافظ على حكمه عليه أن يرضي هذه الأطراف الثلاثة، ويحجّم نفوذهم وطموحاتهم في نفس الوقت، لأنه إذا فسد طرف من الأطراف الثلاثة وغلبته أطماعه، سواء كان الشعب أو الجيش أو ذوي النفوذ، تصبح لديه أطماع للحصول على مزايا وحقوق الطرفين الآخرين، وبذلك تفسد المعادلة، ويبدأ العد التنازلي لإنهاء الحكم (ومن المعلوم أن الطرف الضعيف في هذه المعادلة هو عامة الشعب فهم بلا نفوذ ولا قوة -سوى إرادتهم وتحركهم مجتمعين- في مواجهة الطرفين الآخرين اللذين يتمتعان بالقوة المسلحة والثروة الفاحشة التي تمكنهم من فعل ما يريدون).

وعند فساد طرف من أطراف هذه المعادلة (وهناك طرفان فاسدان بالفعل في الحالة المصرية) إن لم يستطع الحاكم تحجيمه وإعادته إلى صواب موقفه، فوقتها لن يكون أمامه سوى لأن يتبع هوى هذا الطرف وإرضاءه على حساب الطرفين الآخرين، وهنا سيحدث غضب من بقية أطراف المعادلة، قد يكون صريحاً واضحاً باحتجاجات ملتهبة أو مكتوماً إلى حين الفرصة المناسبة ليخرج إلى العلن.

ولذلك فإن المعادلة حتى تكون صحيحة يجب أن تكون لدى الحاكم القدرة والقوة التي تمكنه من أن يحكم حكماً موفقاً، بأن يحافظ على ولاء جميع أطراف المعادلة وأن يظهر لهم شدته في نفس الوقت، فيعطي كل طرف إمكانات معينة وحقوقاً محددة لا يتجاوزها، وبذلك سيُصبِح الشعب مندهشاً من أعمال الحاكم ويخضع له ذوو النفوذ ويتبعه الجيش بكل رضا، وهذا ما استطاعت الدول الأوروبية وأميركا وأستراليا وكندا وعدد كبير من دول العالم تحقيقه بأقل الخسائر الممكنة، ولذلك استطاعت التقدم والتطور بشكل مستمر، وأصبحت دول العالم الأول، بينما بقي غيرها من الدول مصنفاً ضمن دول العالم الثاني أو الثالث.

ومن الطبيعي أن نجد أطراف هذه المعادلة ضد بعضهم، فمثلاً الشعب يتشوق إلى العدالة والعيش الكريم، ولذلك هم يفضلون الحاكم العادل المتواضع، بينما يفضّل العسكريون الحاكم ذا الروح العسكرية والكبرياء، ومن يتصف بالشدة والجشع، وهم يَرَوْن أن يمارس الحاكم هذه الصفات مع الشعب؛ كي يحصلوا منه على رواتب مضاعفة، ويجدوا لشجاعتهم وشدتهم متنفساً، ولذلك فإن الحاكم الذي لا يستطيع السيطرة على هذين الطرفين المتناقضين سوف يهلك لا محالة، ويبدأ العد التنازلي لإنهاء حكمه، فسنجد حاكماً معيناً (يريد حل الأمر بطريقة تصالحية)، مثلاً يقتصر على إرضاء العسكريين، وذلك بالإساءة للشعب، وهذا اختيار حتمي إذا كان الحاكم غير قادر على تجنب كراهية طرف من الطرفين، وعليه أولاً ألا يسيء إلى جموع الشعب حتى لا يكرهه الجميع، فإن لم يستطع تحقيق ذلك، فعليه أن يفعل كل ما هو مستطاع لتجنب كراهية الجانب الأقوى له (وهو الطبقة المتوسطة)، ولذلك فإن الحاكم حديث العهد بالحكم في حاجة ماسة إلى أشياء محددة، وهي مناصرة الجيش أكثر من مناصرة الشعب، ولكن ذلك يتوقف على إدراك كيفية محافظة الحاكم على سمعته الطيبة بين أفراد الشعب.

