بعد فضيحة التحرش الجنسي بالحكومة البريطانية.. قصة أخرى تغضب ماي سببها إسرائيل

تم النشر: تم التحديث:
BRITISH PRIME MINISTER THERESA MAY
Steve Back via Getty Images

استدعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأربعاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وزيرة التنمية الدولية بعد الكشف عن عقدها لقاءات سرية مع مسؤولين إسرائيليين، ما ضاعف التكهنات بشأن استقالة إضافية في حكومتها، التي أضعفتها فضيحة التحرش الجنسي.

وأفاد مصدران حكوميان وكالة فرانس برس، أن الوزيرة بيري باتيل، التي غادرت لندن الثلاثاء، لبدء جولة في إفريقيا، باتت في طريق العودة إلى المملكة المتحدة بأمر من ماي.

واضطرت باتيل إلى الاعتذار، الإثنين، بعد الكشف عن عقدها 12 لقاء مع مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أثناء عطلتها العائلية التي أمضتها في إسرائيل، في أغسطس/آب، بغير علم حكومتها بشأنها.

ولم يحضر أي مسؤول بريطاني آخر هذه اللقاءات التي رافقها في أغلبها ستيوارت بولاك، الرئيس الفخري لمجموعة ضغط مؤيدة لإسرائيل، تسمى "أصدقاء إسرائيل المحافظون".

وأفادت رئاسة الوزراء البريطانية، أن باتيل قالت لماي إنها بحثت مع محاوريها الإسرائيليين إمكانية تمويل مساعدات الجيش الإسرائيلي الإنسانية للجرحى السوريين في الجولان، الذي لا تعترف بريطانيا بضم إسرائيل لجزء منه، بحسب قولها.
وأضافت أن الوزيرة تعرضت للتوبيخ من ماي، التي كرَّرت مع ذلك تأكيد ثقتها فيها.

لكن وكالة برس أسوسييشن البريطانية، نقلت أن باتيل أغفلت في إقرارها باللقاءات ذكر لقاءين آخرين، نظما في سبتمبر/أيلول، مع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، ومدير عام وزارة الخارجية يوفال روتيم.

وصرَّح وزير بريطاني، رفض الكشف عن اسمه لصحيفة ديلي تلغراف: "لا أفهم ما عليها أن تفعل بعد كي تُطرد".

وفي حال إقالة باتيل فستكون الثانية التي تغادر الحكومة المحافظة في غضون أسبوع، بعد استقالة وزير الدفاع مايكل فالون، في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، بعد تورطه في فضيحة تحرش جنسي تهز الطبقة السياسية البريطانية.

كما طالت الفضيحة عضوين آخرين في الحكومة، هما نائب رئيسة الوزراء داميان غرين ووزير الدولة للتجارة الدولية مارك غارنير.

وستؤدي مغادرة الوزيرة المؤيدة بشدة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي (بريكست)، إلى إضعاف إضافي للفريق الحكومي المنقسم أصلاً في هذا الملف، فيما يخوض مفاوضات حيوية مع بروكسل بهذا الشأن.

وطالب حزب العمال المعارض بفتح تحقيق، فيما اعتبره "مخالفات خطيرة" ارتكبتها باتيل، لقواعد السلوك الوزاري.