الغاز فيه سُمٌّ قاتل: ساسة جزائريون يتوعدون بقتال الحكومة بسبب المحروقات الصخرية.. إليك سبب مخاوفهم

تم النشر: تم التحديث:
AHMED OUYAHIA
Zohra Bensemra / Reuters

"يريدون تسميم الشعب ويفرّطون في السيادة على الأرض".. بهذه الكلمات المثيرة للرعب والغيرة الوطنية، هاجم معارضون وسياسيون دعوات الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى (رئيس الحكومة) لتشجيع الاستثمار في ثروة البلاد من الغاز الصخري.

وقال أويحيى: "إن الدولة تشجع الاستثمار في المحروقات الصخرية؛ لتعزيز المداخيل المالية للبلاد"، الأمر الذي أعاد ملف الغاز الصخري إلى الواجهة مرة أخرى، بعدما تم إغلاقه في عام 2015.

وأثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً، بين منتقد ورافض للقرار، بدعوى أن العودة لملف استغلال الغاز الصخري تعتبر إفلاساً من قِبل السلطة ومحاولة للحفاظ على كراسيهم في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

وأكثر الرافضين للقرار كان رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل رشيد نكاز، الذي دعا في بث مباشر على صفحته بفيسبوك، يوم 4 سبتمبر/أيلول 2017، الشعب الجزائري في الولايات الـ48، وخاصة سكان الجنوب (حيث تتركز هذه الثروة)، لتحضير أنفسهم للقتال بجميع الوسائل السلمية والقانونية، الوطنية والدولية، ضد الحكومة الجزائرية الحالية الخطيرة التي تريد قتل سكان الصحراء عن طريق تسميمهم.

كما شن الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، الدكتور عبد الرزاق مقري، هجوماً على تصريحات أويحي، معتبراً أن القرار أسهل طريقة للبقاء في السلطة على حساب سلامة البيئة والماء، حسب ما صرح به على صفحته في الفيسبوك.

وقال إن القرار ليس تدميراً للبيئة فحسب؛ بل تفريط في السيادة؛ لأن شركات بترولية أجنبية هي من ستقوم بهذه المهمة بحكم عدم امتلاك الجزائر التكنولوجيا.


أويحيى رد مؤكداً أن استغلال الغاز الصخري، ليس فتحاً لباب أمام جهنم، وليس بالمغامرة، كما يقال، بالعكس هي ضمان للاستمرار في زيادة الدخل الوطني في مجال الطاقة، مشيراً إلى أنه وجد تأييداً من البعض.

وأهم المؤيدين والمدافعين عن القرار هو الوزير السابق للطاقة شكيب خليل؛ إذ اعتبر في حوار لجريدة "الحوار" الجزائرية، أن الغاز الصخري استثمار واعد للبلاد.

كما طالب الحكومة بالاستثمار فيه على المدى الطويل؛ ليكون للجزائر مستقبل في هذا المجال.

واستبعد خليل المخاوف التي تروَّج عن الغاز الصخري، من أضرار التلوث والتسمم، مطالباً شركة سوناطراك الوطنية بالبحث عن شركات أجنبية تمتلك المال ومحترفة في هذا المجال.

الرابعة عالمياً

الجدير بالذكر أن الجزائر تُصنَّف عالمياً ضمن أكثر 4 دول امتلاكاً للغاز الصخري (الولايات المتحدة الأميركية، والأرجنتين، والصين، والجزائر)، مما جعل الحكومة الجزائرية سنة 2014، تقترح ضرورة استغلاله، لكن الاقتراح لاقى رفضاً من قِبل بعض أحزاب المعارضة.

وفي سنة 2015، عندما قررت الحكومة الشروع في تنفيذ القرار، شهدت ولايات الجنوب -وخاصة عين صالح- مظاهرات واحتجاجات كثيرة؛ مما جعل الحكومة توقف المشروع.

وأمام الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر، بات خيار استغلال الغاز الصخري أكثر إلحاحاً، فكيف ستتعامل الحكومة مع الأصوات المعارضة؟ وهل سيرضخ سكان الجنوب لتنفيذ القرار أم يثورون ضده مثل السابق؟