جدل على تويتر بسبب تغريدة نشرتها وزيرة كندية تحيي نظام الأسد.. تفاصيل "الخطأ" الذي حصل على الحساب الوزاري

تم النشر: تم التحديث:
CATHERINE MCKENNA
NEW YORK, NY - SEPTEMBER 19: Hon. Catherine McKenna, Canadian Minister of Environment and Climate Change speaks at The 2017 Concordia Annual Summit at Grand Hyatt New York on September 19, 2017 in New York City. (Photo by Riccardo Savi/Getty Images for Concordia Summit) | Riccardo Savi via Getty Images

قدمت وزيرة البيئة الكندية، كاثرين ماكينا، الأربعاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، اعتذارها بسبب تغريدة "غير مقبولة" نشرتها وزارتها على حسابها الرسمي بـ"تويتر" ورحبت فيها بقرار دمشق الانضمام إلى اتفاق باريس المناخي.

وفي تغريدة على حسابها الخاص في "تويتر"، قالت الوزيرة: "بكل وضوح، هناك خطأ حصل على حسابي الوزاري"، وذلك بعد أن أمرتْ بحذف التغريدة من حساب وزارتها.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي في البرلمان، أن "التغريدة كانت غير مقبولة بالمرة".

وأوضحت الوزيرة: "اأا مدافعة عن حقوق الإنسان. أعرف أفضل من أي شخص آخر أن النظام المجرم (للرئيس السوري بشار) الأسد وما يرتكبه من أفعال، الفظائع التي يرتكبها بحق شعبه، ليست مقبولة بالمرة".

وأشارت ماكينا إلى أنها وفور رصدها التغريدة على حسابها الوزاري مساء الثلاثاء، أمرت مكتبها بحذفها فوراً.

وجاء في التغريدة التي أثارت جدلاً في البلاد، أن "كندا تحيّي نيكاراغوا وسوريا" على قرارهما الانضمام إلى اتفاق باريس المناخي، وقد أُرفق النص بعَلمي هذين البلدين.

والأربعاء، أكد مصدر رسمي سوري لوكالة فرانس برس انضمام دمشق إلى اتفاقية باريس حول المناخ بموجب مرسوم وقّعه الرئيس بشار الأسد.

وكانت سوريا أعلنت الثلاثاء، أمام قمة المناخ الـ23 في مدينة بون، أنها ستنضم إلى الاتفاقية، لتصبح الولايات المتحدة الدولة الوحيدة خارجها.

وأتى قرار دمشق غداة إعلان نيكاراغوا أنها وقّّعت على اتفاق باريس المناخي، لتصبح بذلك الولايات المتحدة الدولة الوحيدة غير المنضوية في هذه المعاهدة الدولية.

ودخلت الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بفرنسا في ديسمبر/كانون الأول 2015 حيز التنفيذ في 4 نوفمبر/تشرين الثاني في عام 2016.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن في الأول من يونيو/حزيران، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي وقّعته 195 دولة في ديسمبر/كانون الأول 2015 بالعاصمة الفرنسية بهدف الحد من ظاهرة الاحترار، معتبراً أن هذا النص يضر بالاقتصاد الأميركي.