المدونة

نعرض أحدث الآراء و التحليلات لأبرز مدوني هافينغتون بوست عربي

محمد مصطفى جامع Headshot

التقارب الخليجي الإثيوبي والانزعاج المصري

تم النشر: تم التحديث:

تبدو الدبلوماسية الإثيوبية النشطة هذه الأيام في أفضل حالاتها، فقد استقبلت العاصمة أديس أبابا الأسبوع الماضي، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وقبله بيومين كان وفد سعودي برئاسة المستشار بالديوان الملكي أحمد الخطيب، حلّ ضيفاً على عاصمة الاتحاد الإفريقي.

تأتي هاتان الزيارتان في أعقاب جولة خليجية ناجحة لرئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين زار فيها العاصمة السعودية الرياض التي اجتمع فيها مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومن ثم توجه إلى أبوظبي، عاصمة الإمارات، ليلتقي فيها بالمسؤولين الإماراتيين، على رأسهم الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.

العلاقات الإثيوبية الخليجية قديمة وليست طارئة، فهناك استثمارات خليجية ضخمة في البلد المعروف بحضارته القديمة الراسخة؛ إذ تحتل المملكة العربية السعودية المركز الثالث عالمياً من حيث الاستثمار لدى إثيوبيا برأسمال يقدر بنحو 13 مليار دولار، وتُحظى الاستثمارات السعودية، بما فيها مشروعات رجل الأعمال محمد حسين العمودي، بتقدير واهتمام كبيرين من قِبل الحكومة الإثيوبية، بوصفها أكبر استثمارات أجنبية مباشرة، تلعب دوراً محورياً في الجهود الإنمائية والعمرانية التي تشهدها البلاد، إلى جانب تشغيلها "الاستثمارات السعودية" أعداداً مقدرة من العمالة الوطنية.

فيما تبلغ الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا حوالي 3.3 مليار دولار، وتتركز في جملة من المشروعات السياحية وقطاع الفندقة والإنشاءات، وفقاً لصحيفة "العلم" الإثيوبية، كذلك تتجلى علاقات أديس أبابا مع دول الخليج في وجود أعداد كبيرة من العمالة الإثيوبية بدول الخليج العربي، تلعب تلك العمالة دوراً في الانتعاش الاقتصادي للدولة نسبة للتحويلات المالية التي يقوم بها المغتربون، كما أن لهذه العمالة فضلاً في تعزيز التواصل الثقافي والإنساني بين الخليج وجمهورية إثيوبيا.

إذا عُدنا إلى زيارة الوفدَين السعودي والقطري إلى إثيوبيا، فإننا نلحظ أن الزيارتين كانتا محط أنظار أجهزة الإعلام الإقليمية والدولية، ربما لتوقيت زيارة المستشار بالديوان الملكي السعودي في وقت تشهد فيه العلاقات السعودية - المصرية توتراً ملحوظاً؛ إذ كان من اللافت أن وسائل الإعلام المصرية شنّت هجوماً عنيفاً على السعودية بعدما نشرت وكالات الأنباء وبعض الصحف صوراً للوفد السعودي وهو يتفقد سد النهضة الإثيوبي، الذي تتخوف منه مصر وتعتقد أنه سيؤثر سلباً على حصتها من مياه نهر النيل، بالقدر نفسه، تابعت وسائل الإعلام زيارة الوزير القطري إلى أديس أبابا، وهي الأولى من نوعها منذ توليه منصب وزير الخارجية.

أوساط سياسية وبرلمانية مصرية اعتبرت زيارة الوفد القطري والسعودي "مكيدة سياسية"، تأتي في إطار التآمر على مصر، فيما اعتبرت حكومة ديسالين أن زيارة مستشار الملك السعودي لإثيوبيا واجتماعه برئيس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين، الغرض منها الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة؛ حيث دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، المسؤولين السعوديين إلى دعم سد النهضة، والاستثمار في إثيوبيا، وفوق ذلك الاتفاق على مشاركة المستثمرين السعوديين في مجالات الاستثمار المختلفة.

أما زيارة وزير الخارجية القطري التي جاءت بعد توتر شهدته العلاقات الإثيوبية القطرية، فقد خلصت إلى توقيع 11 اتفاقية تعاون مختلفة في قطاعات السياحة، والاستثمار، والبنية التحتية، ودعم التقارب الثنائي بين رجال الأعمال والمال في البلدين.

