المدونة

نعرض أحدث الآراء و التحليلات لأبرز مدوني هافينغتون بوست عربي

عمر عاشور  Headshot

الانقلاب الفاشل وتحديات الدفاع عن الديمقراطية في تركيا

تم النشر: تم التحديث:

ملخص:
في ليلة الخامس عشر من شهر يوليو/تموز عام 2016، شهدت تركيا أشد محاولات الانقلاب دموية في تاريخ الجمهورية. وصار جوهر ورموز الديمقراطية التركية تحت القصف للمرة الأولى. مُني الانقلاب بالفشل الذريع على الرغم من وحشيته وخطورته. تقدم هذه المقالة نبذة ومحاولة وجيزة لفهم لماذا فشل الانقلاب؟ وما هي الدروس التي يمكن تعلمها للوقاية من الانقلابات والدفاع عن الديمقراطية التركية في المستقبل؟

وتتألف هذه النبذة من أربعة أقسام. فتعرض أولاً الخطوط العريضة لمسار انهيار الانقلابات العسكرية الناجحة في تركيا. ثم تحلل هذا كنتيجة للتغيرات الاجتماعية-الاقتصادية والاجتماعية-السياسية الكبرى في المجتمع التركي. وأخيراً، تحدد باختصار تحديات صياغة سياسات الوقاية من الانقلابات في الديمقراطيات الناشئة وتختم بعرض مقارنة موسعة لتلك الممارسات.

ساعة الانقلابيين الدامية

في ليلة الخامس عشر من شهر يوليو/تموز عام 2016، صُدم الأتراك وغيرهم في جميع أنحاء العالم بحدوث محاولة انقلاب عسكري بقيادة مجموعة من القادة العسكريين رفيعي المستوى وبعض فصائل الجيش. كان مستوى سفك الدماء والدمار غير مسبوق في الانقلابات الأخرى ومحاولات الانقلاب التي مرت بها تركيا. خسر أكثر من 250 مواطناً حياتهم وجُرح أكثر من 1,500 شخص.

كان الانقلابيون مسئولين عن قتل وجرح عدد من الأتراك خلال ساعات معدودة فاق ممن قتلتهم وأصابتهم جماعة الدولة الإسلامية المزعومة خلال عامين (قتلت 214 وأصابت 893 أخرين). وعلاوة على ذلك، قُصِف البرلمان والقصر الرئاسي والأهداف المدنية من قبل الطائرات الحربية المشتراة من أموال دافعي الضرائب الأتراك والتي سرقها الانقلابيون. وبالفعل، صار جوهر ورموز الديمقراطية التركية تحت القصف للمرة الأولى منذ إعلان الجمهورية في أكتوبر/تشرين الأول عام 1923. لكن على الرغم من وحشيته وخطورته، مُنى الانقلاب بالفشل الذريع.

تحاول هذه المقالة فهم لماذا فشل الانقلاب وما هي الدروس التي يمكن تعلمها للوقاية من الانقلابات والدفاع عن الديمقراطية التركية في المستقبل..

مسار الانقلابات العسكرية المتراجع في تركيا

تراجع نجاح محاولات الانقلاب في تركيا، لكنها لم تتراجع من حيث النوعية أو الكم. عانت تركيا منذ عام 1960، من عدد من الانقلابات الناجحة أو المحاولات الانقلابية الخطيرة تقريباً مرة كل عشر سنوات: 1960، 1971، 1980، 1997، 2007 و 2016.

في شهر مايو/أيار 1960، وقع انقلاب عسكري بدأه ضباط صغار كسروا التسلسل القيادي، وأنهوا التجربة التركية الأولى في الديمقراطية بواسطة مأساة مدوية: إعدام رئيس الوزراء عدنان مندريس. قام المجلس العسكري (الخونتا) في سنة 1960 بتطهير 235 جنرالاً، وأكثر من 3,000 ضابطاً و500 قاضي و1,400 من أساتذة الجامعة. وبعد أحد عشر عاماً، في مارس/آذار عام 1971، نُفذ انقلاب "ألطف" عن طريق مذكرة بدلًا من القتل. وأنهى ولاية الرئيس سليمان ديميريل قبل موعدها على وعد بإنهاء الاضطراب المجتمعي. لكن بدلاً من ذلك، زاد الأمر سوءاً. ومع ذلك، فإن هذا لم يوقف الجيش عن التدخل بطريقة غير شرعية في السياسة. بعد تسع سنوات، في سبتمبر / أيلول عام 1980، قاد رئيس هيئة الأركان العامة -أحمد كنعان أفرين- انقلاباً ناجحاً وتبعته الفترة الأكثر دموية في تركيا. نفذ المجلس العسكري في عام 1980 50 حكماً بالإعدام، وحكم على أكثر من 6,000 سجين سياسي بالموت، وقبض على أكثر من 600,000 شخص، وحوت القائمة السوداء أكثر من 1.6 مليون مواطن تركي.

