خالد عليّ يترشح للرئاسة منافساً للسيسي.. حصل على دعم صباحي وجنينة وأبوالفتوح وأول مؤتمراته بحزب الدستور

تم النشر: تم التحديث:
Y
ي

أعلن المحامي الحقوقي المصري خالد علي، الجمعة 3 نوفمبر/تشرين الثاني، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018، مؤكداً عقد مؤتمر صحفي الإثنين المقبل لإعلان الترشح رسمياً.

وقال عليّ في حوار سابق له مع هاف بوست عربي إنه لم يحسم قرار الترشح بعد، و"عندما يتخذ هذا القرار فسيكون وفقاً لمعايير محددة".

وأكد أحمد فوزي، القيادي بحزب "العيش والحرية"، تحت التأسيس، أن خالد علي حسم موقفه بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بعد مداولات استمرت أسابيع مع رموز التيار المدني، مشيراً إلى أنه سيعلن ترشحه رسمياً في مؤتمر صحفي يُعقد بمقر حزب الدستور يوم الإثنين المقبل.

وقال فوزي، في تصريحات خاصة لصحيفة "الشروق" المصرية، إن المرشح الرئاسي السابق سيعلن في المؤتمر حيثيات ترشحه للرئاسة، وأسباب عدوله عن قراره السابق بالمقاطعة في الانتخابات الرئاسية الماضية التي خسرها حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014.

وأضاف أن خالد علي جلس مع أغلبية ممثلي التيار المدني في مصر لإخطارهم بدوافع مشاركته في الانتخابات المقبلة، دون الضغط على أي منهم لدعمه أو تغيير قرارهم بالمقاطعة، قائلاً: "لقاءاتنا كانت بهدف التشاور وإبداء الرغبة في خوض المعركة، كما أننا لم نطلب من أحد التنازل عن خوض الانتخابات".

وفسّر فوزي اختيار حزب الدستور لاستضافة مؤتمر إعلانه ترشحه للانتخابات الرئاسية، كونه يضم عدداً كبيراً من أعضاء حملته الرئاسية، فضلاً عن أنه أحد الأحزاب الكبيرة التي يسعى على للحصول على دعمها في معركة الانتخابات.

وكان رئيس حزب الدستور خالد داوود أعلن قبل أيام استضافة حزبه للمرشح المحتمل خالد علي لعرض رؤيته الكاملة وبرنامجه الذي سيخوض به الانتخابات الرئاسية المقبلة.

من جانب آخر، أكد مصدر بحملة خالد علي أنه حصل على دعم حمدين صباحي وهشام جنينة وحزب مصر القوية الذي يرأسه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح.

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه: "على سيكون المرشح الوحيد للتيار المدني في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعدم تفتيت الأصوات بين أكثر من مرشح".

يُذكر أن محكمة جنح مستأنف الدقي قد حددت جلسة 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لنظر أولى جلسات استئناف خالد علي، على حكم حبسه 3 أشهر في قضية ارتكابه فعلاً فاضحاً خادشاً للحياء العام في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في يناير/كانون الثاني الماضي، المتعلق بجزيرتي تيران وصنافير.