بطبيعة الحال، الإعلام المصري معروف أنه مُوجَّه، يُعبِّر عن النظام الحاكم ولذلك لا يمكن أن تكون الحملة التي يشنها على السعودية وقطر بمعزل عن تعليمات الأجهزة السيادية والأمنية أو موافقة منها على أقل تقدير، لكن الشيء المُحير أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وقَّع على اتفاق المبادئ بين الدول الثلاث "إثيوبيا والسودان ومصر" الذي استضافته الخرطوم عام 2015، وبموجبه وافقت مصر على قيام سد النهضة؛ لذلك يستغرب المراقبون هجوم الإعلام المصري على إثيوبيا وكل ما يتعلق بسد النهضة.. إذ تُروج عدد من الصحف والفضائيات المصرية إلى أن السد ممول بواسطة إسرائيل، وأحياناً تقول إن السعودية وقطر وتركيا تمول السد، في حين أن سد النهضة ممول بالكامل من صناديق وسندات حكومية إثيوبية شارك فيها الشعب الإثيوبي بكافة فئاته من مغتربين وعمال ومزارعين وغيرهم.

يمكن للاستثمارات الخليجية الموعودة أن تساهم في تمويل المشروعات الزراعية المصاحِبة لقيام السد، وقد لعبت الدبلوماسية الإثيوبية النشطة بقيادة وزير الخارجية السابق تواضروس أدحانوم، دوراً في خلق علاقات متميزة لأديس أبابا مع مختلف دول العالم؛ إذ تتميز السياسة الخارجية لدولة إثيوبيا بالبراغماتية والاعتدال، لا تنتهج خلق العداوات ولا تتبع سياسة المحاور، الأمر الذي مكّن إثيوبيا من إقامة علاقات دبلوماسية جيدة مع غالبية دول العالم، ما أدى إلى تشكيل صورة ذهنية إيجابية عن قانون الاستثمار، والامتيازات التي توفرها الدولة للمستثمرين، خصوصاً الذين ينوون الاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي، حتى أصبحت جمهورية إثيوبيا مُصنفة حالياً من بين أفضل الدول نمواً وجذباً للاستثمارات الأجنبية.

وامتدت نجاحات إثيوبيا كذلك إلى الاهتمام بقطاع السياحة؛ حيث تمتلك بنية تحتية جيدة في المجال لوقوعها على ارتفاع عالٍ، يعرف بالهضبة الإثيوبية (على بعد 2400 قدم فوق سطح البحر)، بجانب تمتُّع الجمهورية بطقس معتدل طول العام، واحتوائها على بحيرات ومنتجعات سياحية خلابة، لا ننسَ أيضاً التراث الإسلامي في إقليم (تيقراي)، الذي يوجد به مسجد النجاشي، الملك الذي آوى صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام.. استفادت وزيرة السياحة السابقة، عائشة محمد، التي تمّ تعيينها في منصب وزيرة الإنشاءات في الحكومة الحالية، من تلك المميزات في الترويج لبلادها وجهة سياحية جديدة وجذّابة للعديد من المهتمين.

ينبغي على دول الخليج وكافة الدول العربية والإسلامية أن تشجع الجهات المختصة لديها، ورجال الأعمال إلى استثمار أموالهم في إثيوبيا التي توفر بيئة خصبة وامتيازات يحلم بها كل مستثمر، فهي ثالث أكبر دولة في إفريقيا جنوب الصحراء من حيث المساحة والسكان والأهمية الاقتصادية، بجانب استضافتها لمقر منظمة الاتحاد الإفريقي، ومقـر اللجنـة الاقتصادية الإفريقية التابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن كونها بلداً آمناً لم يشهد اضطرابات خطيرة إلا من أحداث عنف محدودة وقعت قبل أشهر وتمكنت السلطات من احتوائها في وقت قياسي.

أخيراً، بغض النظر عن الانزعاج المصري، فإن استثمارات الدول الخليجية من شأنها إبعاد أو تحجيم الدور الإسرائيلي المتنامي الذي يسعى لخلق موطئ قدم في القارة الإفريقية، ظهر ذلك واضحاً في جولة قام بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عدد من الدول الإفريقية (بينها إثيوبيا) قبل أشهر قليلة.. زيادة على ذلك، فإن الاحتفاظ بعلاقات راسخة مع جمهورية إثيوبيا يؤدي إلى تحقيق المزيد من التقارب والتفاهم لضمان أمن دول الخليج ومصالحها الحيوية في المنطقة.

ملحوظة:

التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.