"الأوقاف" المصرية تدعم هدم منازل أهالي "الوراق" وتطالب الأجهزة الأمنية بالضرب بيدٍ من حديد

تم النشر: تم التحديث:
EGYPT
NurPhoto via Getty Images

دخلت وزارة الأوقاف المصرية على خط الأزمة بين وزارة الداخلية وسكان جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، مناشدةً قوات الأمن الضرب من حديد.

وعلقت الوزارة على أحداث العنف التي وقعت الأحد 16 يوليو/تموز الجاري، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة العشرات، في بيان لها الإثنين 17 يوليو/تموز 2017، مشددةً على ضرورة استخدام القوة لتنفيذ القانون، بحسب البيان.

ووقعت اشتباكات، صباح الأحد، بين أهالي جزيرة الوراق وقوات تنفيذ القانون؛ رفضاً لقرارات إزالة بعض الأبنية؛ ما تسبب في مقتل مواطن وإصابة العشرات.

وشددت وزارة الأوقاف، في البيان، على ضرورة دعم القوات المسلحة والشرطة في معركتهما ضد ما سمته "الإرهاب والبلطجة والاعتداء على المال العام، وكذلك دورها حماية وتأمين الموظفين من جهة الولاية صاحبة الاختصاص في إزالة التعديات".

وقالت إن "رفع أي شخص السلاح في وجه رجال الأمن جريمة نكراء، فهيبة الدولة وحمايتها تقتضي منا جميعاً استنكار ورفض أي مقاومة مسلحة بأي نوع من السلاح تحت أي ذريعة"، مؤكدةً أن "استعادة حق الدولة واجب شرعي ووطني، وأنه يجب الضرب بيد من حديد على يد كل معتدٍ أو متطاول على المال العام وأراضي الدولة وأملاكها؛ لأنها ملك للشعب كله".

وبرَّأت الوزارة ساحتها مما أشيع عن استخدام المساجد لتجميع أهالي جزيرة الوراق اعتراضاً على إقدام السلطات على هدم منازلهم، بحجة أن هذه البيانات غير قانونية.

وقالت الوزارة إن إقحام المساجد "في المشكلة أمر عارٍ تماماً من الصحة، وقد تم مراجعة بعض الأجهزة المعنية في ذلك فأكدت أنها لم ترصد أي تجاوز بالمساجد في هذا الشأن، وأنه بالمتابعة والتحقيق تم التأكد من عدم استخدام المساجد مطلقاً في أحداث الوراق".

وتقول السلطات المصرية إن أهالي الجزيرة، التي تقع وسط نيل مصر، بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة، إنهم قاموا بوضع أيديهم على أراضٍ ليست ملكاً لهم وهي تعود للدولة المصرية، فيما يرد الأهالي بأن هذه الأراضي ورثوها من آبائهم وحصول على ملكيتها من أصحابها الحقيقيين.

وقبل أيام، طالب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأجهزة الأمنية بالتعامل بحسم وأولوية مع سكان جزيرة الوراق، التي لم يذكر اسمها مباشرةً في أثناء لقاء له.

فيما يرى البعض أن الهدف الرئيس من هذه الحملة على الجزيرة التي تتمتع بإطلالة مميزة على النيل، بينما يسكنها مصريون من الطبقة الفقيرة، هو طرد الفقراء منها وتحويلها إلى منتجعات سياحية، وبيعها لمستثمرين إماراتيين.