تفاصيل جديدة عن حبيب العادلي وضباطه في السعودية.. أخلوا له مقر إحدى الوزارات وأزالوا موقعها من جوجل

تم النشر: تم التحديث:
EL ADLY
| Anadolu Agency via Getty Images

قالت مصادر سعودية مطلعة لـ"هاف بوست عربي"، إن وزير داخلية مصر الأسبق ،حبيب العادلي، يعمل مستشاراً لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، من المقر السابق لوزارة الشؤون البلدية والقروية، بالقرب من مبنى وزارة الداخلية على طريق الملك سعود بالرياض.

وقال المصدر إن مبنى وزارة الإسكان قد تم إخلاؤه مؤخراً من جميع الموظفين وإحلال عشرات الضباط المصريين محلهم، تحت إدارة وزير الداخلية المصري إبان نهاية حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك والمحكوم عليه بالسجن 7 سنوات بتهمة الاستيلاء على مئات الملايين من الجنيهات من مخصصات وزارة الداخلية.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في عددها الصادر الأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، استعان بحبيب العادلي في حملته لقمع معارضيه والنخب الملكية والاقتصادية للبلاد.

وقامت الرياض، بحسب المصدر الذي تحدث لـ"هاف بوست عربي"، بتغيير موقع الوزارة على خرائط جوجل، بعد نقل الموظفين المصريين إليها، وأُزيلت كل العلامات التي كانت تؤشر إلى وجود وزارة في هذا المكان.

el adly
المقر السابق لوزارة الشؤون البلدية والقروية الذي تم إخلاؤه - المصدر: موقع خرائط الرياض

el adly
خرائط غوغل الحديثة تظهر حذف اسم الوزارة من على المبنى الذي تم تخصيصه للضباط المصريين وحبيب العادلي - المصدر: Google Maps

مصدر بالوزارة قال لـ"هاف بوست عربي"، إن الوزارة أُخليت خلال أيام قليلة واستمرت عملية نقل الموظفين والمعدات حتى بعد بدء دوام الموظفين والضباط المصريين من مبنى الوزارة.

وعلمت "هاف بوست عربي" من مصادرها المطلعة أن إحدى أكبر شركات الاستشارات والتطوير العالمية طُلب منها وقف أعمالها بمبنى الوزارة قبيل حملة الاعتقالات الأخيرة التي شنها الأمير محمد بن سلمان ضد عدد من أفراد عائلته ورجال أعمال آخرين، طلبت السلطات من الشركة إخلاء موظفيها ومتعلقاتهم من المبنى خلال يوم واحد.

وكان حساب "العهد الجديد" على تويتر، ذكر أن السلطات السعودية استعانت بوزير الداخلية المصري إبان حكم حسني مبارك، حبيب العادلي، في جهاز أمن الدولة الذي أنشأته المملكة قبل عدة أشهر.

واشتُهر العادلي، فضلاً عن فساده، بوحشيته وممارسة التعذيب خلال عهد مبارك من خلال تعزيز نفوذ رجال الشرطة والأجهزة الأمنية، وكان أحد أهم أسباب اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بمبارك وحكومته من الحكم.