قطر تعدل قانونها لمكافحة الإرهاب.. وهذه أهم البنود

تم النشر: تم التحديث:
TAMIM
NurPhoto via Getty Images

أعلنت قطر الخميس 20 يوليو/تموز 2017، تعديل قانونها لمكافحة الإرهاب، واستحداث قائمتين للأفراد والكيانات الإرهابية.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، فإن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أصدر مرسوماً رسمياً بتعديل قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2004، بحيث تشمل التعديلات "تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب".

بالإضافة إلى "استحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وتحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أي منهم، وبيان الآثار المترتبة على ذلك".

كما يقضي المرسوم، الذي من المقرر أن يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بـ"تثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز".

ولا يوضح المرسوم أي تفاصيل عن معايير تعريف الإرهاب ولا الإجراءات التي تؤدي إلى إضافة مشتبه فيه أو منظمة إلى اللائحة السوداء.


"أميركيون في مقر النائب العام القطري"


يأتي هذا فيما قالت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة سترسل مسؤولين لمكتب النائب العام القطري، في إطار اتفاق قطري-أميركي وُقِّع شهر يوليو/تموز الجاري لمكافحة تمويل الإرهاب، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتوصل وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، إلى اتفاق مع قطر خلال جولة دبلوماسية استهدفت إنهاء أزمة دبلوماسية في الخليج.

ولم يلقَ الاتفاق موافقة من الدول العربية الأربع المتحالفة مع الولايات المتحدة (السعودية- الإمارات- البحرين- مصر) التي تتهم الدوحة بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه قطر. ‭‭‭‭

ولم تُنشر أي تفاصيل بشأن مضمون الاتفاق الذي وقَّعه تيلرسون ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لكن مسؤولاً غربياً في الخليج -اطلع على الوثيقة- قال إنها تحدد الإجراءات التي ستتخذها قطر بنهاية العام، وضمنها إيفاد اثنين من المسؤولين من وزارة العدل الأميركية إلى النيابة العامة في قطر.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه؛ لحساسية الموضوع: "سيعملان جنباً إلى جنب مع قطر لتوجيه الاتهام إلى أفراد متهمين بتمويل إرهابيين".

وتشمل الإجراءات الأخرى في الاتفاقية، فرض حظر على السفر، وفرض مراقبة وتجميد أصول الأفراد المشتبه في صلتهم بالإرهاب. ويشير الاتفاق إلى تعريفات متفق عليها دولياً للإرهاب دون تحديد مجموعات معينة.

ورفض متحدث باسم وزارة العدل الأميركية التعقيب.

وذكر مسؤول قطري أن النائب العام للبلاد سيتعاون مع المسؤولين الأميركيين، لكن لم يتم الانتهاء من شروط التعاون.