وبذلك، أُنشئَت مؤقتاً "جمهورية المجلس العسكري (الخونتا)". علاوة على ذلك، فقد أضفوا على تدخلهم في الحياة السياسية الصبغة الرسمية من خلال تعديل الدستور. منحت النسخة الأولى من دستور عام 1982 حق النقض (الفيتو) لمجلس الأمن القومي (MGK) الذي يهيمن عليه الجيش على السياسة الداخلية (أُدخلت عدة تعديلات دستورية مختلفة منذ ذلك الحين، بما في ذلك عام 1987 و2007 و2010). استخدم مجلس الأمن القومي (MGK) هذه السلطة في شهر فبراير/شُباط عام 1997. ومثلما حدث عام 1971، تم انقلاب عام 1997 عن طريق مذكرة، والتي أنهت فترة الحكومة الائتلافية برئاسة رئيس الوزراء نجم الدين أربكان قبل أوانها. قبل كل من السياسيين المدنيين والجماهير مهلة المجلس العسكري في عام 1997.

ورغم ذلك، فقد بدأ هذا الاتجاه من الانقلابات الناجحة المعتادة في التحطم اعتباراً من عام 2002. لم تنجح محاولة الانقلاب المزعومة في عام 2003 والتي تشير لها وسائل الإعلام باسم "المطرقة". اتُهم قادة الجيش الأول والقوات الجوية والبحرية آنذاك بالتآمر لتنفيذ الانقلاب، وحكم عليهم في البداية في شهر سبتمبر/أيلول عام 2012، ولكن تم إلغاء الأحكام عام 2015.

وجاءت محاولة الانقلاب أكثر وضوحاً وأقل إثارة للجدل في شهر أبريل / نيسان عام 2007، عن طريق مذكرة إلكترونية نشرها قادة هيئة الأركان على موقعهم على الإنترنت. تم تفادي ذلك عن طريق مناورة ذكية. فبدلاً من ان يقدم رئيس الوزراء التركي آنذاك -رجب طيب أردوغان- استقالته، دعا إلى انتخابات مبكرة وبالتالي جدد ولايته الديمقراطية ورفع تكاليف الانقلاب. نجحت هذه الطريقة، وكان ذلك بمثابة مؤشر على أن الاستسلام لإرهاب السلاح أصبح جزءاً من التاريخ المظلم بدلاً من كونه الواقع المعاصر. كانت تركيا تتغير بالتأكيد، ولكن هذا لم يثبط فصيل عسكري وداعميه من المدنيين من تنظيم محاولة انقلاب عام 2016.

تركيا مختلفة

ما الذي تغير في تركيا لتتمكن من إحباط محاولة انقلاب معقدة دبرها قادة عسكريون كبار مستخدمين الدبابات والطائرات المقاتلة في محاولة لفرض إرادتهم؟
على المستوى الهيكلي/السياقي ارتفعت تركيا بثبات نحو الثلث الأعلى من مؤشر التنمية البشرية
(HDI) منذ عام 2005. مؤشر التنمية البشرية (HDI) عبارة عن إحصائية مركبة من التعليم (مؤشر للمهارات)، متوسط ​​دخل الفرد (مؤشر للحالة الاجتماعية - الاقتصادية) ومؤشرات متوسط ​​العمر المتوقع (مؤشر للصحة). بالإضافة إلى ذلك، نمى الاقتصاد التركي بمعدل مذهل في ظل قيادة حزب العدالة والتنمية (AKP)، بنسبة 9.2% في عام 2010، خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، وبنسبة 8.4 % في عام 2011، خلال الانتفاضات الإقليمية وعدم استقرار المنطقة.

كان للتاريخ أيضاً تأثير مُغير. ترك انقلاب عام 1980 ندوباً عميقة داخل المجتمع التركي والطبقة السياسية. ملأت هذه الندوب المجتمع بنفسية متحدية يقول لسان حالها "لا للأبد" لحكم الخونتا (المجلس العسكري)، وتحولت هذه المشاعر إلى مقاومة ورؤية ونضج في عام 2016. أظهرت الطبقة السياسية التركية مستويات أعلى بكثير من هذه الصفات مقارنةً مع نظرائهم في مختلف المناطق بدءاً من أميركا الجنوبية في السبعينات وحتى جنوب شرق آسيا في العقد الحالي.

