وأخيراً.. الإعلان عن موعد وصول سعد الحريري إلى فرنسا

تم النشر: تم التحديث:
HARIRI
Mohamed Azakir / Reuters

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الحريري سيكون السبت، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، في فرنسا وسيلتقي ماكرون في الإليزيه.

وتشكل مغادرة رئيس الحكومة اللبناني المستقيل، سعد الحريري، المرتقبة إلى فرنسا، مخرجاً لأزمة نشأت بعد استقالته واعتبار الحكم اللبناني أنه "رهينة" في السعودية، غير أنها قد تكون نهاية حياته السياسية برأي خبراء.

ويبدو أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بدعوته الحريري إلى فرنسا، أراد مساندته بعدما أثار صدمة بلبنان في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، بإعلان استقالته من السعودية، عرابه السياسي.

وأثار بقاؤه مطولاً في السعودية، بالتزامن مع حملة تطهير استهدفت أمراء ورجال أعمال سعوديين، الكثير من التساؤلات عما إذا كان يملك حرية الحركة، وصولاً إلى إعلان الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن الحريري "رهينة" في المملكة.

ويشكل إعلان الحريري، الذي يحمل أيضاً الجنسية السعودية، استقالته محطة جديدة في اختبار القوة الجاري بين السعودية وخصمها الإقليمي إيران، حليفة حزب الله اللبناني.

ويقول الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية كريم بيطار، لوكالة فرانس برس: "حتى لو أن العرض الفرنسي لا يحل جوهر المشكلة، إلا أنه يسمح بحفظ ماء الوجه، سواء للسلطات السعودية أو لسعد الحريري".


"عملية إخراج تلفّها الشكوك والتكهنات"


وعنونت صحيفة "لوريان لوجور" اللبنانية الناطقة باللغة الفرنسية، الخميس 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2017: "باريس في دور اليد الإلهية"، متسائلة إن كانت فرنسا "حققت المستحيل بـ(دعوتها) الحريري إلى مغادرة الرياض".

وكتبت الصحيفة: "لا بد أن يأتي تحرك فرنسا الحثيث بنتيجة: فالمخرج الذي لمح إليه الرئيس الفرنسي خفض التوتر درجة".

وكتبت صحيفة "الأخبار" التي تنتقد الحريري: "عون وماكرون يحرران رئيس الحكومة".

وأعلن الحريري الخميس، أنه سيتوجه "قريباً" إلى فرنسا من غير أن يحدد تاريخياً.

ورغم أنها نجحت في تهدئة الوضع قليلاً، فإن الدعوة الفرنسية أثارت على الفور تساؤلات من ضمنها، هل هو منفى سياسي للحريري، وهو ما نفاه ماكرون مباشرة؟ أو وقف مؤقت لنشاطه السياسي ريثما يعود إلى لبنان؟

ويرى بيطار أن "اضطرار قصر الإليزيه إلى نفي أن يكون ذلك خروجاً إلى المنفى يعكس الغموض المحيط بعملية الإخراج هذه"، مضيفاً أن ذلك "يعزز بصورة ملتبسة شكوك الذين يعتقدون أن سعد الحريري خاضع فعلاً لضغوط بالغة الشدة".

وتقول أستاذة العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية أمل سعد، إن توجه الحريري إلى فرنسا يعني إما المنفى ونهاية حياته السياسية، وإما العودة إلى لبنان وخوض مفاوضات مع خصمه الأكبر حزب الله.

وتتابع: "إما أن يضطر إلى الاستقالة من الحياة السياسية بالكامل وليس فقط من منصبه رئيساً للوزراء"، وإما "أن تكون باريس مجرد محطة على أن يعود إلى بيروت ويتفاوض على تسوية مع حزب الله".


هل تكون السعودية الخاسر الأكبر؟


وأكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الخميس، أن الحريري حر في مغادرة المملكة متى يشاء، في أول تصريح علني لمسؤول سعودي بهذا المستوى، رداً على الاتهامات والتكهنات بـ"احتجاز" الحريري.

وقال الجبير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي: "الرئيس الحريري يعيش في المملكة السعودية بإرادته ويستطيع أن يغادر وقتما يشاء".

وأضاف: "فيما يتعلق بعودته إلى لبنان، فهذا أمر يعود له ولتقييمه للأوضاع الأمنية".

وأعلن الحريري الأحد، في المقابلة الوحيدة التي منحها منذ إعلان استقالته، أنه "حر" في تحركاته بالمملكة، مؤكداً أن التراجع عن استقالته مرتبط بتوقف حزب الله عن التدخل في النزاعات بسوريا واليمن.

ويرى المحللون أنه إن كان صحيحاً أن السعودية أرغمت الحريري على الاستقالة احتجاجاً على "هيمنة" إيران على لبنان من خلال حزب الله، فإن استراتيجيتها لم تأت بالنتيجة المطلوبة.

وعنونت صحيفة "الأخبار" الخميس: "السعودية تخسر".

وتقول أمل سعد إن "ما حرم السعوديون (سعد الحريري) منه على صعيد النفوذ، كسبه على صعيد الشرعية الشعبية"؛ إذ أجمعت غالبية اللبنانيين من كل الأطراف على المطالبة بعودته إلى البلد.

علماً أن دوافع اللبنانيين المنقسمين بحدة حول الموقف السياسي متناقضة؛ فبعضهم يشعر بالقلق على الحريري، وغيرهم يريد تسجيل نقاط في مرمى السعودية.

ويرى بيطار أن "هذه القضية تصور على أفضل وجه، الطابع غير المثمر في غالب الأحيان" لتحركات السعوديين.

ويضيف أن "محاولاتهم للتصدي للنفوذ الإيراني لا تترافق على ما يظهر مع أي استراتيجية واضحة ومدروسة".

وإن كان لبنان اعتاد الحروب والأزمات، فإنه لم يشهد وضعاً مماثلاً من قبل. وتقول أمل سعد: "لم يعد الأمر يدخل في سياق السياسة التقليدية، إنها سابقة".

وبحسب الدستور، فإن استقالة الحريري لن تكون نافذة إلا بعدما يقبلها الرئيس ميشال عون، الذي أكد أنه ينتظر عودته إلى لبنان للبت في المسألة.

لكن بيطار يحذر من أن "الأزمة المؤسساتية قد تستمر طويلاً ما لم تتم العودة إلى تسوية إيرانية-سعودية".