9 مسؤولين تونسيين إلى السجن.. عملوا بالبنوك والجمارك واتُّهموا بغسيل الأموال والفساد

تم النشر: تم التحديث:
S
s

كشف مسؤول قضائي تونسي، السبت 14 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عن صدور أوامر قضائية بسجن 9 مسؤولين ببنوك وجمارك في البلاد بتهم فساد وغسل أموال.

وفي حديثه للأناضول، قال سفيان السليطي، الناطق باسم القطب القضائي المالي، (محكمة تونسية تختص بنظر قضايا الفساد) إنّ "القضاء أصدر 9 بطاقات إيداع بالسجن في حق إطارات (كوادر أو مسؤولين) بنكية وجمركية، بعد أن فتح تحقيقاً ضدّ 20 شخصاً بتهم فساد وغسل أموال".

وأوضح أن "الجرائم تتمثل في غسل الأموال وتدليس، والارتشاء والإرشاء، فضلاً عن استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة والإضرار بالإدارة وتقليد أختام وطوابع سلطة عمومية"، دون مزيد من التفاصيل عن هؤلاء الأشخاص أو قضاياهم أو مدة السجن، ومصير بقية العشرين.

غير أن وسائل إعلام محلية، قالت اليوم، إن إدارة الأبحاث الجمركية (تابعة لوزارة المالية)، تمكنت من الكشف عن شبكة مختصة في تهريب الملابس الجاهزة والأحذية والإكسسوارات، وذلك عن طريق توريد بضائع مختلفة من قبل أشخاص لفائدة العديد من التجار، بالمخالفة للقانون.

وفي مايو/أيار الماضي، تعهَّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بخوض المعركة ضد الفساد حتى النهاية، لافتاً إلى أنه "لا وجود لخيارات" في هذه الحرب، فـ"إما الفساد أو تونس".

ومنذ ذلك الحين، تمت مصادرة جميع أملاك 8 من رجال الأعمال التونسيين الذين ثبت تحقيقهم لأرباح بشكل غير مشروع جراء علاقاتهم وارتباطاتهم بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وعائلته.

كما تمت مصادرة أموال 6 رجال أعمال آخرين وموظف جمارك ارتبطت بهم "شبهات فساد مالي وكسب غير مشروع"، فيما تم وضع 10 رجال أعمال تحت الإقامة الجبرية ويجري التحقيق معهم في تهم فساد.

وفي منتصف يونيو/حزيران الماضي، قررت وزارة المالية، إقالة 21 عون (موظف) جمارك برتب مختلفة من مواقع المسؤولية أو الإدارات الحساسة، في انتظار استكمال التحقيقات معهم، وتتواصل التحقيقات بشأن عدد آخر من الموظفين الذين تعلقت بهم قرائن فساد.