هل تتحرر السعودية من القواعد الصارمة على السياحة؟.. بالفيديو المملكة تكشف عن مشروع الـ50 جزيرة الضخم في البحر الأحمر

تم النشر: تم التحديث:
RED SEA
MOHAMED EL-SHAHED via Getty Images

أعلنت السعودية، الثلاثاء 1 أغسطس/آب 2017، إطلاق مشروع سياحي ضخم، بتحويل 50 جزيرة ومجموعة من المواقع على ساحل البحر الأحمر إلى منتجعات سياحية.

يندرج المشروع في إطار جهود السعودية لتنويع الموارد الاقتصادية في المملكة، التي تعتمد بشكل أساسي على النفط، من أجل مواجهة تراجع الأسعار، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.

وتخطط السعودية لتحويل مساحات من الأراضي البكر على ساحل البحر الأحمر إلى وجهة سياحية عالمية، مزودة بالفنادق الفاخرة ومحطات لوسائل المواصلات، وذلك كجزء من مخطط رئيسي للحد من اعتماد الاقتصاد على النفط.

وقال بيان صدر في وقت متأخر من مساء الإثنين، إن مشروع البحر الأحمر سيغطي أكثر من 30 ألف كيلومتر مربع (أكبر من مساحة بلجيكا)، بين مدينتي أملج والوجه، التي تضم 50 جزيرة وشواطئ وبراكين خامدة. وسيتم تمويل المشروع من قبل صندوق الثروة السيادية بالمملكة.

ووفقاً لما نشرته وكالة Bloomberg الأميركية، فقد أشارت إحدى الوثائق إلى المشروع باعتباره منطقة "شبه مستقلة"، وقالت إنها ستخضع "لقوانين مستقلة وإطار تنظيمي تطوره وتديره لجنة خاصة"، مما قد يعني أن المملكة ستسعى إلى تخفيف القواعد الصارمة على السياحة في مناطق أخرى. لن يحتاج السياح من معظم الجنسيات إلى تأشيرة، أو سوف تكون متاحة على الإنترنت.

وتتابع الوكالة الأميركية: "إذا نجح مشروع البحر الأحمر، فستشهد صناعة السياحة تحولاً، وهي التي تعتمد بشكل كامل تقريباً على ملايين الحجاج المسلمين الذين يزورون البيت الحرام في مكة المكرمة. وتحظر المملكة، التي تتبنى نسخة صارمة من الإسلام السني المشروبات الكحولية، بالإضافة إلى فرضها قواعد صارمة على اللباس، وتقييد الاختلاط بين الجنسين".

ويتماشى هذا المشروع الذي سيطرحه صندوق الثروة السيادية في المملكة مع الجهود التي يبذلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتحويل أكبر اقتصاد عربي بعد هبوط أسعار النفط. وبحلول عام 2020، تعتزم المملكة أن تضم أكثر من 450 نادياً، تقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفعاليات. كما تهدف إلى مضاعفة الإنفاق على الترفيه إلى 6%.

ومن المتوقع أن يتم البدء في تنفيذ المشروع في الربع الثالث من عام 2019، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول الربع الأخير من عام 2022، بما في ذلك "تطوير الفنادق والوحدات السكنية الفاخرة، فضلاً عن جميع البنية التحتية اللوجستية، بما في ذلك مراكز النقل البري والبحري والجوي"، وفقاً للبيان.