وصفها من قبلُ بنادٍ للتسلية.. ترامب يعتزم إطلاق مبادرة لإصلاح الأمم المتحدة.. وهذه قائمة مطالب 14 بلداً

تم النشر: تم التحديث:
TRUMP
NICHOLAS KAMM via Getty Images

أفاد دبلوماسيون، الجمعة 1 سبتمبر/أيلول 2017، بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يعتزم تنظيم اجتماع لقادة العالم في الأمم المتحدة بنيويورك في 18 سبتمبر/أيلول؛ للدفع باتجاه إصلاح المنظمة الدولي، التي وصفها في 2016 بأنها "نادٍ" لقضاء "أوقات التسلية".

وسيطلب ترامب من قادة العالم في الاجتماع، الذي سيعقد عشية البدء الرسمي لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأييد إعلان سياسي من 10 نقاط لدعم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في "إحداث تغييرات ملموسة بالأمم المتحدة".

وفي أول مشاركة له بالاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، سيلقي ترامب خطاباً في 19سبتمبر/أيلول، أي في اليوم الأول من الدورة التي تستمر 6 أيام.

وسيكون الخطاب محط متابعةٍ دقيقةٍ من قبلِ حلفاء الولايات المتحدة وأعدائها، الذين يواجهون انعكاسات شعار "أميركا أولاً" الذي رفعه على السياسة الخارجية.

وكان ترامب انتقد أداء الأمم المتحدة، لكنه أكد أنها تتمتع "بإمكانات هائلة" لمعالجة لائحة طويلة من أزمات العالم، التي ستكون محور مناقشات الجمعية العامة هذه السنة.

والولايات المتحدة هي كبرى الدول المساهمة في ميزانية الأمم المتحدة، وتدفع 28.5% من ميزانية عمليات حفظ السلام البالغة 7.3 مليار دولار، و22%من الميزانية الأساسية البالغة 5.4 مليار دولار.

ولدفع الإصلاحات قدماً، حصلت الولايات المتحدة على دعم 14 بلداً؛ هي: بريطانيا، وكندا، والصين، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، واليابان، والأردن، والنيجر، ورواندا، والسنغال، وسلوفاكيا، وتايلاند، والأوروغواي.

وقال الدبلوماسيون إن الدول الـ14 ستحضر الاجتماع الذي سيُعقد بمقر الأمم المتحدة وسيتحدث فيه ترامب، وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، وغوتيريش.

وستؤكد الدول في الإعلان السياسي "التزامها خفض ازدواجية التفويض والتكرار والتداخل بما في ذلك داخل وكالات الأمم المتحدة"، وتشجيع غوتيريش على "مواصلة إدارة إصلاحات مؤثرة"؛ لجعل الأمم المتحدة "أكثر فاعلية وكفاءة".

وتنص الوثيقة، في بندها التاسع، على وجوب أن يجري الأمين العام للأمم المتحدة "تغييرات ملموسة" في منظومة العمل الأممية؛ لتحسين أدائها في ميادين العمل الإنساني والإنمائي والسلام.

ويدفع غوتيريش، رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق، باتجاه إصلاحات عميقة في إدارة الأمم المتحدة وتطوير وكالاتها وعملها من أجل السلام والأمن.

وستناقَش مقترحاته بالجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسابيع المقبلة.

وقال دبلوماسيون إن الوثيقة غير ملزِمة، لكنها تعكس دعماً سياسياً للتغييرات داخل الأمم المتحدة.