ابحث عن الشركة الرابعة.. المصريون يحاولون مقاطعة خدمات المحمول وجهاز حماية المستهلك يردُّ: مش حتقدروا!

تم النشر: تم التحديث:
EGYPT MOBILE
Asmaa Waguih / Reuters

تصاعدت الدعوات لمقاطعة شركات المحمول المصرية، بعد أيام من زيادة أسعار بطاقات شحن الهاتف بنسبة تصل إلى ٣٦٪.

تقود حملات المقاطعة جمعيات أهلية لحماية حقوق المستهلك من الاحتكارات والغلاء، وناشطون على الشبكات الاجتماعية، "للامتناع عن استخدام الهاتف المحمول إلا في حالة الطوارئ". وفيما تصدر هاشتاغ #كروت_الشحن مواقع التواصل في الأيام الأخيرة، تم الإعلان عن "تكتل كبير يشكل من خلاله ما يسمى جماعة ضغط على الشركات وعلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي يحصل على نسبة من أرباح هذه الشركات".

وتلقى الجهاز القومي للاتصالات انتقادات غاضبة، باعتباره الجهة الرسمية التي وافقت على طلب الشركات الأربع بالزيادة، ووصفه الاتحاد المصرى لحملات المقاطعة، بقيادة جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، بأنه جهاز لتنظيم الاحتكارات، فهو يحصل على ٢% من أرباح شركات المحمول، ويتخذ موقف المدافع عنها.

كما ظهرت اتهامات للحكومة بمحاباة الشركة الرابعة الجديدة، التي تمتلكها الشركة المصرية للاتصالات، وهي الوحيدة التي لم تلتزم بالزيادات الجديدة.


كيف بدأت فكرة الزيادات الجديدة؟


تقدمت شركات المحمول منذ فترة بطلب إلى الجهاز للموافقة على زيادة أسعار بطاقات الشحن "حيث إن الشركات كانت تتحمل جزءاً من ضريبة القيمة المضافة المفروضة من قبل الحكومة المصرية بدلاً عن مستخدمي البطاقات"، وفقاً مصدر مسئول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طلب عدم نشر اسمه. المصدر أشار إلى أن "الجهاز درس هذا المقترح واستقر على بيع البطاقات بالأسعار المدونة عليها مع خفض قيمة الرصيد الممنوح للعميل بنسبة 30%"، على حد قوله.

وكانت شركات المحمول تتحمل الضريبة عن مستهلكي بطاقات الشحن حتى تمت إضافة ضريبة القيمة المضافة، فأصبح المشتركون يدفعون الزيادة المقررة، ولكن الشركات كانت تعوضها بدقائق إضافية على البطاقة.

وتقدم خدمات الهاتف المحمول في مصر شركات أورانج وفودافون واتصالات إلى جانب المصرية للاتصالات.


ما هي مبررات الزيادة الجديدة؟


نسبة الزيادة في سعر البطاقات هي 30% من قيمة الخدمة التي يحصل عليها العميل، وتتمثل في ثلاثة بنود:

قيمة ضريبة القيمة المضافة التي طبقتها الحكومة المصرية خلال العام الماضي بنسبة 14%.
ضريبة الجدول التي تفرض على السلع غير الأساسية أو الترفيهية، وتقدر بنسبة 8%.
مصاريف تشغيل تحصل عليها الشركات المشغلة لخدمات المحمول تساوي النسبة المتبقية من الزيادة، وهي 8%.

ويشير المصدر القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن شركات المحمول بررت زيادة نسبة مصاريف التشغيل التي تحصل عليها "بارتفاع تكلفة التشغيل والتي زادت نتيجة زيادة أسعار الوقود لمرتين متتاليتين، بالإضافة إلى انخفاض قيمة العملة المصرية مقابل العملات الأجنبية، والتي تساهم في انخفاض أرباح الشركات بنهاية العام الحالي".

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في نوفمبر الماضي تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، أي تركه وفقاً لآليات العرض والطلب. كما قامت الحكومة المصرية بزيادة أسعار المواد البترولية في السوق المصري خلال نوفمبر الماضي، ثم قامت خلال يونيو الماضي برفع أسعارها مرة أخرى.


هل نسبة ارتفاع الأسعار هي 30% أم 36%؟


نص الزيادة يتحدث عن حصول العميل على 70% فقط من قيمة النقود التي يدفعها، ما يعني أن الزيادة في السعر هي 30%. لكن شركات المحمول تتحدث عن زيادة قدرها 36% لأنها تتحدث عن إجمالي ما يدفعه العميل، متضمناً ضريبة مبيعات بنسبة 10%.

