الصين تحقق مع طلاب الأزهر.. هذه تفاصيل ما يجري في سجن طرة مع مبعوثي الإيغور المحتجزين

تم النشر: تم التحديث:
EGYPT ROUNDING UP UYGHUR STUDENTS
sm

قال طلاب بجامعة الأزهر من المسلمين الإيغور المنتمين لإقليم شينجيانغ، أو تركستان الشرقية، إن "عناصر من أجهزة أمنية صينية رفيعة حضرت إلى القاهرة منذ عدة أيام، وحققوا مع زملائهم المحتجزين في داخل أحد السجون المصرية على مدار الأيام الثلاثة الماضية"، كما ورد في عدة شهادات وصلت إليهم من داخل السجن.

ذكر عدد من الطلاب في شهادات مختلفة ومتقاربة، أن السلطات المصرية نقلت جميع المحتجزين من الطلاب الإيغور في أقسام الشرطة وداخل المطارات إلى سجن طرة، ويبلغ عددهم 117 طالباً، ما عدا ثلاثة فقط ما زالوا في أماكن احتجازهم، "ويبدو أن تلك الإجراءات تمت بداية الأسبوع الجاري تمهيداً لوصول الوفد الأمني الصيني للتحقيق معهم في وقت لاحق".

وكان العشرات من الطلاب الإيغور الذين يدرسون في الأزهر الشريف في مصر، قد تعرضوا بداية من 5 يوليو/تموز 2017، لحملة اعتقالات واسعة، واحتجزتهم السلطات المصرية في أماكن متفرقة، مثل أقسام الشرطة ومطارات القاهرة والغردقة وبرج العرب.


5 أسئلة تم توجيهها للجميع


ظافر، وهو طالب إيغوري يفضل عدم ذكر اسمه بالكامل، قال إنه تواصل مع أحد زملائه المحبوسين في سجن طرة بعد نقله من قسم أول مدينة نصر، وأخبره أن المسؤول الأمني الصيني الذي حضر من الصين وفقاً لما أبلغه به المحقق بنفسه وجَّه 5 أسئلة متكررة للمحبوسين. "السؤال الأول عن موقف كل طالب من دولة الصين وكيف يراها، والسؤال الثاني عن سبب وجوده في مصر ومن أين أتى، والثالث عن رأيه فيما يجري بإقليم تركستان أو شينجيانغ كما تسميه الصين، والسؤال الرابع عن المكان الذي يرغب الذهاب إليه إذا ما غادر مصر، فيما كان السؤال الأخير حول البيانات الشخصية له، وأقاربه في إقليم تركستان".

وقال ظافر لـ"هاف بوست عربي"، إن التحقيقات استمرت لساعات طويلة، حيث تم التحقيق مع الجميع خلال يومين متتاليين، مشيراً إلى أن المحققين رفضوا طلبات بعض المسجونين بحضور أحد المحامين المصريين معهم.


رغبة رسمية بغلق الملف نهائياً


مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية، قال إن الهدف من وجود وفد أمني صيني بالقاهرة هو الإسراع في إنهاء ملف طلاب الإيغور بشكل سريع، وعدم استمرار حبسهم لفترة أطول من ذلك.

وذكر المصدر الأمني لـ"هاف بوست عربي"، أنه من المنتظر خلال أسبوع يتم غلق الملف نهائياً، وسوف يتم الإفراج عن جميع المقبوض عليهم، عدا من ترى السلطات الأمنية الصينية ضرورة ترحيله.

وكشف المصدر الأمني، أن عدداً من المحبوسين تقدموا بطلب الحصول على حق اللجوء السياسي، للحيلولة دون ترحيلهم بعد الكشف عن مخالفاتهم شروط الإقامة بمصر، وعدم امتلاك الأوراق الرسمية المطلوبة لذلك.


السلطات الصينية تحدد أسماء المطلوبين


فخر الدين رازي، أحد الطلاب الإيغور بجامعة الأزهر، قال إن عدد أبناء تركستان الذين تم ترحيلهم إلى الصين منذ بداية الأزمة، في 5 يوليو/تموز الماضي، وصل إلى 23 شخصاً، معظمهم من طلاب جامعة الأزهر، وذلك وفقاً لما رصدته لجنة تم تشكيلها من أبناء تركستان داخل القاهرة.

وذكر رازي لـ"هاف بوست عربي"، أن السلطات الصينية هي التي حدَّدت أسماء من تم ترحيلهم عقب جمع بيانات كافة المقبوض عليهم عن طريق السفارة الصينية بالقاهرة، وإرسالها لبكين، مشيراً إلى أن مِن بين مَن تم ترحيلهم مَن كان يحمل إقامة سليمة بمصر.


هل التحقيقات الصينية مساس بالسيادة المصرية؟


المستشار محمد نور الدين المتخصص في القانون الدستوري، قال إنه في حال صحة معلومة وجود مسؤولين أمنيين يحققون مع المتهمين، فإن الأمر هنا يتعلق بسيادة الدولة، حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال السماح لمخابرات أجنبية، أو أية جهات تحقيق أجنبية أن تقوم بأي إجراء قانوني مع أي شخص ارتكب جريمة على الإقليم المصري، أو ارتكبها حتى خارج الإقليم المصري، حيث إن ممارسة سلطة التحقيق هو أحد إجراءات الدعوى الجنائية، والتي تختص بها السلطة القضائية بالدولة المصرية، ويعد ذلك عملاً من صميم السلطان الداخلي للدولة، وأي تدخل يعد انتقاصاً لمبدأ سيادة الدولة المصرية.

وأوضح نور الدين لـ"هاف بوست عربي"، أنه وفقاً للاتفاقيات الدولية فإن تلك الجهات الأجنبية لا تستطيع التدخل بهذا الأمر، إلا إن كان هناك ثمة معاهدات دولية بين مصر والصين، التي تسمح بذلك الأمر أو أن تكون مصر وقعت على اتفاقيات دولية تعطي الحق لبعض الدول أن ترسل عناصر مخابرات أو جهات تحقيق التزاماً ببنود هذه الاتفاقية.

وكانت مصر قد وقعت الشهر الماضي وثيقة تعاون فني للتعاون في عدد من المجالات الأمنية المتخصصة مع أجهزة الأمن الصينية؛ من دون الإعلان عن تفاصيل هذه المجالات.

وأشار نور الدين إلى أن كل تلك الاتفاقيات تشترط أن يكون الشخص قد ارتكب جريمة حقيقية تشكل تهديداً للدول، على سبيل المثال الجرائم المتعلقة بالإرهاب، أما إذ لم يكن هناك ثمة جريمة يمكن أن تنسب للشخص فلا يمكن بأي حال من الأحوال تسليم هؤلاء الأشخاص، حيث يعد ذلك مخالفة للقانون الدولي الإنساني.

ويحاول بعض ناشطي الإيغور الاستقلال عن الصين، ويطلقون اسم دولة تركستان الشرقية على مناطقهم، وصعّدت الصين في السنوات الأخيرة مطارداتها للانفصاليين، واعتقلت في حملة خلال 2001 عدداً كبيراً منهم في بلدان خارج حدود الصين، منها باكستان وكازاخستان وقيرغيزستان.