مرسي يشتكي خلال محاكمته.. والقاضي: تأكَّدْ أن المحاكمة عادلة ومنصفة ولا علاقة لها بالسياسة

تم النشر: تم التحديث:
MOHAMED MORSY
Amr Dalsh / Reuters

خاطب محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، الإثنين 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، هيئة محاكمته، قائلاً: "أنا حاضر كالغائب؛ بسبب القفص الزجاجي!" (العازل للصوت) المودع به خلال جلسات المحاكمة.

ويخضع مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لإعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام الحدود الشرقية والسجون"، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي ، والمنعقدة بطرة (جنوب القاهرة).

وقال مرسي إن "الحاجز الزجاجي داخل القفص يسبب انعكاساً للصورة يصيبني بالدوار، والمحاكمة بالنسبة لي غيابية؛ بسبب الإضاءة بالقفص".

وتابع: "لا أرى هيئة المحكمة ولا تراني، أنا حاضر كالغائب، لا أسمع دفاعي إلا مُتقطعاً، وكذلك الشهود، ولم أرَ دفاعي منذ أشهر".

ورد عليه القاضي، قائلاً له إن "المحكمة تراك، وعندما لاحظتْ عدم سماع صوتك اليوم أمرت بإدخال مُكبر صوت".

وأضاف: "تأكَّدْ تماماً أن المحاكمة عادلة ومُنصفة، ولاعلاقة لها بالسياسة، وأن المحكمة تُجري المُحاكمة طبقاً للقانون، لك ولغيرك".

ووفق مراسل "الأناضول"، فإن القفص المودع به مرسي موازٍ للقفص الأمامي الظاهر للحاضرين بالجلسة، ولم يستطع أحد من الحضور مشاهدة الرئيس الأسبق وإنما يتم سماع صوته فقط عندما يتحدث للمحكمة.

ووقعت أحداث قضية "اقتحام السجون"، إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وتمت إحالة المتهمين إلى الجنايات في 21 ديسمبر/كانون الأول 2013، ووجهت النيابة لهم تهماً عدة، من بينها "الاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية"، نفاها المتهمون.

كما اتهمتهم النيابة بتهم نفوا صحتها، منها: "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قِبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

وفى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قضت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد)، بإلغاء حكم الإعدام والسجن المؤبد (25 عاماً)، الصادر من محكمة جنايات القاهرة في 16 يونيو/حزيران 2015 بحق محمد مرسي و26 آخرين، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة.

ويحاكَم مرسي في 5 قضايا؛ هي: "اقتحام السجون" (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عاماً تم إلغاؤه)، وأحداث الاتحادية (حكم نهائي بالسجن 20 عاماً)، و"التخابر مع قطر" (حكم أولي بالسجن 40 عاماً ولم يحدد وقت للطعن عليها بعد)، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" التي لا تزال متداولة.