السيسي يعيِّن نفسه رئيساً للمجلس القومي لمواجهة الإرهاب.. هؤلاء أبرز أعضائه وهذه مهامه

تم النشر: تم التحديث:
SISI
social

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسى، الأربعاء 26 يوليو/تموز 2017 ، قراراً جمهورياً بإنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف، يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.

وبحسب وسائل إعلام محلية، يشكَّل المجلس برئاسة الرئيس، وعضوية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية، ووزراء "الدفاع والإنتاج الحربى والأوقاف والشباب والتضامن والخارجية والداخلية والاتصالات والعدل والتعليم والتعليم العالى"، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية/ إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.

وحسبما نُشر في الصحيفة الرسمية، ضم القرار في تشكيله عدداً من الشخصيات العامة؛ هم:

الدكتور علي جمعة وفاروق جويدة والدكتور عبد المنعم سعيد علي، والدكتور محمد صابر إبراهيم عرب والدكتور أحمد محمود عكاشة ومحمد رجائي عطية وفؤاد علام والفنان محمد صبحي، وضياء رشوان والدكتور أسامة الأزهري، والدكتورة هدى زكريا وهاني لبيب مرجان، وخالد محمد زكي عكاشة، من الشخصيات العامة.

ويختص المجلس بإقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخلياً وخارجياً، والتنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيح في مواجهة الخطاب المتشدد بصوره كافة، ووضع خطط لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف.

كما يختص بدراسة أحكام التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب داخلياً وخارجياً، واقتراح تعديل التشريعات القائمة؛ لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات وصولاً إلى العدالة الناجزة، والارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية والسياسية كافة مع المجتمع الدولي، خاصة دول الجوار، والسعي لإنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر والدول العربية يتولى التنسيق مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

كما سيسعى المجلس إلى تنسيق المواقف العربية تجاه قضايا الإرهاب، وإقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة التنظيم الإرهابي ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأجهزة والدول الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية، وتحديد محاور التطوير المطلوب بالمناهج الدراسية؛ بما يدعم مبدأ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف، ومتابعة تنفيذ إجراءات التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين ورصد التحويلات المالية للعناصر والتنظيمات الإرهابية؛ تجفيفاً لمصادر تمويل التطرف والإرهاب.