نواب بالبرلمان المصري يطالبون بتعديل فترة رئاسة السيسي وإعطائه صلاحيات جديدة

تم النشر: تم التحديث:
R
ر

طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، علاء عابد، السبت 12 أغسطس/آب، بالإسراع بتعديل الدستور لجعل فترة الرئاسة 6 سنوات وإعطاء رئيس الدولة سلطة‭‭‭ ‬‬‬إقالة الوزراء دون الحاجة إلى موافقة البرلمان.

وقال في بيان: "إذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدولة اقتصاديا فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقة على التعديلات أو الرفض".

ويرى عابد أن الفترة الرئاسية المحددة في الدستور بأربع سنوات قصيرة بدرجة لا تمكّن رئيس الدولة من تنفيذ مشروعات التنمية التي يقرها ومجابهة إسلاميين متشددين يمثلون تحدياً أمنياً.

ويقول معارضون للرئيس عبدالفتاح السيسي إن تحرك نواب لتعديل الدستور يعكس رغبة لديه في الاستئثار بالسلطة. وينفي السيسي ذلك مشدداً على أنه مكفول للناخبين اختيار من يحكمهم.

ويتعين موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب على اقتراحات تعديل الدستور قبل إمكانية مناقشتها والتصويت عليها في المجلس.

ويقر المجلس التعديلات بموافقة ثلثي أعضائه ولا تسري قبل موافقة الناخبين عليها في استفتاء. وقال عابد في بيانه: "الدستور يحتاج تعديلاً خاصة في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أرى أن 4 سنوات ليست كافية لحكم الرئيس.. كما أن الدستور يحتاج تعديلاً في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقه تعيين وإقالة الوزراء".

وأضاف: "من الضروري إعادة الغرفة التشريعية الثانية تحت مسمى مجلس الشيوخ.. هناك قرابة 15 مادة تحتاج للتعديل".

وألغيت الغرفة البرلمانية الثانية التي كانت تسمى مجلس الشورى في الدستور الحالي الذي وافق عليه الناخبون في 2014.

وفي السياق نفسه قال النائب المستقل إسماعيل نصر الدين إنه سيتقدم بمشروع تعديلات دستورية إلى البرلمان في الخريف تشمل زيادة الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات وصلاحيات كاملة لرئيس الدولة في تعيين وإقالة رئيس وأعضاء الحكومة.

وأضاف أن هناك لجنة تعد التعديلات التي يطالب بها وستعقد مؤتمراً صحفياً يوم 20 أغسطس/آب لإعلانها "بحضور عدد من أساتذة القانون الدستوري والشخصيات العامة".

وكان نصر الدين قال في فبراير/شباط إنه بدأ مسعى لتعديل الدستور. وقال في بيانه اليوم إنه يجدد المسعى الذي جمّده نزولاً على رغبة عدد من النواب والشخصيات العامة.

ويوم الأربعاء قال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال إن أي دستور يوضع في ظروف عدم استقرار يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة.

وقال عبدالعال إن من غير المنطقي ألا يكون من حق الرئيس عزل الوزراء الذين عيّنهم. وأضاف أن الرئيس لن يكون بإمكانه التعامل مع وزير أراد إقالته ورفض مجلس النواب الإقالة.

ويرى مراقبون أن تصريحات عبدالعال تعد مؤشراً إلى تحرّك واسع لتعديل الدستور.