عموماً، فإن معظم خاسري الانتخابات في الديمقراطيات الناشئة يصطفون بانتهازية إلى جانب الانقلابيين ضد الفائزين بالانتخابات؛ كان هذا نمطاً راسخاً في جميع انقلابات أمريكا الجنوبية في السبعينات، وفي الجزائر عام 1992، وفي مصر عام 2013، وفي تايلاند عام 2014، وغيرها. لكن تركيا 2016 كانت بالتأكيد استثناءً من هذا النمط.

علاوة على ذلك، فنوعية القيادة مهمة للغاية ايضاً. كاريزما، ومثابرة، ووضوح أردوغان ويلدرم ألهمت كلاً من الجماهير ومؤسسات الدولة. عندما أتى الأمر لمؤسسات الدولة المسلحة، كان توازن القوة الخشنة عاملاً حاسماً. كان للقوات المسلحة التركية وقوات الأمن وإدارة المخابرات دور فعال في مواجهة الانقلابيين من أول ساعة. "سنقاتل حتى آخر رصاصة" كما في البيان غير العادي الصادر من إدارة جهاز الاستخبارات الوطنية (MIT).

ألهب هذا البيان المشاعر وأعادها الى أيام المقاومة الوطنية، ليس فقط في صفوف الأمن والقوات المسلحة، لكن أيضاً بين عامة السكان. البيانات الأولية لقائد الجيش الأول ورئيس الوزراء يلدريم بأن "رئيس الأركان قد خُطف" سهلت استسلام العديد من الجنود مع القليل أو بدون مقاومة. أوضحت البيانات للجنود أن ما كان يحدث هو تمرد غير قانوني ضد القيادة السياسية والعسكرية الشرعية، وليس مناورة عسكرية أو عملية مكافحة إرهاب من أي نوع.

على المستوى الشعبي، كانت المقاومة المدنية التركية مذهلة للغاية. ربما كانت هذه هى المرة الأولى في تاريخ المقاومة المدنية للانقلابات التي تحاول فيها سيارات مدنية غلق مدرجات الطائرات المقاتلة لمنعهم من قصف برلمان منتخب. كانت أيضاً إحدى المرات النادرة التي انحنى فيها المدنيين لتفادي الطلقات ولكنهم لم يهربوا، ليعاودوا الوقوف، حين يتوقف إطلاق النار، ويتقدمون ويهتفون مرة أخرى. صمودهم كان استثنائياً وتحركاتهم السريعة إلى شوارع اسطنبول وأنقرة كانت حاسمة.

ومع ذلك، وكما يظهر لنا من الدروس المستفادة لمناهضة الانقلابات من الأرجنتين وحتى اندونيسيا، لم يكن الاحتشاد في الشارع أبداً عاملًا حاسماً وحده فقط. هو أمر ضروري، ولكنه غير كافٍ. أحدث دليل على ذلك أتى لسوء الحظ من مصر. شهدت البلاد أطول وأكثر الاعتصامات صموداً في تاريخها الحديث احتجاجاً على الانقلاب الدموي في يوليو/تموز عام 2013. الاعتصامات واسعة النطاق في ميداني رابعة والنهضة لم تمنع المجلس العسكري من السيطرة على البلاد، ومن ارتكاب أسوأ المجازر في تاريخ مصر الحديث.

تحديات سياسات ما بعد الانقلاب

المقاومة الناجحة لانقلابيي 2016 لم تحفظ تركيا فقط من المجلس العسكري الوحشي وحرب أهلية محتملة، بل حمت المنطقة أيضاً من المزيد من الفوضى. بعض الحالات في المنطقة توضح السيناريوهات التي نجت منها تركيا. حالة مصر في عام 2013، على سبيل المثال، توضح عواقب حكم المجلس العسكري، والتي تتراوح بين الفساد دون رادع وبين القتل الجماعي. حالة انقلاب ليبيا في شهر مايو/أيار عام 2014 تُبين لنا سيناريوهات الحرب الأهلية، كما هو الحال بالنسبة للجزائر في عام 1992.

يمكن للسياسات الحكومية في أعقاب محاولات الانقلابات الفاشلة، أن تكون صعبة للغاية. من أحد الجوانب، تحتاج الحكومة التركية لاتخاذ إجراءات صارمة لمعاقبة الانقلابيين والمتعاونين معهم، في سبيل تحقيق العدالة للقتلى والجرحى وعلى سبيل الردع ضد كل من "تسول" له نفسه الانقلاب مستقبلاً. الأمر الأخير ضروري للغاية بشكل خاص للدفاع عن ديمقراطية ناشئة. من ناحية أخرى، يجب على الحكومة أن تعلم أنه إذا تمادت جداً في هذا الأمر، فإنها لا تضحي فقط بالديمقراطية ذاتها التي تُحاول الدفاع عنها، ولكن يمكن أيضاً أن تولد ردود فعل عدائية داخل المؤسسات العسكرية. ولذلك، فإن التحدي الحقيقي هو تنفيذ العدالة مع الحفاظ على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية. ويمكن تحقيق ذلك جزئياً من خلال المشاورات المستمرة مع الأحزاب السياسية الثلاثة الرئيسية الأخرى، والتصويت في البرلمان بأغلبية كبيرة لسياسات الوقاية من الانقلابات والأمن.
خيارات سياسات ما بعد الانقلاب والوقاية من الانقلابات دُرست جيداً من قبل.

