المدونة

نعرض أحدث الآراء و التحليلات لأبرز مدوني هافينغتون بوست عربي

عبد الفتاح ماضي Headshot

حديث المبادرات وإنقاذ مصر (2)

تم النشر: تم التحديث:

حديث المبادرات وإنقاذ مصر (2)

ضمن حديثنا عن الهدف الذي يمكن أن يجمع عليه المصريون لاسترداد بلدهم واسترداد ثورة يناير بمبادئها وأهدافها النبيلة يجب علينا فهم الفرق بين الحكم العسكري وغيره من أشكال الحكم البوليسية والتسلطية الأخرى، ثم فهم واقع الحكم في مصر وتحديد الهدف المراد مواجهته.

*******

حكم المؤسسة العسكرية وحكم الجنرالات

ففي بعض الحالات وخاصة في أميركا اللاتينية استولى العسكريون على السلطة وأقاموا حكماً عسكرياً كان يعتمد في الأساس على حكم المؤسسة العسكرية، وكانت معظم الدوافع تدور حول الحفاظ على مصالح المؤسسة فيما يتصل بالتدريب والتسليح والميزانيات وسط عدم استقرار الحياة السياسية أو تهديد حركات تمرد يسارية.

وفي مقابل هذا النوع من الحكم كان هناك حكم الجنرالات في بعض الدول الآسيوية والإفريقية وليس حكم المؤسسة، وكانت الدوافع هنا صراع الجنرالات أنفسهم وتنافسهم على الحكم والنفوذ. وحكم الجنرالات هذا عادة ما يتطور إلى نمط الحكم البوليسي، حيث تتحكم الأجهزة الأمنية والمخابراتية في مقدرات البلاد، أو إلى الفرد المطلق حيث يتحكم فرد واحد في الحكم اعتماداً على قدراته في السيطرة وعلى ولاء فئات معينة له كقبيلته أو جناح معين من الجيش أو غير ذلك.

في الحالتين ارتكب العسكريون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتم استهداف الأحزاب والبرلمانات والمجتمع المدني، كما تورّط جنرالات في الفساد مع غياب أي معايير للرقابة أو المحاسبة.

وفي الحالتين كان تدخل العسكريين مدعوماً أيضاً من الولايات المتحدة في إطار مواجهتها للشيوعية بعد الحرب العالمية الثانية. والأمثلة هنا كثيرة من الأرجنتين (التي ظهرت وثائق مؤخراً تثبت دعم أميركا انقلاب ١٩٧٦) إلى تشيلي والإكوادور وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وباكستان وغيرها.

مواجهة هذه الأنظمة تطلبت معرفة طبيعة الحكم ذاته والتركيز على أصل العلة ثم اختيار الوسائل المناسبة للمقاومة، وليس معاداة المؤسسة العسكرية كلها وتشويهها والتنكيل بها. كان من الضروري معالجة الداء ثم إصلاح المؤسسة العسكرية ذاتها بما يضمن تقوية الحكم المدني القائم على حكم المؤسسات والقانون والشفافية وتقوية الجيش وتعزيز نظم التدريب والتسليح وخضوعه لرقابة أجهزة متعددة لضمان قيامه بمهامه بفعالية وضمان عدم إفساده أو تسييسه من جديد.


*******

مصر والحكم البوليسي

مصر أقرب إلى نمط الحكم البوليسي الذي سبق وكتبت عنه في هذا المكان. وما يهمنا هنا هو إيضاح مغالطة يروج لها البعض في الداخل وفي الغرب وهي أن النظام يحافظ على مصالح الجيش المؤسسية. هذه أكذوبة لأن الحقيقة هي أن ما يقوم به مجموعة الجنرالات التي تحكم مصر يضر في الأساس بمصالح الجيش ويعيد استنساخ تجربة سيئة انتهت بهزيمة ١٩٦٧ التي لازال العرب جميعاً يعانون من تداعياتها الكارثية.

كل ما يقوم به هؤلاء تجاه الجيش ينحصر في رفع مرتبات ومعاشات العسكريين والفئتين المتحالفتين مع النظام واللتين تساعدانه في السيطرة والقمع وهما الأمن والقضاء، بهدف ضمان الولاء وخلق وظائف شبه طائفية أو طبقات وظيفية تقنن الفساد وتزرع الحقد الطبقي والانقسام المجتمعي. فضلاً عن قيام النظام بعقد صفقات التسليح الضخمة التي تمت في السنوات الثلاث السابقة دون أدنى معرفة بشأن هدف هذه الصفقات وأين ستستخدم، اللهم إلا فتح بيوت شركات السلاح الأجنبية وتضخيم حجم الديون أو ربما الزج بالجيش في الحروب الإقليمية المشتعلة في المنطقة.

