استعرض الملف القطري.. منظمة الطيران المدني التابعة للأمم المتحدة تطالب الأعضاء باحترام "حرية الملاحة"

تم النشر: تم التحديث:
ICAO
The International Civil Aviation Organization (ICAO) headquarters building is seen in Montreal, Quebec, Canada June 15, 2017. REUTERS/Christinne Muschi | Christinne Muschi / Reuters

طالبت منظمة الطيران المدني التابعة للأمم المتحدة (إيكاو)، في اجتماعها الاستثنائي بمونتريال الكندية، جميع الدول الأعضاء بالالتزام باتفاقية شيكاغو التي تنص على حرية الملاحة الجوية، ودعت المنظمة جميع أعضائها للتعاون من أجل ضمان سلامة وأمن الطيران.

وأكدت هيئة الطيران المدني القطرية، بحسب "الجزيرة"، أن المجلس التنفيذي لمنظمة إيكاو استعرض الملف المقدم من دولة قطر، وأقر ضرورة التزام جميع الدول باتفاقية شيكاغو 1944 وملحقاتها، ودعا الدول لفتح المسارات على المياه الدولية.

وذكرت الهيئة عبر حسابها بموقع تويتر، أن ملف قطر حظي بتأييد كبير من أعضاء مجلس منظمة الطيران المدني.

وقال وزير المواصلات القطري، بحسب "الجزيرة": "إن دول الحصار قدمت قُبيل بدء الاجتماع بقليل، لوائح فتح ممرات الطوارئ أمام (طيران القطرية)".

وتستجيب اللوائح المقدمة من دول الحصار لأحد المطالب التي رفعتها قطر إلى منظمة إيكاو.

وقال شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، إن الدول الأربعة عندما حظرت الطيران القطرى كان لأسباب وجيهة، وتخصيص ممرات جوية للطائرات القطرية لا يعنى هبوطها فى المطارات المصرية أو باقى مطارات الدول المقاطعة.

وأضاف فتحى فى مداخلة هاتفية من مونتريال بكندا، لبرنامج "كل يوم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر فضائية ON E، أن مصر تحترم الاتفاقيات الجوية الدولية ومعايير السلامة والأمن، لذلك تعاونت الدول الأربعة فى إيجاد ممرات جوية خاصة بالطوارئ للطائرات القطرية للعبور فيها للدول الأخرى، مردفاً: "لابد أن يكون فى حالة الخلاف نوع من أنواع التحضر والتعامل مع الأمن والسلامة بشكل يليق باسمنا".

يأتي ذلك فيما أبلغ علي الوليد آل ثاني، مدير مكتب قطر لدى منظمة التجارة العالمية، رويترز، أن بلاده تقدمت بشكوى واسعة النطاق إلى المنظمة الإثنين، ضد المقاطعة التجارية التي تفرضها عليها السعودية والبحرين والإمارات.

وبتقديمها رسمياً "طلب إجراء مشاورات" مع الدول الثلاث، وهي الخطوة الأولى في نزاع تجاري، فإن قطر تعطي تلك الدول مهلة 60 يوماً لتسوية الشكوى أو مواجهة دعوى قضائية في منظمة التجارة وعقوبات تجارية انتقامية محتملة.

وقال آل ثاني: "أعطينا وقتاً كافياً لسماع التفسيرات القانونية بشأن كيف أن هذه الإجراءات تتماشى مع التزاماتهم، لكن لم تكن هناك نتيجة مُرضية".