الأزهر يخرج عن صمته.. ماذا قال عن طلاب "الأيغور" المعتقلين في مصر

تم النشر: تم التحديث:
MSR
HUFFPOSTARABI

نفى الأزهر الشريف في مصر، مساء الجمعة 7 يوليو/تموز 2017 احتجاز عدد من الطلاب من أقلية الأُيغور الصينية الدارسين بجامعته، مؤخراً، فيما طالبت منظمات حقوقية السلطات المصرية بعدم تسليم الطلاب الى السلطات الصينية..

وفي بيان قال المركز الإعلامي للأزهر، إنه "لم يتم القبض على أي من هؤلاء الطلاب من داخل الحرم الجامعي لجامعة الأزهر، وكذلك من داخل معاهد الأزهر أو مدينة البعوث الإسلامية، أو أي جهة تابعة له".

وأكد أنه "جار متابعة ما يتداول في هذا الشأن مع الجهات المختصة، وأن ما تبثه بعض المواقع والقنوات في هذا الصدد من أخبار وأعداد غير دقيق".

وشدد الأزهر على "حق الجهات المعنية في التأكد من سلامة موقف المقيمين من مختلف الجنسيات على الأراضي المصرية وأنهم لا يمثلون أي خطورة على الأمن القومي للبلاد".

وأشار إلى أن الجهات الأمنية تتخذ بصفة دورية ومستمرة إجراءات أمنية بشأن المقيمين على أراضيها.

ونقل البيان عن السلطات المعنية (لم يحددها) قولها إنها "تقوم بفحص الموقف الخاص بأي ممن يتم الاشتباه في حالته ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن".

ولفت البيان إلى أن شيخ الأزهر، أحمد الطيب، قد كلف منذ الخميس الماضي إدارات الأزهر الخاصة بالطلاب الوافدين بمتابعة الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية وعرض المستجدات عليه.

وخلال الـ 48 ساعة الماضية، اتهم ناشطون مصريون ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، وتقارير إعلامية، قوات الأمن المصرية، باحتجاز عشرات الطلاب من إقليم تركستان الشرقية بالصين، والمنتمين إلى أقلية الأيغور ممن يدرسون بجامعة الأزهر.

ولم يصدر عن السلطات المصرية تأكيد لتلك الاتهامات حتى مساء الجمعة، فيما رفض المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد التعليق، بشأنها.

وقدرت منظمة الشهاب لحقوق الإنسان (غير حكومية مقرها القاهرة)، في بيان مساء الجمعة، عدد الطلاب التركستانيين المقيدين بجامعة الأزهر بشكل عام بما يتجاوز 300 طالب، مشيرة إلى أن "الأمن المصري احتجز مؤخراً نحو 100 منهم، وسط مخاوف من تسليمهم للسلطات الصينية"..

وفي بيانات منفصلة طالبت منظمات "الشهاب لحقوق الإنسان"، و"التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، و"المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، وجميعها غير حكومية مقرها القاهرة، السلطات المصرية، بعدم ترحيل أي شخص منتم لأقلية الأُيغور.

ودعت المفوضية المصرية إلى "السماح لحوالي مائة شخص مقبوض عليهم وكذلك غير المقبوض عليهم" بالتواصل مع مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر التابع للأمم المتحدة في حال رغبتهم بطلب اللجوء السياسي في مصر.

وينحدر الأُيغور من إقليم تركستان الشرقية (تطلق عليه السلطات الصينية اسم "شينجيانغ")، وهي أقلية مسلمة تركية تطالب باستقلال إقليمها عن الصين.

يشار إلى أن مصر والصين وقعتا، في سبتمبر/أيلول الماضي، وثيقة للتعاون في عدد من المجالات الأمنية المتخصصة، وفق بيان صدر عن وزارة الداخلية آنذاك، دون مزيد من التفاصيل.

وتمارس السلطات الصينية ضغوطاً على الأقلية المسلمة، وتعود سيطرة بكين على إقليم تركستان الشرقية إلى عام 1949.