أي لم نسمع عن أي برامج لتطوير نظم التسليح العسكري أو دخول مصر عالم تكنولوجيا السلاح الحديثة والتي تتسابق دول مجاورة فيها كما تفعل إيران وتركيا فضلاً عن الكيان الإسرائيلي. وكل ما نسمعه من قادة الجيش هو الحديث عن معركة محاربة الإرهاب والذي صار الصهاينة (وهم الأعداء الحقيقيون لمصر ولكافة الدول العربية) حلفاء في هذه المعركة.

الجماعة الحاكمة التي تضم جنرالات ورجال أعمال وأصحاب نفوذ لم تأت للحكم من أجل أي مصالح للجيش لسبب آخر هو أن هذه المصالح كانت مصانة تحت حكم 3 رؤساء عسكريين منذ ١٩٥٢ حتى ٢٠١١، وكانت ميزانات الجيش دوماً مرتفعة ولم يعانِ الجيش من نقص لا في التسليح ولا التجهيز لعدة عقود. وربما كان هذا ضرورياً في ظل خوض الجيش عدة حروب للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي.

إن مصالح الجيش الأساسية في في حل المشكلات الحقيقية التي يعاني منها. ومشكلة الجيش الأساسية تتمثل في غياب أدوات الرقابة والمحاسبة التي تضمن قيامه بدوره الأساسي في الدفاع عن الوطن ضد أي تهديد خارجي.

ومشكلته الأساسية في تسييسه وتوريطه في انتهاكات حقوقية، وفي غياب حكم القانون ودولة العدل والمؤسسات وقواعد الكفاءة والشفافية في الترقيات وتولى المناصب القيادية.

ومشكلته اليوم أيضاً هي في رهن الجيش (بعقيدته القتالية ونظم تدريبه وتسليحه ونظام الترقيات داخله) بمصالح لم يحددها المصريون بقدر أنها مفروضة من الخارج، وعلى رأس هذه المصالح ما يسمى الحرب على الإرهاب ودفع الجيش بعيداً عن مواجهة التهديدات الحقيقية التي تواجه مصر والمنطقة والتي مصدرها الأول والأساسي العدو الإسرائيلي الذي يعلن قادته خططهم علناً ولا يخفون أهدافهم في السيطرة على المنطقة كلها بما في ذلك مصر عن طريق الحفاظ على تفتيت المنطقة وزرع كل عوامل الفرقة والخلاف بين حكامها وشراء ولاء هؤلاء الحكام بأجهزتهم الأمنية ونخبهم السياسية والاقتصادية. وتجاه مصر تحديداً اعتمد العدو استراتيجية تقييد مصر بمعاهدة السلام ثم اختراق مصر من الداخل عبر كل صور التجسس وعبر إغراق البلاد بكل أنواع المخدرات التي يتم تسهيل دخولها بأسعار مدعمة.

هذه هي مشكلات الجيش الأساسية والتي لا يمكن لمجموعة من الجنرالات والمغامرين أن يعالجوها. وحدها دولة المؤسسات والقانون والشفافية والعدالة هي من تحقق المصالح المؤسسية للجيش، وتحدد عقيدته القتالية بشكل وطني ومهني، وتخصص الميزانيات لتعزيز نظم التدريب والتسليح والتصنيع العسكري، وترسي قواعد عادلة للمرتبات والمكافآت والترقيات والتعيينات.

نسمع ونشاهد يومياً سياسات ومواقف تلحق إضراراً بالغة بالجيش ذاته، ألم تمتد يد وزارة الإنتاج الحربي (المعنية أساساً بالتصنيع العسكري والاستعداد للحرب والدفاع عن الأرض) إلى إنتاج الغذاء والأعلاف والمياه الغازية والمنظفات والأسمدة واستصلاح الأراضي وتقديم خدمات التنظيف والحراسة والعمل في العقارات والتوريدات وترميم المباني والمستشفيات والمدارس وإنتاج عربات القطارات وصناعة الأدوية وعدادات المياه وبطاقات التموين، بل ووصل الأمر إلى فتح مدارس خاصة بعد عقود من تخريب التعليم العام والخاص وتحويله إلى سلعة تجارية وتسطيح عقول أجيال بأكملها.

ويتم كل هذا دون أدنى رقابة إدارية أو مالية أو قضائية وبإعفاء تام من الضرائب والجمارك.


*******

سيأتي يوم للانفجار وعلى كل المخلصين في الوطن في الداخل والخارج التفرقة بين الجيش كمؤسسة لها نظمها ومتطلباتها وبين هؤلاء الذين اختطفوا الدولة بمؤسساتها وتوجيه كل صور النقد والمعارضة والمقاومة السلمية لقائمة محددة من الأسماء التي تتصدر المشهد السياسي.

والله أعلم.

ملحوظة:

التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.