التهمة "إحياء جماعة محظورة".. حبس السياسي المصري عبد المنعم أبو الفتوح 15 يوماً

تم النشر: تم التحديث:
ABDEL MONEIM ABOU EL FOTOUH
social

قررت النيابة العامة المصرية، الخميس 15 فبراير/ شباط 2018، حبس عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية" (معارض)، والمرشح الرئاسي الأسبق، 15 يوماً، على ذمة التحقيق معه في اتهامه بعدة تهم، بينها "قيادة وإحياء جماعة محظورة".

وقال مصدر قضائي، في تصريحات صحفية، إن "نيابة أمن الدولة العليا (معنيّة بقضايا الأمن القومي)، قررت اليوم (الخميس) حبس أبو الفتوح 15 يوماً على ذمة تحقيقات".

وأوضح المصدر أن النيابة وجَّهت للسياسي المعارض تهم "قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة (لم تسمها)، ونشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة البلبلة".

في حين أكد أحمد ماضي، عضو هيئة الدفاع عن أبو الفتوح، لـ"الأناضول"، قرار النيابة الموجه للأخير، بحبسه 15 يوماً.

وحسب ماضي، نفى رئيس حزب "مصر القوية" التهم الموجَّهة له خلال التحقيق، الذي لم تسمح النيابة لمحامين بحضوره.

وأشار عضو هيئة الدفاع إلى أن النيابة استجابت لطلب أبو الفتوح بعرضه على مستشفى؛ نظراً إلى سوء حالته الصحية، دون مزيد من التفاصيل بشأن مكان احتجازه حالياً أو اسم المستشفى.

والأربعاء 14 فبراير/شباط 2018، ألقى الأمن المصري القبض على رئيس حزب "مصر القوية"، من منزله شرق القاهرة.

وجاء توقيف الرجل بعد يوم واحد من عودته من العاصمة البريطانية لندن، إثر زيارة أجرى خلالها مقابلة مع فضائية "الجزيرة"، هاجم فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وفي المقابلة المذكورة، قال أبو الفتوح عن السيسي: "لا خبرة له في إدارة الدولة ولا تاريخ سياسياً له، ويحكم بطريقة؛ يا أحكمكم (المصريين) يا أقتلكم وأحبسكم".

وأكد نيته العودة إلى مصر، مشددًاً على أن "زنازين أبو زعبل (أحد أشهر سجون مصر) أفضل عنده من قصور لندن".

غير أنه قال في الحوار ذاته، الذي غلب عليه مهاجمة السلطات، رداً على سؤال بشأن موقفه حال أقدم الجيش على الإطاحة بالسيسي: "لا أرضى إسقاط السيسي إلا بالصندوق (الانتخاب)".

كان مؤيدون للنظام بمصر طالبوا السلطات بتوقيف الأخير، عبر بلاغات وأحاديث إعلامية وصحفية.

وأبو الفتوح، أحد أبرز السياسيين بمصر، وكان مرشحاً للرئاسة في انتخابات 2012، وتم توقيفه أكثر من مرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981-2011)، وكان أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن يستقيل منها، ويخوض السباق الرئاسي المذكور مستقلاً.