ضبط رئيس محكمة مصري متلبساً برشوة 17 ألف دولار من نائبين بالبرلمان مقابل تخفيفه حكم الإعدام!

تم النشر: تم التحديث:
Q
ق

قررت نيابة أمن الدولة بمصر، الخميس 17 أغسطس/آب، حبس قاضٍ إثر اتهامه بتلقي رشوة مالية، متعلقة بإحدى القضايا التي ينظرها.

وقال مصدر قضائي، في تصريحات صحفية، إن "نيابة أمن الدولة العليا (المختصة بنظر قضايا الإرهاب وجرائم الفساد الكبرى)، قررت اليوم، حبس المستشار صابر غلاب، رئيس محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية (شمال)".

وأوضح المصدر أن "النيابة قررت حبس القاضي 4 أيام، على ذمة قضية اتهامه بتلقي رشوة مالية قدرها 300 ألف جنيه (نحو 17 ألف دولار)، من عضوين سابقين بمجلس النواب (لم يحدد اسمهما) بمحافظة الشرقية؛ مقابل تخفيفه حكم إعدام متهم بالقتل، إلى السجن المؤبد (25 عاماً)، وذلك في قضية اتجار بالمخدرات ينظرها".

وكانت هيئة الرقابة الإدارية (جهة مختصة برقابة أوجه القصور والفساد داخل الهيئات الحكومية)، تمكنت من ضبط القاضي، الأربعاء، متلبساً أثناء تلقيه رشوة مالية، بمدينة الزقازيق، من عضوين سابقين بمجلس نواب، بشأن إحدى القضايا التي ينظرها، وفق إعلام محلي.

يُشار إلى أن القاضي صابر غلاب، كان ينظر عدة قضايا متهم فيها عشرات المعارضين والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، بمحافظة الشرقية، وذلك في اتهامات ينفونها متعلقة بـ"التحريض على العنف".

وهذه القضية، هي الثانية، من نوعها في أقل من عام، حيث سبق أن قررت نيابة أمن الدولة العليا، أواخر العام الماضي، حبس وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة (هيئة قضائية معنية بمراجعة القوانين) سابقاً، أربعة أيام على ذمة التحقيق معه وآخرين، في اتهامات تتعلق بقضية رشوة كبرى، وذلك قبل أن ينتحر "شلبي" بمحبسه، حسب تصريحات مصدر قضائي وقتها.

وفي استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نشر في مايو/أيار 2016، قالت منظمة الشفافية الدولية (منظمة دولية غير حكومية معنية بالفساد تأسسا بألمانيا)، إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن؛ حيث يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.