وعلى الحاكم أن يعرف أن العسكريين الذين يتمتعون بمزايا كثيرة وبرواتب ضخمة (قانونية أو غير قانونية) لا يستطيعون مجاراة الحياة الشريفة والمستقيمة، التي يريدها أي حاكم عادل، ولذلك سيسعون لإسقاطه والانقلاب عليه خوفاً من إنهاء هذه المزايا أو تحجيمها، وكذلك الحال مع ذوي النفوذ فإنهم لا يمكنهم التكيف مع حاكم عادل إلا إذا خافوا بطشه وشدته، فهم يسعون بصفة مستمرة للحصول على المنافع العظيمة التي يقتنصونها بسبب نفوذهم ومعرفتهم وهذا يتم غالباً بوسائل غير شريفة.

مثال ثانٍ: إذا تركت الحرية للشعب دون وضع ضوابط لها، فهم سوف يتجاوزون ويطمعون في الحصول على مكتسبات الطرفين الآخرين، فمثلاً يريدون رواتب مرتفعة مثل العسكريين، ومنع ذوي النفوذ من الحصول على مزايا ظلوا يتمتعون بها طوال التاريخ الإنساني من استيلاء على أراضٍ شاسعة وإقطاعيات كبيرة وضمها إلى ممتلكاتهم، وبذلك تشيع الفوضى بين أطراف المعادلة، إن لم يستطع الحاكم تحجيم كل طرف ليظل العسكريون يتمتعون بالمزايا والرواتب التي تفوق غيرهم، ويظل ذوو النفوذ يتمتعون بنفوذهم مع التحجيم المستمر لتطلعاتهم وأطماعهم، ويظل الشعب محجماً ولا يمكنه التجمع والاتحاد ضد الجميع؛ لأنه لو اتحد فباستطاعته أن يتخلص من الجميع.

مثال ثالث: إذا تركت الحرية لأي قطاع من ذوي النفوذ فإنه لا يمكن كبح جماحه في السيطرة على كل شيء، فمثلاً لو ترك الحاكم الحرية لرجال الأعمال والإقطاعيين في السيطرة على أراضي الدولة وصناعتها سوف ينتج عن ذلك إقطاعيات واحتكارات للسلع ومناطق لا تخضع سوى لحكمهم، وسوف يحولون جميع أفراد الشعب لعمال لديهم يخضعون لسطوتهم، وكذلك سوف يفسدون العسكريين بما يملكون من أموال يمنحونها لهم، ويحوّلونهم إلى مجرد حراس لهذه الأملاك الشاسعة، وبذلك يتم العد التنازلي لإنهاء الحكم وبدء حكم إقطاعي جديد.

كذلك الأمر إذا تركت الحرية للمؤسسات الدينية (مسلمة أو مسيحية) فإنها تملك قوة روحية كبيرة على أتباعها يمكن لرجال الدين الكبار استغلالها لجعل جميع أتباع الديانة يخضعون لهم، وبذلك ينتج التناحر بين فئات الشعب وطوائفه إذا كان مواطنو الدولة يعتنقون أكثر من دين، وتنشأ عن ذلك حروب أهلية ودينية، أو السيطرة على الحكم وإخضاعه لهم، ومن الممكن أن يصعدوا رجلاً منهم وجعله على رأس الدولة إذا كانت الدولة لها دين واحد، فالأمر محفوف بالمخاطر؛ لذلك يجب تحجيم الجميع.

إن أي حاكم حينما يطبق معادلة الحكم هذه فإنه سيصل إلى قوته الذاتية ومجده في آن واحد، فالحاكم الذي يعتمد على قوته ولا يعتمد على غيره لتحقيق أهدافه يصل إلى المجد، أو بعبارة أخرى عندما يكون الحاكم قادراً على فرض رؤاه على الجميع دون الحاجة إلى مساعدة غيره في ذلك فإنه ينجح، فبهذه الطريقة استطاع الحكام وحتى جميع الأنبياء المسلحين بقوة هذه المعادلة أن ينتصروا فيما فشل فيه غير المسلحين منهم.

فالقوة هي المنطق الوحيد الذي يفهمه الجميع، فالحق من دونها ضائع، والباطل من دونها صائل وجائل، ومن يمتلكها يمتلك ناصية الجميع ويخضعهم لسطوته، وهذا ما أراد الله إرشادنا إليه في قوله تعالى: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة".

