مقتدى الصدر يأمر مقاتليه بغلق كل المقرات ومغادرة كركوك خلال 72 ساعة

تم النشر: تم التحديث:
MOQTADA ALSADR
| HAIDAR HAMDANI via Getty Images

أمر الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر، الثلاثاء 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، مقاتليه بالانسحاب في غضون 72 ساعة، من محافظة كركوك، التي استعادتها القوات العراقية من الأكراد قبل ثلاثة أسابيع، تزامناً مع مفاوضات معقدة بين بغداد وأربيل، حيال إدارة أمن المناطق المتنازع عليها.

وفي رد فعل عقابي على الاستفتاء للاستقلال، الذي أجراه إقليم كردستان العراق في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر الماضي، تقدَّمت القوات العراقية مسنودة بفصائل من الحشد الشعبي واستعادت غالبية المناطق التي كانت تنتشر فيها قوات البيشمركة الكردية، خلافاً لرغبة بغداد.

وبُعيد استعادة تلك المناطق، وخصوصاً محافظة كركوك الغنية بالنفط في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، اتخذت قوات من الحشد الشعبي، ومنها سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، مقارّ فيها.

وأصدر الصدر الثلاثاء أوامر لمقاتلي سرايا السلام، آمراً بـ"عدم التواجد في محافظة كركوك (...)، وغلق كل مقراتهم فوراً وخلال 72 ساعة"، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وأكد البيان أنه "يجب أن يكون زمام الأمور في تلك المحافظة وكافة المحافظات تدريجياً بيد القوات الأمنية حصراً".

وتُندد سلطات إقليم كردستان الذي انسحبت قواته من دون مقاومة تذكر أمام تقدم القوات العراقية، مراراً، بتواجد قوات الحشد الشعبي التي تضم فصائل شيعية مدعومة من إيران، في تلك المناطق.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طالب مجلس النواب العراقي بـ"عدم السماح بفتح أي مقارّ أمنية، أو تواجد قوات غير اتحادية في كركوك والمناطق المتنازع عليها، واقتصار حفظ الأمن في هذه المناطق بالسلطة الاتحادية حصراً".

ورغم استعادة القوات الاتحادية العراقية لغالبية المناطق المتنازع عليها مع أربيل، فشلت مفاوضات بين القوات العراقية والكردية في التوصل إلى اتفاق حيال معبر حدودي استراتيجي مع سوريا وتركيا، في شمال البلاد، وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك الفشل.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة في العراق الثلاثاء، إلى "الحاجة الطارئة لحوار سياسي ومفاوضات بين بغداد وأربيل"، مؤكدة استعدادها للعب دور في تسهيل تلك المفاوضات.

وتُكرِّر بغداد مطالبتها للإقليم بأن يُعلن بشكل واضح التزامه بعدم الانفصال، بناء على قرار المحكمة الاتحادية العراقية، التي أكدت عدم وجود ما يتيح ذلك دستورياً، وإلغاء الاستفتاء الذي جاءت نتيجته "نعم" بغالبية ساحقة.