أموال مبارك ورجاله "لن تُسترد" من الخارج.. سويسرا تُعلن السبب وتحمل السلطات المصرية المسؤولية.. والقاهرة ترد

تم النشر: تم التحديث:
S
arabic.rt.com الصورة ارشيفية ومصدرها | s

قالت مصر، إن سويسرا أغلقت التعاون القضائي معها بشأن الأموال المهربة على يد رموز من نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، لكن سويسرا ردَّت بأن السبب فشل المساعدة القضائية من قبل القاهرة.

السلطات القضائية السويسرية أبلغت الجانب المصري بعدم وجود ما يفيد تورط الأشخاص محل تلك الاتهامات في ارتكاب الوقائع محل التحقيقات الجنائية المصرية، وعدم تحديد الرابط بين الجرائم محل التحقيق في مصر والأموال الموجودة في سويسرا، وكذلك صدور أحكام نهائية بالبراءة "في بعض الحالات".

لكن النيابة المصرية، وفق تقرير لموقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي اتهمت القضاء السويسري بالتنصل من تطبيق نص قانوني جديد أقرته سويسرا، من شأنه أن يتيح لمصر تلك الأموال التي تسعى لاستردادها منذ عام 2011.

ووفق بي بي سي فقد جمَّدت الحكومة السويسرية أموال مبارك ومقربين منه بعد ساعة واحدة من تنحيه عن السلطة، في فبراير/شباط.

ووفق موقع اليوم السابع المصري، فإن النيابة العامة أشارت إلى أن الجانب السويسري كان قد ذكر في اجتماعه مع المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، ورئيس اللجنة القومية لاسترداد الأموال في الخارج، أنه تم الاستناد في غلق التعاون القضائي إلى سببين رئيسيين، أولهما: عدم إرسال وزارة العدل السويسرية لـ"بعض طلبات المساعدة القضائية المصرية" إلى النيابة العامة السويسرية، لتنفيذها على سند عدم توافر المقتضيات اللازمة قانوناً للتنفيذ في ضوء أحكام الاتفاقية الثنائية والتشريعات السويسرية، بعدم وجود ما يفيد تورط الأشخاص محل تلك الطلبات في ارتكاب الوقائع محل التحقيقات الجنائية المصرية، وعدم تحديد الرابط بين الجرائم محل التحقيق في مصر بسويسرا.

وأضافت النيابة، أن "وزارة العدل السويسرية أرسلت طلبات المساعدة القضائية المصرية الأخرى والخاصة بكل من سوزان ثابت، وعلاء مبارك، وهايدى راسخ، وجمال مبارك، وأحمد عز، وخديجة أحمد كامل ياسين، وعلاء محمد فوزي علي سلامة، وشاهيناز عبدالعزيز عبدالوهاب النجار، وأحمد أحمد عز، وزهير محمد وحيد جرانة، إلى النيابة العامة السويسرية لتنفيذها، غير أن العناصر اللازمة لتنفيذ تلك الطلبات، لم تتحقق خاصة بعد صدور أحكام نهائية بالبراءة ولتقادم بعض الدعاوى.

وذكر موقع بي بي سي أن الحصة الأكبر من هذه الأموال في مصارف سويسرية بقيمة نحو 700 مليون فرنك سويسري (خمسة مليارات و157 مليون جنيه مصري).
وترجع ملكية نحو 300 مليون فرنك من الأموال في المصارف السويسرية إلى علاء وجمال مبارك، بحسب موقع سويس إنفو الإخباري.