ويجب أن يعرف الحاكم أن هناك فرقاً كبيراً بين القوة والمجد، فالقوة يمكن الحصول عليها بوسائل مشروعة مثل امتلاك العلم أو كثرة المناصرين والمؤيدين والمحبين وامتلاك الأسلحة والجيش القوي، أو بوسائل غير مشروعة مثل الخديعة والمكر السيئ - لأن هناك مكراً جيداً - والتغرير بالأصدقاء والحلفاء وفقدان العقيدة والرحمة، بينما المجد لا يتم الحصول عليه سوى بعد امتلاك القوة بطريقة مشروعة.

وكذلك يجب عليه أن يعرف أنه إذا كان مضطراً لارتكاب أخطاء لا بد من وقوعها، مثل فرض العديد من الضرائب أو الأعباء المالية على الشعب فيحسن أن تكون دفعة واحدة حتى يكون تأثيرها أقل من فرضها على دفعات متعددة تنتج كل دفعة أثراً جديداً يقوض من حكمه، أما إذا أراد منح الشعب مزايا جديدة فيجب إعطاؤها للرعايا جرعة جرعة حتى يستمتعوا بها ويشعروا بفائدتها.

ويجب أن يكون الحاكم منتبهاً لتفعيل هذه المعادلة بشكل مستمر، مع ضرورة دراسة قدرات وإمكانات أطرافها بشكل مستمر، فما يمكن التنبؤ به يمكن علاجه بسهولة، أما إذا انتظرنا إلى أن تداهمنا المخاطر فسيصبح العلاج متأخراً عن موعده وتستعصي العلة، والأطباء يقولون إن أي مرض في بدايته يكون صعب التشخيص سهل العلاج، بينما إذا استفحل في الجسد فإنه يكون سهل التشخيص صعب العلاج، وهذا هو الحال عند إعمال هذه المعادلة في الحكم.

كما يمكن للحاكم أن يضاعف من قوته المشروعة، وبالتالي يصل إلى المجد إذا استطاع أن يضم إلى قوته الوقتية (من جيش مساند وشعب مؤيد وذوي نفوذ مطيعين) قوة روحية من مبادئ أو قيم أو معتقدات يتطلع إليها الناس في كل مكان، وليست غريبة عنهم أو طارئة عليهم، محرومون من ممارستها.

وهناك قاعدة مكملة لهذه المعادلة في الحكم، وهي أن للسلطة هيبة وقوة وبطشاً إذا حضرت تخاذل أمامها غالبية الناس (من عسكريين وذوي نفوذ وشعب) وللشعوب هبات متناثرة في مراحل تاريخية متباعدة، تظهر تلك الهبات على سطح الأحداث، كلما ضعفت السلطة الحاكمة، وفقدت شكيمتها نتيجة عوامل عدة، منها ترهل السلطة أو تنازع أجنحتها المختلفة، أو تبعيتها لسلطة خارجية معادية، أو التذمر نتيجة كثرة الأعباء المالية المفروضة على الناس.

وإن الحاكم الشرعي المحبوب من شعبه والذي لا توجد له رذائل منتشرة أمام الناس لا يحب شعبه أن يتخلص منه، ومن الطبيعي لشعبه أن يتمسك به، ومن الطبيعي أيضاً أن يتناسى الأسباب والدوافع البسيطة التي تدعو إلى تغييره.

السؤال الآن: كيف يمكن التعامل مع أطراف المعادلة في ظل الصفات الرئيسيّة التي يتصفون بها؟ وهنا علينا أن نفصل بعض الشيء فكل طرف له تعامل مختلف عن الآخر:

أولاً عامة الشعب: عامة الفقراء أو الطبقة الدنيا من المجتمع لديهم نوع من الوطنية البدائية، يمكن اللجوء إليها عندما يستلزم الأمر لإقناعهم بحقوق أقل، بل حتى عندما ينتابهم شعور بالسخط، كما يحدث أحياناً، فإن سخطهم لن يفضي إلى شيء كونهم يعيشون بلا مبادئ عامة، ولذلك يركزون غضبهم على تظلمات خاصة وقليلة الأهمية، فالأخطار الكبرى لا تسترعي انتباههم، وليس لدى الغالبية العظمى منهم أي اهتمام بالقضايا المصيرية للمجتمع.

