السعودية تستثني المصريين المخالفين في أنظمة الإقامة والعمل.. لهذا السبب أمهلتهم 6 شهور دون غيرهم

تم النشر: تم التحديث:
RIYADH
Phonix_a via Getty Images

أكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن لدى المقيمين المصريين الذين يقيمون بصورة غير شرعية في الأراضي السعودية مهلة “ستة أشهر” للمغادرة من تلقاء أنفسهم، والاستفادة من الإعفاءات المتعلقة بدفع الغرامات والرسوم عند المغادرة، أو تلك الخاصة بأداء بصمة الترحيل.

وتأتي تلك المهلة بناءً على طلب السفارة المصرية بالسعودية، فمن خلال تلك المهلة يمكن للعديد من المصريين المخالفين لنظام الإقامة تجنب دفع الغرامات المترتبة على مخالفتهم، وذلك في حال مغادرتهم البلاد طوعاً، ويعد ذلك إجراءً استثنائياً للمصريين في السعودية دون غيرهم من الجنسيات الأخرى.

وبحسب الأرقام المعلنة رسمياً، فإن عدد العمالة المصرية الموجودة في السعودية بلغ حوالي 985 ألف عامل، وتأتي السعودية في مقدمة الدول المستقبلة للعمالة الوافدة المصرية البالغة 3.5 مليون في مختلف الدول العربية والأجنبية.

وقد أطلقت السلطات الأمنية بالسعودية، الأسبوع الماضي، حملة أمنية أطلق عليها مسمى "وطن بلا مخالف"، تهدف إلى تعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، فيما قامت المديرية العامة للجوازات، في وقت مبكر، بتجهيز كافة مقار استقبال الوافدين المخالفين في جميع مناطق المملكة، لتسهيل مغادرتهم بعد استكمال الإجراءات النظامية.


لماذا المصريون دون غيرهم؟


وحول سبب استثناء المصريين من تلك الحملة، يوضح مصطفى بيومي، أحد أعضاء مركز الجالية المصرية بجدة، أن أعداد المصريين المخالفين لنظام الإقامة تعد كبيرة مقارنة بالجنسيات الأخرى، وهناك العديد منهم في حاجة إلى مزيد من الوقت لإنهاء إجراءات المغادرة.

وأضاف بيومي لـــــ"هاف بوست عربي": "تطلب تلك الإجرءات مزيداً من الوقت لإنهائها، وحرصاً على إتاحة الفرصة وعدم التضييق على أبنائنا المصريين، تم التواصل مع أشقائنا السعوديين، حيث أبدوا تعاوناً في هذا الصدد".


المخالفون المصريون نجوا من هذه العقوبات


وتضمن العقوبات المترتبة على مخالفي أنظمة الإقامة توقيع بصمة الترحيل على المخالفين، والتي تقضي بعدم مقدرة المرحل على العودة مرة أخرى للأراضي السعودية، سواء كانت العودة للزيارة أو العمل.

وتتباين العقوبات بحسب نوع المخالفة، فغرامة عدم المراجعة لتجديد رخصة الإقامة قبل ثلاثة أيام من انتهائها تقدر بخمسمائة ريال (130 دولاراً)، وتتضاعف في حال تكرارها.

وغرامة عدم المراجعة لإلغاء التأشيرة ( خروج وعودة وخروج نهائي) قبل انتهاء مدة سريان التأشيرة تقدر بألف ريال (200 دولار) وتضاعف في حال تكرارها. وغرامة عدم الإبلاغ عن فقدان جواز السفر أو رخصة الإقامة خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة تصل إلى ألف ريال وتضاعف في حال تكرارها.

أما غرامة الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص، والتي يطلق عليها محلياً بـــــــ "العمالة السائبة"، دون إذن كفيله تصل إلى 10,000 ريال (2,000 دولار)، إضافة إلى الترحيل، وفي حال تكرار المخالفة تزداد قيمة المخالفة، وقد يسجن المخالف لمدة تصل إلى ستة أشهر.

أما غرامة تأخر الوافد عن المغادرة عقب انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له فتصل إلى 15 ألف ريال، إضافة إلى الترحيل، وتعد هذه المخالفة واحدة من أكثر المخالفات شيوعاً بين مخالفي نظام الإقامة والعمل في السعودية.