المدونة

نعرض أحدث الآراء و التحليلات لأبرز مدوني هافينغتون بوست عربي

عبدالواسع الفاتكي Headshot

أوهام الصراع في اليمن والصراع القادم

تم النشر: تم التحديث:

من غير الصواب اختزال نهاية معركة اليمنيين، مع ميليشيات الحوثيين والمخلوع علي عبدالله صالح، بقبولها الجلوس على طاولة المفاوضات مع السلطة الشرعية؛ لصياغة خارطة سياسية جديدة، تكون الميليشيات الانقلابية جزءاً منها، ليقتنع اليمنيون أن تلك الميليشيات جنحت للسلم، وأصبحت مكوناً سياسياً وطنياً، يمثل إضافة نوعية للحياة السياسية، ورافداً من روافد البناء والأمن والاستقرار؛ لأن صراع الميليشيات مع القوى السياسية والاجتماعية اليمنية ذو ديناميكية متجددة.

من خلالها تعيد الميليشيات تعريف الصراع وأطرافه، وتكسبه أبعاداً مختلفة باختلاف الظروف الداخلية والخارجية، متكئة على المشروعية السياسية، التي تنالها من الاتفاقيات والتسويات المبرمة معها برعاية دولية، ومعتمدة بدرجة رئيسة على حاضنتها الاجتماعية، في الهضبة الشمالية لشمال اليمن، التي عليها تستند، وبها تقاتل الآخرين، وتعد العدة لصراع قادم بمبررات مختلقة وهوية جديدة، طالما أن مؤسسات الدولة الوطنية مازالت في طور النشأة، لا تحكم قبضتها الأمنية على كل المحافظات اليمنية، وغير قادرة على أن تضرب بيد من حديد كل من يثير الفوضى، ويهتك السكينة العامة والسلم الاجتماعي، ولا تستطيع ردع أي فرد أو جماعة أو تنظيم يضر بالأمن القومي اليمني والعربي.

تحرص أطراف إقليمية ودولية على الإبقاء على الميليشيات الانقلابية في المشهد اليمني، وفق استراتيجية التأسيس لصراع متجدد، بعيد المدى، يمزق الكيان اليمني، ويستهلك طاقاته المادية والبشرية، ويستنزف في ذات الوقت المملكة العربية السعودية، ومن أجل ذلك تسعى جاهدة لشرعنة وجود سياسي للميليشيات الانقلابية، يمنحها حصانة داخلية وخارجية، تسقط عنها الجرائم التي ارتكبتها، وتبقيها واضعة كوابح تعيق القوى الوطنية من بناء الدولة اليمنية الحديثة.

كما أن النتائج المراد الخروج بها من المفاوضات مع الميليشيات يُراد لها أن تؤدي لاستقرار في اليمن بصورة سطحية، تجمل الانقلاب ودور المجتمع الدولي المتواطئ معها، فخطاب إسماعيل ولد الشيخ كممثل للمجتمع الدولي عائم، يجمع بين الشرعية والانقلاب، كأطراف حرب متساوية في المسؤولية عن الحرب الجارية، بنفس المقدار، وبالتالي فهي مطالبة بإيقاف الحرب فوراً، وكأنه ليست هناك سلطة شرعية ولا انقلاب، كما تشير لذلك قرارات الأمم المتحدة التي مازالت حبراً على ورق.

لعل الميليشيات تلقت نصائح من أطراف إقليمية ودولية، تحذرها من استمرار تعنتها الذي سيؤدي للحسم العسكري معها، ومن ثم استئصالها من المشهد السياسي اليمني، وأن عليها أن تتحول من سيناريو القتل والتدمير إلى سيناريو الحوار والتوافق والبحث عن السلام، وتقديم بعض التنازلات التي لا تغير من معادلة الصراع معها، والاستعداد للالتقاء في منتصف الطريق، أي تقاسم السلطة أو المحاصصة، ولقد صرح أكثر من مسؤول إيراني بأن العرب إذا أرادوا حلاً لما يجري في سوريا وكذلك اليمن، فإن عليهم إعطاء كل الطوائف والفرق حصصاً ثابتة في الحكم.

فالمشروع الإيراني في اليمن الذي تعرض لضربة قاصمة الظهر، جراء التدخل العسكري للتحالف العربي، يراد له أن يستعيد عافيته من نافذة الحلول السياسية، المستندة إلى نظام المحاصصة أو التقاسم، بين حلفاء إيران والقوى المناوئة لهم، والمعطل لأي مساس لمصالح الجماعات والتنظيمات المتحالفة مع طهران، والمتحالفين معها، سيتم تمريره بحجة أنه البديل للحرب، بينما المأمول منه مأسسة الفوضى والعنف لعقود طويلة، وتمزيق البناء السلطوي والسياسي للدولة إلى كانتونات طائفية وعرقية، وتسميد التربة اليمنية، لزرع توترات وحروب أهلية طويلة المدى.

إن من يستولي على السلطة عبر طريق مفروش بأشلاء الضحايا، وأنين الأطفال والنساء، وعذابات النازحين والمختطفين والمخفيين قسراً، وأنقاض المدن والبنى التحتية، أنّى له أن يمارس العمل السياسي ويؤمن بحق الآخرين في الوصول للسلطة أو المشاركة فيها؟ كما أن قبول انتقال الحوثيين وأنصار المخلوع علي عبدالله صالح، من ميادين القتال إلى أروقة السياسة، بنفس توجهاتهم وأدبياتهم، سيتيح لهم نقل الصراع، من الحقل العسكري إلى الحقل الثقافي والاجتماعي والسياسي، وصبغه بصبغة دينية ومناطقية، تهيئ للدخول في صراع مستقبلي أكثر دموية، لاسيما أن اليمن أضحى ساحة مفتوحة لقوى إقليمية ودولية، تخدم هذا الصراع، وتجعله في قادم الأيام واقعاً مراً يصعب تداركه، إضافة إلى أن الميليشيات ستظل تحتفظ بقدرات عسكرية، تمكنها من تفجير الصراع في الداخل متى شاءت.

يريد اليمنيون إيقاف الحرب لا تأجيلها، وإحلال السلام لا ترحيله، كما يريدون الحيلولة دون تحول اليمن إلى يمن بنكهة عراقية أو سورية، والمطلوب إسقاط مشروع الانقلاب وتراجعه لصالح المشروع السياسي الوطني، بنزع سلاح ميليشياته، وبسط مؤسسات الدولة الشرعية سيطرتها على كامل التراب الوطني، ومعالجة قضايا وتحديات ما بعد الحرب معالجة وطنية حقيقة، على قاعدة عدالة انتقالية، تجبر ضرر الضحايا، وتمنع تكرار أو إعادة إنتاج القتلة والفاسدين.

ملحوظة:

التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.