تدرس بيع المستشفيات والصيدليات العامة كافة.. السعودية تفتح قطاعي الصحة والتعليم للملكية الأجنبية الكاملة

تم النشر: تم التحديث:
S
s

قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، لـ"رويترز"، الخميس 24 أغسطس/آب 2017، إن المملكة ستسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في قطاعي الصحة والتعليم.

وهذه أحدث خطوة تقوم بها السعودية لإزالة قيود الملكية تدريجياً أمام الشركات الأجنبية، التي كانت مطالَبة في السابق بالدخول في مشروع مشترك مع شريك محلي.

وقال إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار: "نفتح مراكز التعليم أمام الملكية الكاملة، جميع أنواع التعليم حتى من المدرسة الابتدائية. هذا شيء جديد للسعودية".

وفي قطاع الصحة، قال العمر إن الوزارة ستكون "جهة تنظيم فحسب وليست مقدم خدمات". وسيفتح ذلك المجال أمام فرص استثمار بما يصل إلى 180 مليار دولار في هذا القطاع على مدى السنوات الخمس القادمة.

ولم يحدد العمر موعد سريان رفع القيود على الملكية الأجنبية.

كانت الحكومة السعودية، التي تسعى لتنويع موارد الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط وسط هبوط أسعار الخام، قالت لـ"رويترز" في أبريل/نيسان، إنها أطلقت برنامج خصخصة سيدرُّ ما يزيد على 200 مليار دولار.

لكنها لم توضح حتى الآن القواعد المتعلقة بالملكية الأجنبية والإدارة في كثير من القطاعات. ويقول كثير من شركات الاستثمار المباشر ومستثمرون أجانب آخرون محتملون، إن حيازة حصة الأغلبية أو السيطرة الكاملة على المشروعات أمر مهم لهم؛ لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة.

وتدرس الحكومة ما إذا كانت ستبيع جميع المستشفيات العامة و200 ألف صيدلية أم لا، وأطلقت العملية الخاصة بمستشفى الملك فيصل التخصصي، حسب ما قاله محمد التويجري، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، في أبريل/نسيان.

في غضون ذلك، عيَّنت وزارة التعليم "إتش إس بي سي" مستشاراً مالياً لخططها في خصخصة بناء وإدارة المنشآت التعليمية.

وتضمنت جهود الهيئة العامة للاستثمار لتخفيف القيود على الملكية الأجنبية في السنوات الماضية، فتح قطاعات الجملة والتجزئة في 2015. وفي الشهر الحالي، أعلنت الهيئة أنها ستسمح بالملكية الأجنبية الكاملة لشركات الخدمات الهندسية.