"وفق الضوابط الشرعية".. السعودية تقرّ برنامج التربية البدنية في مدارس البنات

تم النشر: تم التحديث:
SAUDI
social

بعد مرور ثلاث سنوات على مطالبة مجلس الشورى السعودي، وزارة التعليم بدراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات، صدر القرار أخيراً وسيبدأ تطبيقه ابتداءً من العام الدراسي المقبل "وفق الضوابط الشرعية".

وفي بيان لها الثلاثاء 11 يوليو/تموز 2017، أعلنت وزارة التعليم السعودية، إقرارها تطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس الفتيات.

وأضافت: "سيتم تنفيذ البرنامج وفق الضوابط الشرعية وبالتدريج حسب الإمكانات المتوفرة في كل مدرسة، إلى حين تهيئة الصالات الرياضية في مدارس البنات وتوفير الكفاءات البشرية النسائية المؤهلة."

ولم توضح الوزارة ما هي الضوابط الشرعية التي سيتم تطبيق القرار استناداً لها.

وذكر البيان أيضاً: "جاء هذا القرار تحقيقاً لأحد أهداف رؤية المملكة 2030 في السعي إلى رفع نسبة ممارسي الرياضة في المجتمع، وفق ما ورد تحت محور مجتمع حيوي بيئته عامرة (تأتي سعادة المواطنين والمقيمين على رأس أولوياتنا، وسعادتهم لا تتم دون اكتمال صحتهم البدنية والنفسية والاجتماعية، وهنا تكمن رؤيتنا في بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي)."

وتضمن قرار وزير التعليم تشكيل لجنة إشرافية لتنفيذ البرنامج برئاسة وكيل الوزارة للتعليم (بنات)، هيا بنت عبد العزيز العواد، على أن تقوم اللجنة المشكلة ببناء وثيقة البرنامج متضمنة الأهداف ومؤشرات الأداء، وإعداد خطة تنفيذية مرحلية للبرنامج، والعمل مع الجامعات لإعداد متخصصات يسهمن في تطبيق البرنامج بمدارس البنات، والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال متطلباته، ومتابعة التنفيذ في الميدان التربوي، ولرئيسة اللجنة الاستعانة بمن تراه لاستكمال متطلبات تنفيذ البرنامج.

وأوضحت الوزارة أن القرار جاء بعد دراسة دامت أكثر من ثلاثة أشهر قام بها فريق متخصص بتكليف من الوزير لمراجعة كافة التوجيهات والتوصيات الصادرة في هذا الشأن وتقييم إمكانية تنفيذ برامج التربية البدنية والصحية في مدارس البنات من حيث الإمكانات الفنية والبشرية، بالإضافة إلى تكاليف إعادة تأهيل الصالات الرياضية في المدارس التي تم إنشاء صالات بها وكذلك تكاليف إنشاء صالات رياضية جديدة وتجهيزها بالأدوات اللازمة.

وكان مجلس الشورى السعودي قد طالب وزارة التربية والتعليم في المملكة عام 2014، بدراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات "بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات"، استند فيها إلى فتوى المفتي السابق، الشيخ عبدالعزيز ابن باز.

ولاقى قرار الوزارة على الشبكات الاجتماعية ردود فعل متباينة، فمنهم من رحّب بالخطوة، وآخرون أبدوا رفضهم لها.