أي أن العميل كان يدفع 110 جنيهات في بطاقة شحنة المئة جنيه، ويحصل على خدمات بقيمة مئة جنيه.
هو الآن يدفع مئة جنيه، ويحصل على خدمات تساوي سبعين جنيهاً.

وبحسب تصريحات مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن ما تم تطبيقه اعتباراً من الجمعة 29 سبتمبر، هو تغيير في أسعار وقيمة رصيد بطاقات الشحن، والشحن "على الطاير"، والشحن عن طريق "الكاش".


هل هناك علاقة بين رفع الأسعار والشركة الجديدة؟


موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على زيادة أسعار الكروت جاء في توقيت يحقق مكاسب للمصرية للاتصالات، لأنها الشركة الوحيدة التي تعطي العميل خدمة تساوي قيمة الكارت، وليس أقل بـ 30% مثل باقي الشركات، في رأي مصدر مسئول بشركة فودافون. المصدر قال لـ هاف بوست عربي إن شركته لديها خطة لعمل مجموعة من العروض التسويقية لتشجيع المصريين على شراء الخطوط الخاصة بالشركة "رافضاً الإفصاح عن طبيعة تلك العروض".

وفقاً للمصدر، فإن الشركات طالبت بزيادة قيمة البطاقات تجنباً لتحقيق خسائر مع بدء عروضها التي من المتوقع أن تبدأ خلال أسبوعين من الآن أو قبل ذلك.

وقد أطلقت المصرية للاتصالات، التي بدأت في تقديم خدمات المحمول في السوق المصري خلال النصف الثاني من سبتمبر الحالي، حملة بعنوان "هتدفع بس ثمن الكارت.. و هتستفيد بكل الرصيد"، تحت شعار ستستفيد بنسبة 100%، حيث يعد هذا عرضاً خاصاً لفترة محدودة"، وهو ما يعني قدرة الشركة على الاستفادة من الموقف الجديد.

وفي مفاجأة غير متوقعة، طلب رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" من المصريين الانضمام إلى عملاء الشركة الجديدة.

ويبلغ عدد خطوط المحمول المفعلة التي يملكها المصريون نحو 100.31 مليون خط وبلغت نسبة انتشار المحمول 111.6 % حتى يونيو الماضي، وفقاً لإحصائيات وزارة الاتصالات.


كيف ظهرت الحملات لمقاطعة شركات المحمول؟


وعقب زيادة أسعار بطاقات الشحن، انطلقت الدعوة لتنظيم حملات لمقاطعة شركات المحمول وعدم استخدام الخطوط، حيث دُشن هاشتاغ تحت عنوان "#‏مقاطعة شركات المحمول.

إلا أن هناك البعض الآخر من المصريين طرح فكرة أخرى غير المقاطعة، التوقف عند رن الهاتف فقط دون الاتصال، أو رفع شريحة الاتصال من التليفون نهائياً.

وهذه المرة تداولت شبكات التواصل رسالة بصيغة موحدة للدعوة إلى المقاطعة، تصل إلى صندوق البريد الخاص. تشرح الرسالة الزيادة الجديدة في الأسعار، وتنتهي بالدعوة إلى ضبط التليفون على وضع طيران والعمل على شبكة wi.fi. "ستجبرونهم على التراجع، ابعتها للى عندك كلهم وابدأ بنفسك. شير".


وكيف ردت الحكومة على حملات المقاطعة؟


جهاز حماية المستهلك هو جهة رسمية تتقمص دور المدافع عن حماية المستهلك، ورغم ذلك بادر رئيسه اللواء عاطف يعقوب بانتقاد فكرة المستهلك المصري لمقاطعة المحمول، وقال: ماحدش يقدر يقاطع الاتصالات، واقترح "تقليل الاستهلاك والترشيد".

ما قاله المسؤول الكبير أعاد إلى الأذهان تسريبات قديمة للرئيس السيسي عندما كان وزيراً للدفاع، قال فيها إنه لو كان صاحب قرار لجعل من يتصل بالمحمول يدفع، ومن يتلقى الاتصال يدفع أيضاً.

غير أن سيد عزوز نائب رئيس المجلس القومي لتنظيم الاتصالات، أبدى صباح اليوم الأحد استعداده لإجراء حوار مع ممثلي المجتمع المدني حول القرارات واعتبر أن حملات المقاطعة ضد شركات المحمول ليس لها داع أو معنى في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع الاتصالات في الوقت الراهن.


كيف سخر المصريون من "الوضع كله"؟


تحولت أخبار الزيادات الجديدة ودعاوى المقاطعة إلى مادة للسخرية على شبكات التواصل.