رداً على ترامب.. إيران تطالب الولايات المتحدة بالإفراج عن مواطنيها المحتجزين في السجون الأميركية

تم النشر: تم التحديث:
B
ب

طالبت إيران، السبت 22 يوليو/تموز، الولايات المتحدة بإطلاق سراح الإيرانيين المحتجزين لديها بعد يوم واحد من مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طهران بإطلاق سراح 3 مواطنين أميركيين.

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله: "على أميركا إطلاق سراح السجناء الإيرانيين لديها".

وفي وقت سابق من اليوم، رفضت الحكومة الإيرانية مطالبة الولايات المتحدة بإلافراج عن معتقلين أميركيين لديها، مشددة على "استقلال القضاء" في إيران.

وقال بهرام قاسمي في بيان إن "القضاء، المحاكم، والقضاة مستقلون تماماً، كما هم في أي بلاد أخرى".

وأضاف أن "أي بيان (يتضمن) تدخلاً وتهديداً من مسؤولين أو مؤسسات أميركية ليس له أي تأثير على تصميم وإرادة النظام القضائي في البلاد لمحاكمة ومعاقبة المجرمين ومنتهكي قانون البلاد والأمن القومي".

وجاءت التصريحات الإيرانية رداً على بيان للبيت الأبيض الجمعة جاء فيه أن "الرئيس (دونالد) ترامب مستعدّ لتحميل إيران عواقب جديدة وخطرة إذا لم تفرج عن جميع المواطنين الأميركيين المسجونين ظلماً وتسلمهم" للولايات المتحدة.

والأحد، أعلن القضاء الإيراني صدور حكم بالسجن 10 سنوات بحق الأميركي-الصيني شييو وانغ بعدما دانه بتهمة "التسلل".

وبحسب وكالة ميزان أونلاين التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، فإنّ وانغ "كان يُزوّد فريق الأبحاث في وزارة الخارجيّة الأميركية معلومات ميدانيّة على شكل مقالات عامة وسرّية جداً".

وأضاف البيان أن ترامب "يطالب إيران بأن تعيد روبرت ليفنسون، المعتقل منذ أكثر من 10 سنوات، الى منزله وبأن تفرج عن سياماك وباقر نمازي اللذين اعتقلا خلال عهد أوباما".

وقال قاسمي: "كما أوضحنا للمسؤولين الأميركيين مرات عدة، فإن الشخص المدعو روبرت ليفنسون سافر لإيران قبل عدة أعوام وليس لدى إيران أي معلومات عن مصيره منذ مغادرته الأراضي الإيرانية".

وانتقد قاسمي حبس عدد من الإيرانيين في الولايات المتحدة في السنين الأخيرة بتهم "لا أساس لها".

ولا علاقات دبلوماسية بين واشنطن وطهران منذ عام 1980 حين احتُجز موظفون في السفارة الأميركية في طهران كرهائن طوال 444 يوماً.

وازداد التوتّر بين البلدين بعيد وصول ترامب الى البيت الأبيض وانتهاجه مع الكونغرس موقفاً متشدداً إزاء طهران، إلا أنه لم يتخذ قراراً بإلغاء الاتفاق النووي كما هدد أثناء حملته الانتخابية.