الحكومة المغربية تُصادق لأول مرة على قوانين تحدّد شروط العمالة المنزلية

تم النشر: تم التحديث:
Y
ي

أقرّت الحكومة المغربية مرسومين، يحددان -لأول مرة بالبلاد- شروط عمل العاملات والعمال المنزليين، ولائحة الأشغال التي يحظر القيام بها على من تتراوح أعمارهم بين 16 - 18 عاماً.

وقال مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة المغربية، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، إن مجلس الحكومة الذي اجتمع، الخميس، صادق على المرسومين، اللذين تقدم بهما وزير الشغل والإدماج المهني.

وأضاف أن "المرسوم الأول يحدد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي، ويتعلق الثاني بلائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و18 سنة".

وأشار إلى أن المرسوم الأول "يهدف لإضفاء الحماية القانونية الضرورية للعمال المنزليين، عبر توثيق العلاقة الشغلية بين طرفي العقد، وتحديد التزامتهما المتبادلة، وما يمكن أن يطال حقوق ومصالح هذه الشريحة".

وأوضح أنه يتعلق أيضاً بـ"الحقوق الدنيا، التي لا يمكن للأطراف الاتفاق على مخالفتها، إلا إذا اتفقوا على بنود أكثر تفضلية من الحد الأدنى".

وينصّ المرسوم الثاني -بحسب الخلفي- على "تحديد قائمة من الأشغال التي تكتسي طابع الخطورة التي لا ينبغي، بأي حال من الأحوال، تشغيل العاملات والعمال المنزليين فيها، بالنظر لخطورتها على سلامتهم، وصحتهم، وعلى سلوكهم الأخلاقي، أو ما قد يترتب عنها، أو يخل، بالآداب العامة".

وأفاد بأن المرسومين سيدخلان حيز التنفيذ ابتداءً من 10 أغسطس/آب الحالي، بعدما صادق البرلمان على القانون المتعلق بالعمال المنزليين، في يوليو/تموز 2016.

ونبّه المتحدث باسم الحكومة إلى أن المرسومين جاءا "من أجل ضمان التنزيل السليم للقانون المتعلق بالعمال المنزليين".

وينصّ المرسوم المتعلق بتحديد نموذج عقد العمل، الخاص بالعاملة أول العامل المنزلي، على وجوب تضمن العقد على البيانات الأساسية، بينها تحديد طبيعة العمل، وتحديد فترة الاختبار، ومدة العمل، والراحة الأسبوعية، والعطل السنوية المؤدى عنها، وتحديد قيمة الأجر الشهري.

أما المرسوم المتعلق بتحديد قائمة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و18 سنة، فينص على قائمة من 15 عملاً، خاصة الأعمال التي ترتبط بظرفية يمر بها العامل أو العاملة المنزلية، مثل المرض والإعاقة، حسب الخلفي.

ويلزم قانون العمال المنزليين الذي صادق عليه البرلمان المغربي كل مشغل أن يختار بين نوعين من العقود "عقد شغل محدد المدة"، أو "عقد عمل غير محدد المدة".

ويحصر القانون الأشغال التي تترتب على عقد العمل المنزلي في أشغال التنظيف، ورعاية الأطفال، والمساعدة المنزلية لكبار السن، والمرضى، أو ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى السقاية، وأشغال البستنة، والحراسة.

ويحدد القانون أجر العامل المنزلي أو العاملة المنزلية فيما لا يقل عن 60% من الحد الأدنى للأجور، المحدد بـ13.46 درهم (أقل من دولار ونصف الدولار) عن كل ساعة عمل.

وبالنسبة إلى عدد ساعات العمل الأسبوعية، ينصّ القانون على ألا تتجاوز في أقصاها، 48 ساعة بالنسبة إلى من هم فوق 18 سنة، و40 ساعة بالنسبة إلى من تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة.

ويفرض القانون منح عطلة أسبوعية من 24 ساعة كاملة، على أن تحتسب العطلة السنوية على أساس يوم ونصف عن كل شهر من العمل.

كما يفرض ألا تتجاوز فترة الاختبار، بالنسبة للعقدين، 15 يوماً.