متهم بـ"تهديد السلطة المصرية".. تعرَّف على قائمة الاتهامات الموجَّهة لجنينة الذي أغضب الجيش

تم النشر: تم التحديث:
S
social media

قررت النيابة العسكرية في مصر حبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، حسبما نشرت صحيفة "الأهرام" الحكومية، الأربعاء 14 فبراير/شباط 2018، وذلك إثر تصريحاته حول امتلاك رئيس الأركان الأسبق، سامي عنان، وثائق "تدين اشخاصاً كثيرين".

وقالت "الأهرام" إن النيابة العسكرية وجهت عدة اتهامات لجنينة؛ من بينها أنه "أشاع أخباراً كاذبة تؤدي إلى الإضرار بالأمن القومي المصري والمساس بالمؤسسة العسكرية، وتهديد السلطة".

وأوقفت السلطات الأمنية الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2018، جنينة الذي كان قيادياً في حملة عنان، المرشح الرئاسي المستبعد والمحتجز حالياً، غداة مقابلة حصرية مع "هاف بوست عربي" أثارت حفيظة الجيش المصري.

وفي هذه المقابلة، قال جنينة، الذي أقاله الرئيس عبد الفتاح السيسي من منصبه قبل سنتين، إن عنان "يمتلك وثائق وأدلة على جميع الأحداث الكبرى بالبلاد، وتلك الوثائق ليست موجودة داخل مصر".

وأضاف أن هذه الوثائق "بالطبع، تغير المسار وتدين أشخاصاً كثيرين"، مؤكداً أنه "إذا ما تعرض (عنان) لمحاولة تصفية أو اغتيال، فستظهر هذه الوثائق".

لكن ناصر أمين، محامي عنان، نفى وجود هذه الوثائق.

وقال علي طه، محامي جنينة، لـ"فرانس برس"، إنه لا يعرف مكان احتجازه، مؤكداً أنه لا يزال يحتاج للعلاج، بعد اعتداء تعرَّض له أواخر الشهر الماضي (يناير/كانون الثاني 2018).

وتعرَّض جنينة لاعتداء بالسلاح الأبيض من قِبل 3 رجال بالقاهرة، في أثناء توجُّهه إلى المحكمة الإدارية العليا، السبت، لحضور جلسة الطعن في قرار إعفائه من منصبه بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال طه إن "جنينة أجرى جراحة بالعين، ويجب أن ينام في وضعية معينة، فإذا كان لا بد من حبسه، فليُحبس بالمستشفى".

ورداً على تصريحات جنينة، أصدر الجيش المصري، الإثنين 12 فبراير/شباط 2018، بياناً بشأن "وثائق وأدلة يدَّعى احتواؤها على ما يدين الدولة وقيادتها".

وقال البيان إن "القوات المسلحة ستستخدم الحقوق كافة التي يكفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي، والحفاظ على شرفها وعزَّتها، وإنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية" بحق جنينة وعنان.

وكانت قيادة الجيش اتهمت رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق بمخالفة القانون وارتكاب جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق؛ مما أقصاه من سباق انتخابات الرئاسة التي ستجري في مارس/آذار 2018.

وتبدو نتيجة الانتخابات الرئاسية، الثالثة منذ الإطاحة عام 2011 بالرئيس الأسبق حسني مبارك، شبه محسومة لمصلحة الرئيس الحالي.

ويواجه السيسي، في الانتخابات القادمة، خصماً واحداً؛ هو موسى مصطفى موسى، الذي أعلن ترشحه قبيل إغلاق باب الترشح بيوم واحد، وكان معروفاً عنه تأييده الرئيس المصري الحالي.

وشهدت ساحة الانتخابات في مصر، خلال الأسابيع الماضية، انسحابات وإقصاءات لمرشحين محتملين في مواجهة السيسي بخلاف عنان، مثل آخر رئيس وزراء في عهد مبارك؛ أحمد شفيق، والمحامي خالد علي.