بعد قانون "الهولوكوست" الذي أغضب تل أبيب.. بولندا تلغي زيارة وزير إسرائيلي

تم النشر: تم التحديث:
NETANYAHU SAD
Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu is pictured during a news conference at his office in Jerusalem December 2, 2014. Prime Minister Benjamin Netanyahu sacked his finance and justice ministers on Tuesday, signalling the break up of his bickering coalition and opening the way for early national elections in Israel. REUTERS/Gali Tibbon/Pool (JERUSALEM - Tags: POLITICS TPX IMAGES OF THE DAY) | POOL New / Reuters

أعلنت الحكومة البولندية، مساء الإثنين 5 فبراير/شباط 2018، رفضها استقبال وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت على خلفية مشروع قانون بولندي مثير للجدل بشأن "الهولوكوست" (المحرقة النازية)، وفق صحيفة إسرائيلية.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، عن المتحدثة باسم الحكومة البولندية، جوانا كوبسيوسكا، أن تصريحات بينيت تقول إن "هذه الزيارة لن تتم".

ولم تعقب وزارة الخارجية الإسرائيلية على هذا التصريح حتى الساعة 21:50 "ت.غ".

وبينيت هو أيضاً رئيس حزب "البيت اليهودي"، ومعروف بتصريحاته المتطرفة والمعادية للفلسطينيين.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت، في وقت سابق الإثنين، أن بينيت سيزور بولندا، غداً الأربعاء 7 فبراير/شباط 2018، وسط انتقادات إسرائيلية لمشروع قانون بولندي يجرم من يلقي باللوم على بولندا أو شعبها في جرائم الحرب النازية.

ومنتقداً هذا المشروع، قالت بينيت، في بداية اجتماع لحزبه الإثنين، إن "التاريخ أثبت بالفعل تورط الشعب البولندي في جرائم قتل يهود خلال الهولوكوست".

وأضاف أن "الرسالة واضحة: لا يمكن إعادة كتابة الماضي، ولكن يمكننا كتابة المستقبل معاً".

وكان من المقرر أن يلتقى بينيت مع نائبة رئيس الوزراء البولندي، بياتا سيدلو، ويلقي كلمة لطلاب الجامعات.

وصوَّت مجلس الشيوخ البولندي، الأسبوع الماضي، لصالح مشروع قانون مثير للجدل لا يزال يحتاج إلى توقيع الرئيس ليصبح قانوناً.

وبموجب هذا المشروع، يمكن الحكم بغرامة أو السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات بحق كل من يصف علناً معسكرات الاعتقال التي بنتها ألمانيا النازية في بولندا بأنها "معسكرات الموت البولندية".

ويرى منتقدون أن مشروع القانون يمكن أن يسمح للحكومة بإنكار الحالات التي ثبت فيها تورط بولنديين في جرائم الحرب.

ويقول حزب "القانون والعدالة" الحاكم في بولندا، إنه يرغب في الدفاع عن سمعة البلاد، ومنع استخدام لغة غير صحيحة لتصوير تاريخها.