المدونة

نعرض أحدث الآراء و التحليلات لأبرز مدوني هافينغتون بوست عربي

علي هويدي  Headshot

عن طلب تفكيك الأونروا والتوقيت غير البريء

تم النشر: تم التحديث:

تزامَن مطالبة نتنياهو من السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هيلي بتفكيك وكالة "الأونروا" يوم 11/6/2017 مع أربعة معطيات في تقديرنا غير بريئة ينبغي التوقف عندها وبشكل موضوعي:

المُعطى الأول وهو الأبرز الذي اعتمد عليه نتنياهو بالطلب، وهو ما ذكرته "الأونروا" عن وجود نفق أسفل مدارس للوكالة في قطاع غزة، واحتجت احتجاجاً شديد اللهجة على حركة "حماس"، وبالمقابل نفت الحركة نفياً قاطعاً عدم صحة ما ذكرته الوكالة مُرفقاً بشهادات نشرتها على موقعها الإلكتروني على لسان عدد من كبار السن من شهود النكبة، من أن ما تم اكتشافه ليس إلا حفرة لبئر ماء مهجورة منذ ما قبل العام 1948.

يزداد المشهد وضوحاً في عدم البراءة مع عدم سماح الوكالة لوسائل الإعلام بتصوير "النفق"، والسؤال إن كان من دور ما لـ"كبار" من موظفي "الأونروا" بالتواطؤ مع الكيان الإسرائيلي في إثارة حدث مزعوم لاستغلاله من قِبل نتنياهو بوجود هيلي لاستهداف الوكالة؟ وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية قد تحدثت عن وجود إسرائيليين في وكالة "الأونروا" واتهمت أشخاصاً وسمتهم بأسمائهم.

المُعطى الثاني بأن جاء الإعلان عن اكتشاف الوكالة خلال وجود هيلي في القدس.

المُعطى الثالث بأن المطالبة بالتفكيك جاءت بعد تعيين سفير "إسرائيل" في الأمم المتحدة نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة سنة ومن صلاحياته أن يكون له دور في تحديد جدول أعمال المنظمة الدولية.

استنكرت الوكالة وبشدة، وأكدت أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد جددت في ديسمبر/كانون الأول 2016 لعمل الوكالة لمدة ثلاث سنوات، وبالأغلبية المطلقة بين الدول الأعضاء، وبأن صلاحيات بقاء أو إنهاء عمل الوكالة هي مسؤولية الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس أحداً آخر، لكن في المقابل من غير المُستبعد أن يضع نائب رئيس الجمعية العامة على جدول الأعمال بند يتعلق بوكالة "الأونروا" كمقدمة لخلق مُناخ تراكمي يهدف لإنهاء عمل الوكالة بعد ثلاث سنوات.

المُعطى الرابع وهو غاية في الأهمية بدأ مع مطلع عام 2017 باستهداف غير مسبوق للوكالة من الكيان الإسرائيلي، جاء ذلك تزامناً مع وصول ترامب إلى سدة الحكم في أميركا؛ إذ تتعمّد مراكز دراسات وأبحاث ومواقع إلكترونية صهيونية بفبركة ونشر أخبار كاذبة عن الوكالة، فحسب تلك المراكز والمواقع الإلكترونية وحتى بعض الصحف، فإن المناهج الدراسية في مدارس الوكالة "تُعلن الحرب على اليهود"، وتارة أن "الأونروا مرتبطة بحركتي حماس والجهاد"، وكان أحد تلك المراكز قد وجه رسالة للإدارة الأميركية الجديدة باسم الرئيس في 10/11/2016، أي مباشرة بعد يوم واحد من الإعلان عن الفوز فيها توجيهات وبرنامج عمل لترامب لوقف الدعم المالي للأونروا؛ لأنها "تحرض على الإرهاب".

هي ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الكيان الإسرائيلي وكالة "الأونروا"، لكنها المرة الأولى منذ إنشاء الوكالة في عام 1949 يأتي الاستهداف مباشرة من رئيس الوزراء في الكيان المحتل، أما الطلب الثاني لنتنياهو بالدعوة لدمج "الأونروا" المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بالتأكيد لم يرد منها تطبيق الخيار الأول لعمل المفوضية بالعمل على إعادة اللاجئ الطوعية إلى بلد المنشأ، وإنما اللجوء إلى الخيارين المتبقيين، إما بالتوطين في بلد اللجوء بعد موافقة الدولة المضيفة، أو البحث عن دولة أخرى يتم فيها توطين اللاجئ دون أن يكون له الحق في الاختيار.

ومن محاولات استهداف "الأونروا" في السنوات الأخيرة، أن ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" في 6/12/2011 "أن إسرائيل تحرِّض على إغلاق وكالة "الأونروا" بحجة أن هذه الوكالة تشكل عقبة أمام أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين بسبب المعايير المختلفة لوضع اللاجئ الفلسطيني، ودعا سلفان شالوم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي الأسبق في تصريح له في 7/11/2005 إلى نقل صلاحيات وكالة "الأونروا" إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، وقدم يوسي بيلين زعيم "حزب ميرتس" الأسبق رؤيته لحل "الأونروا" بتاريخ 23/6/2008 في معهد كارنيغي الأميركي حين دعا إلى حل "الأونروا" واستبدالها بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين!

اجتمعت أربعة معطيات في وقت غير بريء ليستغلها نتنياهو لإنهاء عمل الوكالة كمقدمة للتخلص من قضية اللاجئين وحق العودة، وبعثرة الوجود الفلسطيني، والتخلص من الثقل الكمي والنوعي للاجئين الذين لا يزال حوالي 88% منهم يقيمون حول فلسطين على الرغم من مرور 69 سنة على النكبة واللجوء، وبالتالي تفريغ القرار 194 من مضمونه، ومع دعوات نتنياهو، على الدول المضيفة للاجئين أن تقول كلمتها في هذا السياق والتماهي مع ما ذكره الموقف اللبناني على لسان رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة، الذي رفض دعوة نتنياهو، ودعا لبنان والدول العربية إلى "التحرك السريع في المحافل الدولية من أجل منع إسرائيل من تنفيذ مشروعها بإنهاء عمل وكالة الأونروا".

ملحوظة:

التدوينات المنشورة في مدونات هاف بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.