"حضرت قرابة 700 جلسة وأفتخر بأني مرشد إخوان مصر".. محمد بديع ينفي معرفته بتفاصيل الواقعة التي يحاكم فيها

تم النشر: تم التحديث:
EGYPT MOHAMED BADIE
| Al Youm Al Saabi / Reuters

قال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، إن إجمالي عدد جلسات محاكمته منذ القبض عليه في صيف 2013، حتى اليوم الأربعاء 6 سبتمبر/أيلول 2017، بلغت 656 جلسة، بمجموع 3 آلاف ساعة جرت محاكمته خلالها.

جاء ذلك في كلمة لـ"بديع"، سمحت بها هيئة محكمة جنايات بورسعيد، (شمال شرق)، والمنعقدة بالقاهرة، في أولى جلسات إعادة محاكمته و46 آخرين في القضية المعروفة بـ"اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد"، وفق مصدرين أحدهما قانوني والآخر قضائي.

وبحسب المصدرين، تم تأجيل الجلسة إلى 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لإطلاع هيئة دفاع المتهمين، على الاتهامات.

وقال بديع، وفق المصدر القانوني، إنه "يفتخر بكونه مرشداً لجماعة الإخوان".

وأضاف: "كوني مرشد الإخوان أحاكم بـ 48 قضية (..) وأمثل اليوم في الجلسة 656 في 3 آلاف ساعةٍ كاملة".

وتابع بديع، وهو أكاديمي مصري يبلغ من العمر(74 عاماً)، أنه لا يعلم شيئاً عن الواقعة التي يحاكم فيها اليوم، وهو الأمر الذي أكده الداعية المصري المحبوس على ذمة القضية ذاتها، صفوت حجازي، وكذلك السياسي والقيادي بجماعة الإخوان محمد البلتاجي في كلمتين منفصلتين أمام هيئة المحكمة.
وردت هيئة المحكمة بالتأكيد أنها "لا تظلم أحداً".

ولم يتسن التحقق على الفور من إحصائية محاكمات بديع من مصدر مستقل أو رسمي.

وفي 9 مايو/أيار الماضي قبلت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بمصر) طعن بديع، و46 آخرين، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد، في قضية اليوم.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين في القضية تهماً بـ"التحريض على العنف، ومحاولة استهداف قسم شرطة العرب في 16 أغسطس/آب 2013"، وهو ما نفاه المتهمون ودفاعهم خلال جلسات المحاكمة.

وبديع هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، وتولى منصبه في 16 يناير/كانون الثاني 2010، خلفاً لمهدي عاكف، وهو كذلك أستاذ في علم الأمراض بكلية الطب البيطري في جامعة بني سويف (وسط)، وتم القبض عليه في أغسطس/آب 2013 بالقاهرة.

ومنذ القبض عليه حوكم ويحاكم الرجل في أكثر من 40 قضية موزعة على 8 محافظات مصرية، حصل في بعضها على أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، بينها حكم نهائي بالسجن 25 عاماً في إحدى القضايا، وأحكام غير نهائية بالإعدام في قضايا أخرى، لكن تلك الأحكام تم إلغاؤها وإعادة المحاكمة فيها، وفق مراسل الأناضول.

ومنذ إطاحة الجيش بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، في حين تؤكد جماعة الإخوان مراراً أن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلاباً عسكرياً" على مرسي.