الأقباط المصريون الذين ذبحوا عند شاطئ في ليبيا.. محكمة تصدر حكماً للمتهمين بالقضية

تم النشر: تم التحديث:
1
1

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بإعدام 7 أشخاص أدينوا باتهامات بينها القتل، والانتماء لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، في الفترة من عام 2012 إلى 2016، وفق مصدر قضائي نقلت عنه وكالة الأناضول.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن "محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي العاصمة)، برئاسة القاضي حسن فريد، قضت اليوم بإعدام 7 متهمين (3 غيابياً، و4 حضورياً)".

وقضت المحكمة بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المؤبد 25 عاماً (اثنان غيابياً و 8 حضورياً) ، والسجن 15 عاماً لـ 3 متهمين حضورياً، إثر إدانتهم بتكوين "خلية إرهابية" بمحافظة مطروح (غرب) تتبع فرع تنظيم "داعش" بدولة ليبيا والقتل العمد، بالقضية المعروفة إعلامياً بقضية "داعش ليبيا".

وفي جلسة 16 سبتمبر/أيلول الماضي أحالت المحكمة ذاتها 7 متهمين للمفتي لأخذ رأيه الشرعي بإعدامهم وحددت جلسة اليوم للحكم بالقضية كلها والبالغ عدد المتهمين فيها 20 متهماً (15 حضورياً، 5 غيابيًا)، وأصدرت المحكمة اليوم حكمها المتقدم.

ونفى خالد المصري، عضو الدفاع عن المتهمين في تصريحات للأناضول في الجلسة الماضية، انتماء المتهمين لتنظيم "داعش".

وأكد المصري أنه تم القبض على المتهمين الحضوري من منزلهم في أواخر 2015، وليس لهم علاقة بواقعة قتل المصريين الأقباط بدولة ليبيا في فبراير/شباط 2015.

وكان الضحايا قد ذُبحوا في مدينة سرت عام 2015 على يد عناصر من تنظيم "داعش" الذي صور العملية وأطلق عليها اسم "رسالة موقعة بالدماء".

ويعد هذا الحكم أولياً قابلاً للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يوماً من صدور حيثيات الحكم وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 11 مارس/آذار الماضي وتم تناولها في 12 جلسة، وفق مراسل الأناضول.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات منها "إنشاء وتولي زعامة جماعة على خلاف أحكام القانون بمحافظة مطروح تعتنق فكر جماعة داعش، وإمدادها بالأسلحة والذخائر وحيازتها، والقتل العمد والمشاركة في قتل 21 شخصاً مصرياً بدولة ليبيا في فبراير 2015، والالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وبمعسكرات تدريبية تابعة لتنظيم داعش بليبيا وسوريا"، وهي ما نفاه المتهمون ودفاعهم أثناء جلسات المحاكمة.