الخلاف مع الدوحة يربك تعاقدات أبوظبي.. الإمارات تعلِّق عقود الديزل خوفاً من حاجتها له كبديل للغاز القطري

تم النشر: تم التحديث:
ADNOK
SOCIAL MEDIA

قالت مصادر في قطاع النفط الأربعاء 12 يوليو/تموز 2017، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) علَّقت مؤقتاً محادثات مع مشترين حول عقود الديزل الطويلة الأجل؛ بسبب مخاوف من أنها قد تحتاج للوقود إذا فقدت إمدادات الغاز الطبيعي من قطر.

وقالت 3 مصادر مطلعة إن المحادثات كانت تتعلق بكميات غير محددة من الديزل للتحميل من مصفاة الرويس خلال الفترة من يوليو/تموز 2017 إلى يونيو/حزيران 2018، لكنها توقفت نظراً إلى أن "أدنوك" قد تحتاج إلى تجنيب كميات من الوقود كاحتياطي لدعم احتياجات توليد الكهرباء، خاصة مع تجاوز درجة الحرارة 40 درجة مئوية.

وقال أحد المصادر المطلعة -طالباً عدم الكشف عن هويته؛ نظراً إلى أنه غير مخول له التحدث إلى وسائل الإعلام- إن أدنوك "ما زالت تحسب الطلب للاحتياجات المحلية".

غير أن متحدث باسم "أدنوك" قال إن المحادثات بشأن عقود الديزل مستمرة.

وتولّد الإمارات جميع احتياجاتها من الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي. غير أن مصدراً آخر قال إنها تدرس خططاً بديلة بعد خلاف دبلوماسي مع قطر.

وفرضت السعودية والبحرين والإمارات ومصر عقوبات على قطر في الشهر الماضي واتهمتها بتمويل جماعات متطرفة والتقارب مع إيران، العدو اللدود لدول الخليج، وهو ما تنفيه الدوحة.

وبحسب الموقع الإلكتروني لشركة دولفين للطاقة، فإن قطر تصدر 1.7 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي إلى شركة أبوظبي للماء والكهرباء وهيئة دبي للتجهيزات، عبر خط أنابيب دولفين للطاقة البحري.

وهناك مخاوف من أن قطر قد تغلق خط الأنابيب؛ ما سيجعل الإمارات مضطرة إلى استخدام الديزل احتياطياً؛ لدعم توليد الكهرباء، على الرغم من أن الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول قال إن الدوحة لن تقطع إمدادات الغاز عن الإمارات.

إضافة إلى ذلك، توجد أيضاً مخاوف بشأن المعروض المحلي من الديزل في الإمارات.

وتعرضت مصفاة الرويس، التي يمكنها معالجة 800 ألف برميل يومياً من الخام، لحريق بوحدة ثانوية في يناير/كانون الثاني؛ ما قلص إنتاج الديزل. ومن غير المتوقع أن تعود الوحدة للعمل بطاقتها كاملة قبل أواخر عام 2018 على أقل تقدير أو مطلع 2019.

وقال المصدر الأول إن هذا هو أحد عوامل توقف محادثات الديزل.

وأضاف أنه من المتوقع أن تعود "أدنوك" إلى طاولة المحادثات؛ لمناقشة العقود، في غضون أسبوع أو اثنين على الرغم من أن هذا ليس مؤكداً حتى الآن.

ومدة عقد الديزل عام واحد مع خيار للمشترين لمراجعة الأسعار في نهاية العام.