أما الطبقة الأرستقراطية أو العليا وهي تتكون من أسر عريقة في الغنى وإقطاعيين ورجال أعمال لديهم ممتلكات كثيرة، وهي طبقة تسعى للحفاظ على مصالحها، وهي تساند أي نظام لا يقترب من هذه المصالح، ولذلك يمكن مهادنتهم في بداية أي حكم ثم السعي إلى تقليص نفوذهم بتجريدهم من هذه الممتلكات والمميزات، ووضع آخرين مكانهم إذا حدث منهم أي اعتراض على طريقة الحكم، وهذا يعتبر نوعاً من الحماية للنظام الجديد، ووقتها لن يستطيعوا فعل شيء أو الانتقام لأنفسهم لأنهم سيصبحون فقراء مستضعفين متفرقين، أما البقية منهم ممن لم يصيبهم الضرر فمن السهل السيطرة عليهم وتهدئتهم، حيث إنهم سيخشون من نفس المصير إن اعترضوا.

أما الطبقة الوسطى وهي الخطر الأكبر والمحرك لأي مجتمع فإنها ستنضم لأي حاكم جديد بإرادتها إذا كان حصوله على الحكم بشكل مشروع، وإذا حرص الحاكم على أن يقدم لهم بعض الحقوق الجديدة التي تساعد في رفع مستواهم المعيشي، وسيكونون مدفوعين في ذلك بحقدهم على حكامهم السابقين، لكن على الحاكم أن يحذر من أن ينالوا قوة كبيرة أو سلطات نوعية حتى يتمكن من سحقهم إذا تمردوا عليه، ومن لا يستطيع ذلك سيواجه مشاكل لا حصر لها.

ثانياً: ذوو النفوذ (من كبار رجال الدين ورؤساء الأحزاب والحركات وكبار موظفي الدولة): هؤلاء إن أظهروا الخصومة والعداوة فلا ضرورة لتبديد الوقت في إقناعهم بأهدافك، فهم لن يقتنعوا مهما فعلت، ولذلك يجب تحطيمهم تحطيماً كاملاً واستبدالهم بآخرين موالين، وهذا أمر سهل المنال طالما امتلك الحاكم القوة والقدرة والمبادرة إليه.

أما إذا أظهروا الولاء والطاعة فيجب أخذ الحذر والحيطة منهم والشك فيهم وغربلتهم بشكل مستمر لترك الصالح وتحطيم المتمرد، وهذا أمر يحتاج إلى تفعيل أجهزة المراقبة والتحليل الشخصي لهم بشكل مستمر.

ثالثاً: العسكريون: وهؤلاء خطرهم أكبر من كل أطراف المعادلة الأخرى؛ لأنهم ببساطة يملكون القوات والأسلحة التي تمكنهم من الانقلاب العسكري على الحاكم، ولذلك التعامل معهم يجب أن يكون بطريقة فرّق تسُد، وجعلهم يراقبون بعضهم البعض، ويقدمون التقارير بذلك للحاكم، وعليه إظهار القوة والشدة معهم، فهم لا يفهمون طريقة غيرها، كما يمكن استعمال طرقهم في الخداع والمكر، ومن لا تستطيع استمالته بمنصب أو مال أو غيره، فيتم إبعاده عن المنصب الذي يشغله بطريقة من الخداع فإذا انخدع تتم إبادته وإظهار ذلك بطريقة انتحار أو التخلص منه بفضيحة ونشرها على العامة، ويجب أن يشعروا أن ضربات الحاكم قوية وقاتلة حتى تظل هيبته هي المسيطرة عليهم.

وفي النهاية: ما هي الخطوات التي كان يجب فعلها من أول يوم في السلطة؟

إجابة هذا السؤال صعبة بعض الشيء، ولكن كان يجب عليهم عمل كل الخطوات السابقة، إضافة إلى تشكيل قوات للحرس الثوري وقوات للدرك يكون ولاؤها لهم، وليس الاعتماد على القوات الموجودة التي يشكل ولاؤها للنظام السابق، على أن يتم بالتدريج إعادة تأهيل تلك القوات الموجودة وتغيير قيادتها بشكل مستمر، مع مراقبتها في كل حين وإلزامها بثكناتها العسكرية لحفظ البلاد من العدوان الخارجي فقط.

ملحوظة:

التدوينات المنشورة في مدونات هاف بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.