قوات من الشرطة والأمن تنتشر تحسباً لمظاهرات "حراك 15 سبتمبر" في السعودية

تم النشر: تم التحديث:
Y
يي

تنويه: هذه نسخة محدثة عن نسخة سابقة ورد فيها خطأ نقلاً عن الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو تبين أنه قديم ولا صلة له بالأحداث، فوجب التنويه.

نشر ناشطون سعوديون، الجمعة 15 سبتمبر/أيلول 2017، مقاطع فيديو قالوا إنها تُظهر انتشاراً أمنياً في مدن سعودية قبل وعقب صلاة الجمعة؛ وذلك تحسباً لخروج مظاهرات استجابةً لدعوات سعوديين طالبوا بالاحتجاج فيما سمّوه "حراك 15 سبتمبر/أيلول".

وأظهرت لقطات -صورها ناشطون ونشروها على حساباتهم بمواقع الشبكات الاجتماعية- وجود سيارات لقوى والشرطة والأمن متمركزة عند أبواب بعض المساجد، وأشار ناشطون إلى انتشار أمني مكثف في الشوارع.

وفي وقت مبكر من الجمعة، نشر ناشطون سعوديون على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من مدينة الأحساء السعودية، يُظهر لافتةً مناهضةً للعائلة الحاكمة، وأظهر مقطع فيديو لوحة صغيرة معلقة على أحد الجسور وقد كُتب عليها "يسقط آل سعود"، و"حراك 15 سبتمبر/أيلول"، وهو الشعار الذي اتخذه ناشطون سعوديون عنواناً لدعوتهم المواطنين إلى التظاهر. هذا ولم يستطع هاف بوست عربي التأكد من صحة هذه المقاطع أو تاريخ نشرها.

كما انتشر مقطع فيديو آخر لمواطن سعودي في مدينة جدة، كان يتحدث إلى الكاميرا وخلفه صورة للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، وطالب في الفيديو بالحد من البطالة وتوفير السكن للمواطنين.

وتحدثت حسابات سعودية على تويتر، عن انتشار أمني كثيف في عدد من مناطق المملكة؛ تحسباً لخروج مظاهرات، وأشارت إلى أن خدمة الإنترنت شهدت تباطؤاً بدءاً من صباح الجمعة، وذكرت أنباء عن إغلاق عدة مساجد يُتوقع أن تخرج منها المظاهرات.

وينتشر بين السعوديين قائمة من المساجد، أعدها منظمو "حراك 15 سبتمبر"، وأشاروا إلى احتمال خروج المظاهرات منها.

وكانت السعودية قد حثت مواطنيها والمقيمين بها على الإبلاغ عن أي أنشطة تحريضية على شبكات التواصل الاجتماعي، باستخدام تطبيق على الهواتف الجوالة، في خطوة وصفتها منظمة هيومان رايتس ووتش بأنها "استبدادية".

وتتزامن الدعوة التي أطلقتها وزارة الداخلية بحساب تديره على تويتر مع حملة "حراك 15 سبتمبر".

وعلى الرغم من محدودية الاستجابة لدعوات التظاهر، فإنها تمثل حدثاً لافتاً في المملكة؛ لكون الاحتجاجات محظورة فيها وكذلك الأحزاب السياسية. ولا يسمح أيضاً بإنشاء نقابات، وتخضع الصحافة والإعلام للرقابة، وقد يؤدي انتقاد الأسرة الحاكمة إلى السجن.

وتقول الرياض إنها لا تحتجز أي سجناء سياسيين، ويقول كبار المسؤولين إن مراقبة النشطاء أمر ضروري للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

وتأتي حملة الاعتقالات التي تحدث عنها النشطاء في أعقاب تكهنات واسعة النطاق، نفاها مسؤولون، بأن الملك سلمان ينوي التنازل عن العرش لابنه الأمير محمد، الذي يهيمن بالفعل على السياسات الاقتصادية والدبلوماسية والداخلية.