لمواجهة تراجع أسعار النفط.. السعودية تبدأ الأحد في إجراءات خصخصة الحج و9 قطاعات أخرى

تم النشر: تم التحديث:
HAJJ MECCA
Ahmad Masood / Reuters

تبدأ السعودية العمل على خصخصة 10 قطاعات اعتباراً من غد الأحد 20 أغسطس/آب 2017 عبر تشكيل لجان إشرافية للقطاعات المستهدفة، وذلك في محاولة لمواجهة تراجع أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للبلاد بحسب وكالة الأناضول.

وتشمل القطاعات المستهدفة: البيئة والمياه والزراعة، والنقل (جوي وبحري وبري)، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والبلديات، والحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات، بحسب ما أوردته الجريدة الرسمية السعودية أمس الجمعة.

وبحسب وثيقة رسمية سابقة، صادرة عن الحكومة السعودية، فإنها ستركز على برنامجين أساسيين هما "صندوق الاستثمارات العامة" (صندوقها السيادي)

و"الخصخصة"، ضمن رؤيتها لعام 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

صحيفة "عكاظ" السعودية أشارت إلى أن اللجنة الإشرافية ستتكون من أعضاء أساسيين يترأسهم الوزير المعني بالقطاع، وبعضوية كل من وزير المالية أو من يفوضه، ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص أو من ينوب عنه في حال موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ إضافة لإمكان تعيين أعضاء إضافيين بشرط عدم تجاوزهم خمسة أعضاء.

ويركز برنامج الخصخصة، الذي يعد أحد البرامج الرئيسية التي تعول عليه الحكومة لبلوغ أهدافها، على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية.

وتستهدف خصخصة الخدمات، تقليل تكلفتها، كون المنافسة بين شركات القطاع الخاص تضمن تأمين الخدمات بمستوى أعلى من الكفاءة من حيث التكلفة والجودة، إلى جانب تسهيل الحصول عليها.

وتساهم الخصخصة بجذب الاستثمار غير الحكومي، خصوصاً الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم ميزان المدفوعات، إضافة إلى الهدف الرئيسي المتمثل بتحرير الأصول المملوكة للدولة، والذي سيعود على الحكومة بإيرادات سنوية.

وتهدف السعودية، إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد بنسبة 133 بالمائة إلى 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بحلول عام 2020، من 30 مليار ريال (8 مليار دولار) عام 2015.

وتستهدف الرؤية السعودية، رفع الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال (43.5 مليار دولار) في 2015، إلى نحو تريليون ريال سنوياً
(267 مليار دولار).

وشكلت الإيرادات غير النفطية 38 بالمائة من إيرادات الدولة في 2016، فيما حصة الإيرادات النفطية 62 بالمائة وهي أقل من المعدلات التي اعتادت السعودية عليها سنوات طويلة، سيطر فيها النفط على قرابة 90 بالمائة من الإيرادات.