المدونة

نعرض أحدث الآراء و التحليلات لأبرز مدوني هافينغتون بوست عربي

مايسة سلامة الناجي Headshot

مغاربة يطلقون عريضة للمطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء

تم النشر: تم التحديث:

ثلاثة آلاف توقيع في الساعة.. لمشوار الألف ميل

لن يصلح حال المملكة المغربية بشكل سلمي.. ولن يزيد خطوة واحدة إلى الأمام.. ولن يتم مناقشة رواتب كبار مسؤولي الدولة ولا كنه مسؤولياتهم.. ولا ميزانية المؤسسات التي تؤطرهم.. ولن توزع الثروات بشكل عادل ولن يتم الدفاع عن الشغيلة وحقوقها.. ولن يتم محاربة الريع والاهتمام بالفئات المسحوقة.. ولا شيء سيحصل دون ثورة ولا فتنة ولا زعزعة استقرار إلا: أن يتم إصلاح البرلمان.

كل شيء يتم داخل البرلمان ويمر عبره.. وقعود مجموعة من القطيع الطامعين في الراتب والامتيازات والتقاعد الذين وُضعوا هناك عبر التحالفات المشبوهة والبزنيس وشراء الأصوات بـ"جوج فرنك" لتمرير توصيات خطابات العرش، والتصويت بالإجماع على ميزانيات يسوغها مستشارو الملك بـ2.4 مليارات درهم للبلاط، مقابل قطاعات الصحة والتعليم والسكن التي تحصل على "جوج فرنك"، والمصادقة في صمت ودون وعي الشعب على إملاءات صندوق النقد الدولي التي تزيد من غنى المستثمر وتطمس الفقير في مزيد من القروض والفقر، حتى تحول البرلمان إلى دكان بيروقراطي لا يشرع ولا ينفع.. هو حجر عظيم يقف بين الشعب وبين براح الإصلاح. وأول خطوة في مشوار الألف ميل، هو حرمان هؤلاء من ذاك التقاعد وتلك الامتيازات، لا حقداً منا وإنما إحقاقاً لحق تأخرنا كثيراً في المطالبة به.

نحن لسنا حاقدين على الأغنياء ولسنا ضد الاغتناء ونؤمن أن الأرزاق بيد الله يفرقها كيف يشاء. ديننا دين رأسمالية وبلدنا يتبنى الرأسمالية وعموم الشعب لا اعتراض عنده على الكسب من التجارة كلٌّ وقناعته، حلالاً كانت أم سلعاً صهيونية كلٌّ واختياراته والعرض لا يأتي إلا لتوفر الطلب! والشعب يحدد الطلب حسب تبنيه حقاً وحقيقة لهويته. لا اعتراض عندنا على البيع والشراء للسلع اللامادية مواهب كانت أو معلومات -التعاون الأمني وباكيدج محاربة التطرف الديني- أم مادية بالتصنيع أو استغلال موارد طبيعية شريطة أن يكون الاستغلال قانونياً مستحقاً والمنتوج صحياً بجودة وأن يدفع المستثمر ضرائبه ويعامل شغيلته بما يرضي الله والنقابات من حد أدنى للأجور وتأمين صحي وتقاعد. لسنا ضد أغنياء البلد من هذه الطينة التي تساهم في رفع الناتج المحلي وفي توفير فرص عمل وفي التقدم بالبلد.

ولكننا ضد جمع المال عن طريق السياسة، عن طريق مؤسسات خاصة منها البرلمان والحكومة التي من المفترض أنها تمثل الشعب تشريعيا وتنفيذيا! تلك المؤسسات التي وُجدت للدفاع عن الشعب حين يجور هؤلاء المستثمرون المغتنون، حين يستغلون الموارد بغير وجه حق ولعقود وسنين، حين ينتجون السلع البئيسة للشعب ويصدرون الممتازة نحو الخارج، حين يتهربون من الضرائب، حين يعاملون الشغيلة كالعبيد.. حين تخلط أرباحهم بالسلطة، ويتجبرون على البلاد والعباد. فنبحث عن الحكومة والبرلمان لينقذونا منهم، نجدهم غارقين في البذخ والترف والفلل الشاسعة والسيارات الفارهة والميزانيات الواسعة والامتيازات العريضة والرواتب السمينة متواطئين مع الفساد حتى النخاع.

لنفهم، متأخرين، أن العمل بتلك المؤسسات يجب أن يكون براتب رمزي، يكفي فقط للعيش والتنقل.. لنميز منهم الخبيث من الطيب.. وأي بذخ وترف من أموال الحكومة والبرلمان هو سرقة بيِّنة لأموال شعبٍ فئةٌ عظيمة منه ما زالت مهمشة تقطن البرارك والكاريانات. كل من يغتني عن طريق السياسية هو أوتوماتيكيا شفار. ومن يريد جمع المال فليفتح سوقاً ممتازاً أو معمل نسيج أو مقاولة إعلامية لجمع الإشهار أو يبحث عن ڭريمة صيد في أعالي البحار!

في بلد دخلت ديونه المنطقة الحمراء لتضعه في المرتبة الأولى عربياً وأفريقياً، فاقت مديونيته لهذا العام 554 مليار درهم. في بلد يعتبر الثالث أفريقيا من حيث تهريب الأموال بـ 210 مليارات دولار خلال الأربع عقود الماضية. في بلد ينهج سياسة التقشف بإنهاء زمن الدعم المادي للمواطن.. إصلاح صندوق المقاصة من جيب المفقرين.. إصلاح صندوق التقاعد من عمر الموظفين.. خوصصة الصحة والتعليم.. إنهاء زمن الوظيفة العمومية.. في بلد يرمي مواطنيه لوحوش السوق الحر لتقرر أسعار غذائه وأسعار صحته وأسعار تعليمه وأسعار توظيفه وسعر حياته دون برلمان يترافع عنه ولا حكومة تحميه. في هذا البلد، من المفترض أن أول من تُمارس عليه سياسة التقشف، هو المسؤول.

والذي سيفرض على ذاك المسؤول التقشف هو البرلمان. والذي سيفرض على البرلمان ذلك هو الشعب. بدءاً بهذه العريضة. ادخل الرابط.. واكتب اسمك وإيميلك في الخانات المخصصة يمين الصفحة. واضغط على زر توقيع الأخضر الكبير. والله ولي التوفيق
http://www.ipetitions.com/petition/morocco1

ملحوظة:

التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.