في هذا الصدد، هناك حالتين يمكن أن يوصى بهما لنعرف ما يجب ألا نفعله: إسبانيا في أكتوبر/تشرين الأول عام 1981، والأرجنتين في إبريل/نيسان عام 1987. عانت كلتا الدولتين من محاولات انقلاب فاشلة في هذين العامين. لا يمكن مقارنة هاتين المحاولتين بمحاولة يوليو/آيار 2016 من حيث سفك الدماء، ومستويات العنف والوحشية، أو الضرر الذي لحق بمؤسسات الدولة. هدفت محاولة الانقلاب في إسبانيا لمنع التحول الديمقراطي، ولإعادة تمكين الفصيل العسكري التابع لفكر فرانكو. كما هو الحال في تركيا، كان انقلاباً على الديمقراطية. احتجز الانقلابيون أعضاء البرلمان ومجلس الوزراء كرهائن لمدة 18 ساعة قبل انهيار الانقلاب -بأعجوبة- دون إراقة دماء. وكان انهياره نتيجة لمزيج من الغضب الشعبي، وتنديد الملك، والفشل في حشد بقية القوات المسلحة والمؤسسات.

كانت محاولة كارابينتادا (الوجوه المطلية) الأرجنتينيين في إبريل/نيسان عام 1987، تمرداً مسلحاً موجهاً في المقام الأول ضد العدالة الانتقالية. رفض الضابطان الصغيران نسبياً اللذان قادا محاولة الانقلاب، المثول أمام المحكمة عن الجرائم المرتكبة خلال "الحرب القذرة" في الأرجنتين بين عامي (1976-1983). تم إحباط محاولة الانقلاب عن طريق حل وسط، مع عواقب قانونية. صدر قانون "الطاعة الواجبة" (Due Obedience) ومنح الحصانة القانونية للضباط تحت رتبة "عقيد" لأنهم كانوا "يطيعون أوامر رؤسائهم" فقط. أدخل الافلات من العقاب داخل إطار قانوني، وبطبيعة الحال ، ألغي القانون في عام 2003.

كلتا الحالتين، وغيرهما، تبين أن التضحية بالعدالة، لا يؤدي بالضرورة إلى السلام والاستقرار. حكم على قادة محاولتي الانقلاب في البلدين بعقوبات مخففة. حاول بعضهم تنظيم انقلابات أخرى في عام 1982 في إسبانيا (مثل الجنرال خايمي ميلناس ديل بوتش) وعام 1988 في الأرجنتين (مثل المقدم ألدو ريكو). استمر أتباع ريكو في المحاولة حتى ديسمبر/كانون الأول عام 1990 في الأرجنتين، مما أسفر عن مقتل 14 مواطناً في المحاولة النهائية.

بالتأكيد، يحتاج مسار سياسات ما بعد الانقلاب للسير فيه بعناية فائقة. تشمل العوامل الحاسمة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة سياسات الوقاية من الانقلابات: الوحدة الوطنية، الإجماع/الأغلبية العظمى داخل الطبقة السياسية، التقسيم البيني للجيش، نفسية الجنود، التنافس بين المؤسسات المسلحة التركية (قوات الأمن، والاستخبارات، والجيش)، الحلفاء الديمقراطيين الخارجيين، المنافسين والأعداء الإقليميين، وكلاً من الجهات المسلحة التابعة أو غير التابعة للدولة. قياس أثر سياسات الوقاية من الانقلابات على هذه العوامل المختلفة مسألة حرجة للغاية. يتمتع صناع القرار الأتراك بنقطة أفضلية مقارنةً بجميع الحالات المذكورة في الأعلى: قاومت كل عناصر الجمهورية التركية محاولة انقلاب 2016 بنجاح، بما في ذلك الجيش والشرطة والمخابرات، والطبقة السياسية ووسائل الإعلام والمواطنين. أحدث هذا استياءً مريراً من القوى الإقليمية والدولية التي تُفضل الانقلابيين. يمكن أن يساعد هذا الموقع المتميز في صياغة سياسات الوقاية من الانقلابات دون التعرض لخطر تقويض الديمقراطية والوحدة الوطنية.


- هذا الموضوع مترجم عن منتدى الشرق. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.

ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.