الكويت تتجه لفرض رسوم لأول مرة في تاريخها على جسرها البحري الطويل.. هكذا برَّرت توجهها

تم النشر: تم التحديث:
SF
sm

بينما لم يتبق سوى قرابة عام على افتتاح الكويت لجسر الشيخ جابر الأحمد الذي يعد من أطول الجسور بالعالم، حيث يبلغ نحو 43.14 كيلومتر، والمتوقع تدشينه في نهاية العام المقبل 2018، أعلنت وزارة الأشغال عن رغبتها في فرض رسوم على المارين على هذا الجسر، وهو ما يعد سابقة لأول مرة في تاريخ الكويت بأن يتم فيها تحصيل مبالغ مالية مقابل استخدام الطرق.

وزير الأشغال بدوره عبدالرحمن المطوع برر في الكتاب، الذي رفعه إلى مجلس الوزراء يطالب فيه بفرض هذه الرسوم، الطلب بالقول إن الوزارة قامت ببحث ومقارنة بين مشروع جسر الشيخ جابر والجسور البحرية الأخرى، التي تقع ضمن منطقة الخليج العربي أو قارة آسيا وأوروبا، من حيث كيفية الاستفادة من هذه الجسور والمحافظة عليها بعد تنفيذها، فوجدت أن معظم الدول التي لديها جسور مشابهة طبقت نظام تحصيل الرسوم من مرتادي ومستخدمي تلك الجسور، وذلك لأسباب اقتصادية تعود بالنفع والفائدة على الدولة من جهة، وتساهم في الوقت نفسه في توفير مصاريف التشغيل والصيانة اللازمة لتلك الجسور.

ويساهم هذا الجسر في اختصار المسافة بين العاصمة الكويتية مدينة الكويت ومنطقة الصبية من 104 كيلومترات تقطعها المركبات في نحو 90 دقيقة إلى 37.5 كيلومتر، أي أقل من 30 دقيقة.

ورفع الوزير عبدالرحمن المطوع مقترحاً جديداً لمجلس الوزراء، يتضمن أيضاً فرض رسوم مالية على مستخدمي جسري الشيخ جابر ووصلة الدوحة البحريين بعد الانتهاء من تنفيذهم.

هذا الطلب بفرض رسوم على العابرين بهذا الجسر سواء من الكويتيين أو غيرهم يأتي بعد 6 أشهر من مطالبة البرلمانية الكويتية صفاء الهاشم، وهي المرأة الوحيدة في البرلمان الكويتي، بفرض رسوم على الوافدين حال استخدامهم للطرق في الكويت.

المواطن سعود البريكان أكد لـ"هاف بوست عربي" أنه مع هذه الرسوم، لكنه تمنى أن تكون في متناول الجميع وليست رسوماً مبالغاً فيها، لافتاً إلى أن "ثمة عدد من المشاريع الترفيهية التي سيتم إنشاؤها بمصاحبة إنشاء هذا الجسر البحري وهو ما يتطلب صيانة وتطوير وبالتالي فإن فرض الرسوم أمر مقبول شريطة أن تكون معقولة".

رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس فيصل الدويحي كان له رأي مخالف، إذ عارض في تصريح لـ"هاف بوست عربي" فكرة فرض رسوم على العابرين على هذا الجسر من المواطنين والمقيمين ولكنه بين في الوقت ذاته أنه "لا مانع من فرض رسوم على الشاحنات والمركبات الكبيرة".

وشدد على أن هذا الجسر "سيساهم بشكل فعال في تنمية الجزر الكويتية وسيكون له دور فعال في مشروع مدينة الحرير، وكذلك المدن المزمع إنشاؤها مستقبلاً"، معبراً عن أمله في أن تستمر الكويت في سياسة إنشاء هذه المدن العملاقة.

وتوقع أن يكون العائد الاقتصادي كبيراً لهذا المشروع ويجتذب الشركات الاستثمارية وخاصة أنه سيختصر الطريق بشكل كبير بين العاصمة وجزر الكويت.

استطلاع رأي قامت به إحدى المغردات حول فرض الرسوم على عبور هذا الجسر أظهر أن الرافضين لتلك الرسوم قرابة 75%.

وتوقع مصدر مسؤول في وزارة الأشغال فضل عدم الإفصاح عن اسمه في تصريح لـ"هاف بوست عربي" أن تتم الموافقة من قبل مجلس الوزراء على طلب الوزارة بفرض رسوم على المارين على جسر الشيخ جابر، لافتاً إلى أن هذه الرسوم ضرورية من أجل صيانة المشروع والإنفاق على متطلباته.