المدونة

نعرض أحدث الآراء و التحليلات لأبرز مدوني هافينغتون بوست عربي

محمد بلقاسم Headshot

هل يضع بنكيران مفاتيح "مشاورات الحكومة" على أعتاب القصر؟

تم النشر: تم التحديث:

بعد قرابة شهر ونصف من الانتخابات التشريعية، وتعيين الملك محمد السادس للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، رئيسا للحكومة، وتكليفه بتشكيلها، لم يستطع الأخير الحصول على الأغلبية البرلمانية، وسط مخاوف من استمرار هذا الوضع.

ويطفو على سطح الأحداث السياسية سيناريو الأزمة، وما ستتبعها من خطوات دستورية لإخراج الحكومة الثانية في ظل دستور 2011؛ وهو ما قرأ فيه كل من عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، وعبد المنعم لزعر، الباحث في القانون الدستوري، إمكانية اللجوء إلى حلول أخرى لم يتحدث عنها الدستور صراحة.


خطأ غير محسوب

عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، سجل وجود خطأ كبير غير محسوب لرئيس الحكومة المكلف وحزبه، مبرزا أنه "غير قادر على قراءة الأحداث في المغرب واستيعابها بطريقة جيدة"، ومتسائلا: "كيف له أن يختار توقيت احتضان المغرب لمؤتمر عالمي للمناخ ليطلق تصريحا عبر موقع حزبه حول الصعوبات المرتبطة بتشكيل الحكومة والتركيز على فكرة "إرادة المواطنين"؟".

ونبه اسليمي، في تصريح لهسبريس، إلى أن "المفترض في رئيس الحكومة المكلف أن يغلق جميع النوافذ التي من شأنها فتح نقاش جانبي على هامش مؤتمر عالمي كبير، وضمنه مؤتمر قاري إفريقي يسلم مفاتيح الترافع والقيادة للمغرب داخل إفريقيا"، منبها إلى أن "الأمر فيه خطأ كبير غير محسوب لرئيس الحكومة المكلف، ودعاية حزبه، مادام تشكيل الحكومة لا يعني الأحزاب المتصارعة وحدها، وكان من الممكن تأجيل كل التصريحات المرتبطة به إلى حين انتهاء قمة المناخ بمراكش"، على حد قوله.

تعيين غير بنكيران

ويرى عبد المنعم لزعر، الباحث في علم السياسية والقانون الدستوري، ضمن السيناريوهات المحتملة لما بعد فشل بنكيران في ضمان أغلبيته، أن "نصوص الدستور تمنح إمكانيتين لا ثالث لهما للخروج من حالة "البلوكاج" التي تعيشها الحياة السياسية المغربية"، موضحا أن "الإمكانية الأولى تدخل الملك عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 47 من الدستور لتعيين رئيس حكومة جديد من حزب العدالة والتنمية غير عبد الإله بنكيران".

وفي هذا الصدد اعتبر لزعر، في تصريح لهسبريس، أنه "سيتم فتح المجال لانطلاق المشاورات السياسية من جديد تحت قيادة رئيس حكومة جديد"، مؤكدا أن "الدستور لا يتيح أي إمكانية لتعيين رئيس الحكومة جديد من غير الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب خلال اقتراع 07 أكتوبر".

هذا الطرح دافع عنه منار اسليمي هو الآخر بالقول: "أزمة المشاورات الحكومية جاءت بسبب شخص بنكيران، لعدم قدرته على إقناع الأطراف الأخرى وعودته إلى خطاب الحملة الانتخابية بالهجوم على القيادات المتفاوضة معه"، معلنا أن "هذا الوضع يفتح إمكانية قراءة الفصل 47 من الدستور من مدخل تعيين شخص ثان من حزب العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة بدل عبد الإله بنكيران".

ونبه اسليمي إلى أن الفصل 47 ينص على أن "الملك يقوم بتعيين رئيس حكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب"، مشددا على أن "الفصل مغلق ولا يسمح بالذهاب إلى الحزب الثاني، ولكنه مفتوح على تعيين شخص ثان بدل الشخص الأول الذي تم تكليفه وأصبح أمام حالة فشل في تشكيل الحكومة".


انتخابات سابقة لأوانها

ثاني السيناريوهات التي طرحها الباحثان تتمثل في "انتخابات سابقة لأوانها"، وهو ما استبعده اسليمي رغم إمكانيته، مبررا ذلك بكونه "صعب التكلفة، نظرا للصعوبات المادية واللوجيستيكية لتنظيم الانتخابات والصعوبات المرتبطة بعودة المواطن للمشاركة"، حسب تعبيره.

وفي هذا الصدد حذر المتحدث نفسه من كون "الحكومة إذا تشكلت فإن الخلافات التي ظهرت تؤشر على إمكانية سقوطها في منتصف الولاية البرلمانية الحالية"، منبها إلى أننا "قد نكون أمام مشهد سياسي مختلف، لأنه لا يمكن لحكومة أن تشتغل وفق ائتلاف مكون من سبعة أحزاب أن تتحرك بشكل عادي في محيط فارغ لا توجد فيه معارضة، نتيجة المشاكل التي بدأت تظهر في حزب الأصالة والمعاصرة"، على حد تعبيره.

وبخصوص الإمكانية الثانية بخصوص الانتخابات السابقة لأوانها، سجل عبد المنعم لزعر، الباحث في القانون الدستوري، أنها "تتجلى في تدخل الملك عملا بمقتضيات الفصل 51 من الدستور لحل مجلس النواب المنتخب"، موضحا أنه "يقع هذا الحل بعد خطاب يوجهه الملك للأمة عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 96، وتتم الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في ظرف شهرين على الأكثر من تاريخ الحل. وفي حالة تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد يمكن للملك مرة أخرى إما تعيين رئيس حكومة جديد من الحزب المتصدر أو الدعوة إلى حل مجلس النواب عملا بمقتضيات الفصل 47 والفصل 98 من الدستور".

هذه التدوينة منشورة على موقع "هسبريس".. للإطلاع على النسخة الأصلية إضغط هنا

ملحوظة:

التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.