الهاتف والبريد الإلكتروني ولم الشمل.. قيود جديدة يفرضها ترامب على لاجئي 11 دولة أغلبها دول عربية

تم النشر: تم التحديث:
DONALD TRUMP
Joshua Roberts / Reuters

ذكر مسؤولون حكوميون، أمس الثلاثاء، 24 أكتوبر/تشرين الأول، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستؤجل مؤقتاً التعامل مع طلبات معظم اللاجئين من 11 دولة، تعتبرها عالية المخاطر، في حين ستستأنف استقبال لاجئي دول أخرى.

وجاء في مذكرة أرسلتها الإدارة للكونغرس، الثلاثاء، قبيل إعلان الحكومة إجراءات التدقيق الجديدة بخصوص اللاجئين، أن الحكومة ستوقف مؤقتاً برنامجاً يسمح لبعض اللاجئين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة بالتقدم بطلبات للم شملهم مع أقارب لهم موجودين في الخارج.

وتقول المذكرة التي اطلعت عليها رويترز، إن عمليات لم الشمل ستستأنف فور تطبيق إجراءات أمنية إضافية خاصة بالبرنامج.

وتأتي التغييرات في نهاية حظر لمدة 120 يوماً على معظم اللاجئين، كان ترامب أصدره لإتاحة الفرصة لمراجعة عمليات التدقيق. وانتهت الثلاثاء 120 يوماً، وأصدر ترامب أمراً تنفيذياً يتيح استئناف برنامج اللاجئين الأميركي.

وقالت المذكرة "لا تزال لدينا مخاوف بخصوص استقبال مواطني 11 دولة على وجه الخصوص"، تعتبر عالية المخاطر. وأضافت أن الحكومة ستجري مراجعة لمدة 90 يوماً "لتحديد الضمانات الإضافية اللازمة، للتأكد من أن استقبال اللاجئين من هذه الدول المعنية لا يشكل تهديداً لأمن ورفاهية الولايات المتحدة".

وقع على المذكرة وزير الخارجية ريكس تيلرسون، والقائمة بأعمال وزير الأمن الداخلي إلين ديوك، ومدير المخابرات الوطنية دان كوتس.

وذكرت مذكرة وزارة الخارجية إجراءات جديدة معدودة في فحص اللاجئين، وشددت بعض الإجراءات الحالية، ومنها إلزام كل اللاجئين بتقديم بيانات عن "الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان عن 10 سنوات ماضية بدلاً من 5"، بالنسبة لكل الأماكن التي قضوا بها أكثر من 30 يوماً.

وتولَّى ترامب السلطة، في يناير/كانون الثاني، واضعاً نصب عينيه تقليص دخول اللاجئين إلى حدٍّ بعيد، تماشياً مع سياسات متشددة ضد الهجرة، كانت محورية في حملته الانتخابية العام الماضي. وسارع بإصدار أوامر حظر مؤقتة على دخول اللاجئين والوافدين من بعض دول الشرق الأوسط وإفريقيا، لكنها قوبلت بالطعن في المحاكم.

وقال معارضو الحظر، إن السياسات تستهدف منع دخول المسلمين للولايات المتحدة. ونفت الإدارة أن تكون لديها أي نية للتمييز ضد المسلمين، وقالت إن حظر السفر والتغييرات الأمنية تستهدف حماية الولايات المتحدة من الأعمال الإرهابية.

وقالت المذكرة إن اللاجئين من دول لا تحتاج لتدقيق أمني عالي المستوى، أو ما يُعرف بالرأي الأمني الاستشاري، ستكون لهم الأولوية بصورة مؤقتة على نظرائهم من 112 دولة، لأن "التعامل مع طلباتهم ربما لا يتطلب موارد كثيرة".

وحتى نهاية 2016 كان الرأي الأمني الاستشاري شرطاً لدخول الذكور البالغين من مصر وإيران والعراق وليبيا ومالي وكوريا الشمالية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا واليمن، وكذلك الفلسطينيون الذين يعيشون في هذه الدول. وطبقاً لمذكرة وزارة الخارجية التي اطلعت عليها رويترز، فإنه يخضع لشرط الرأي الأمني الاستشاري أيضاً آخرون يعيشون في إحدى الدول الـ11، تعتبرهم الولايات المتحدة "عديمي الجنسية". وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على التعامل مع اللاجئين إن هذه القائمة لا تزال سارية.

وألغت المحكمة العليا الأميركية، يوم الثلاثاء، رسمياً، خططاً للنظر في طعن قانوني قدمته ولاية هاواي، ضد نسخة سابقة من حظر السفر الذي أصدره ترامب، وضد حظر على دخول اللاجئين، بعدما انتهى العمل بالأمرين وحلت مكانهما سياسات معدلة.

وأسقطت المحكمة، في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، القضية الأولى، من بين قضيتين تتعلقان بحظر السفر، بعد انتهاء أجل حظر سابق أصدره ترامب لمدة 90 يوماً، وشمل مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة، يوم 24 سبتمبر/أيلول. وحلَّ محله حظر معدل ومفتوح المدة، يشمل ثماني دول.