أول تحديد رسمي لموعد انتخابات الرئاسة في مصر.. ورئيس البرلمان: لا تعديل على الدستور

تم النشر: تم التحديث:
ALI ABDEL AAL
1

قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، إن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في بلاده عام 2018، ستجرى في شهر مارس/آذار المقبل، نافياً اتجاهه لتعديل مواد بالدستور.

جاء ذلك في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية بمصر، الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، على هامش زيارة يجريها عبد العال، حالياً ضمن وفد مصري، للعاصمة الأميركية واشنطن؛ لبحث عدد من القضايا.

وأوضح عبد العال أن "الانتخابات الرئاسية ستعقَد مارس/آذار المقبل تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية (مستقلة)"، وفق المصدر ذاته دون تفاصيل أكثر، مضيفاً: "لا يوجد تعديل في مواد الدستور".

وبحسب وكالة الأناضول، يعتبر هذا أول تحديد رسمي يصدر من مسؤول مصري بارز بالبلاد، يحدد فيه موعد الانتخابات الرئاسية.

كما أن التصريحات تعتبر أول تعليق بخصوص دعوات برلمانية صدرت مؤخراً تتعلق بتعديلات تمس الدستور لمد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، أو زيادة صلاحيات الرئيس.

ولم يصدر بيان رسمي من مجلس النواب أو السلطات المصرية حول ما أدلى به عبد العال.

ودعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في تصريحات متلفزة، الشهر الماضي، المصريين للمشاركة بكثافة في الانتخابات المقبلة، معتبراً أنها "تحدد مصير مصر".

كما حذر من أن عدم المشاركة قد يأتي بشخص لا يرغب فيه المصريون، دون تحديد.

وتولى السيسي الرئاسة، في 8 يونيو/حزيران 2014، لولاية مدتها 4 سنوات، تنتهي مدته في 7 يونيو/حزيران 2018، ولم يحدد موقفه بعد من الترشح لولاية ثانية، راهناً ذلك بما سماه "إرادة المصريين".

ولم يعلن مرشحون رئاسيون محتملون مواقفهم من خوض رئاسيات 2018، باستثناء السياسي المصري محمد أنور السادات، الذي رهن مشاركته بوجود أجواء نزاهة وحيادية من عدمها.

وسيعلن اسم الرئيس المصري المنتخب جراء رئاسيات 2018 يوم 7 مايو/أيار 2018 على الأكثر، حيث يجب أن "تُعلن النتيجة قبل نهاية مدة الرئاسة الحالية بثلاثين يوماً على الأقل"، وفق المادة 140 من الدستور.