مصر تعرقل إدراج الفرع السعودي لتنظيم داعش بقائمة التنظيمات الإرهابية بالأمم المتحدة.. لماذا فعلت ذلك؟

تم النشر: تم التحديث:
1
1

قادت مصر جهوداً مُنسَّقة لمنع إضافة فرع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في السعودية إلى قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، وهو ما وُصِفَ بالتصرف التقليدي من قبل الرياض وحلفائها، بالحفاظ على مشاكلهم الأمنية بعيداً عن أعين المتطفلين.

وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت إضافة أربعة فروع لداعش في السعودية، واليمن، وليبيا، وأفغانستان وباكستان إلى قائمة التنظيمات والأفراد الخاضعين للعقوبات من قبل الأمم المتحدة.

ووفقاً لوثيقةٍ حصل عليها موقع ميدل إيست آي البريطاني، فإنَّ مصر، العضو غير الدائم حالياً بمجلس الأمن الدولي، عبَّرت في الثالث من فبراير/شباط 2017، عن رغبتها في أن "تُعلِّق" الأمم المتحدة تنفيذ المقترح الأميركي، بإضافة الفرع السعودي لتنظيم داعش إلى القائمة.

بعد ذلك بثلاثة شهور، اعترض الوفد المصري بشكلٍ رسميٍّ على اقتراح إدراج الفرع السعودي بالقائمة، الأمر الذي يبدو أنَّه أدَّى إلى إلغاء المقترح الأميركي بالكامل.

وقال مصدرٌ بالأمم المتحدة، إنَّ مصر لم تكن مضطرةً إلى تقديم أي مبرراتٍ لاعتراضها على إدراج الفرع السعودي للتنظيم.

ودعَّمت السنغال، وهي عضوٌ ثانٍ غير دائمٍ بالمجلس، اعتراض مصر في مايو/أيار 2017.

وتكشَّفت الجهود المصرية فيما فرضت مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين حصاراً على قطر لدعمها المزعوم لـ"إرهابيين"، وهي التهمة التي تُنكِرها الدوحة.


2000 سعودي


وكانت وزارة الداخلية السعودية قد كشفت العام الماضي 2016، أن أكثر من 2000 سعودي يقاتلون مع تنظيمات إرهابية خارج المملكة، وأن نسبة 70% منهم في سوريا، حسب ما ذكر تقرير لـ"بي بي سي"عن صحيفة الحياة السعودية.

وقالت مضاوي الرشيد، الأستاذة الزائرة بمركز الشرق الأوسط بكلية لندن للاقتصاد، لموقع ميدل إيست آي، إنَّ مصر كانت تقوم بمناورةٍ تقليدية لحماية حليفتها الرياض من التدقيق في شؤونها.

وأضافت: "هذا تصرفٌ تقليدي من السعودية، التي لا ترغب في لفت الأنظار نحو مشاكلها الخاصة بالإرهاب"، حسبماً نقل عنها موقع ميدل إيست آي.

وتابعت: "تعلن المملكة عن قوائم تضم المجموعات الإرهابية بالخارج أو المرتبطة بدولٍ أخرى. لكنَّها هنا في حالة إنكارٍ تام".

وتقول الرشيد إنَّه في حال إدراج فرع التنظيم على قائمة الأمم المتحدة، فإنَّ الحكومة السعودية سيتعيَّن عليها حينها أن "تتعامل مع المشكلة"، وستضطر إلى "مطاردة النشطاء المرتبطين بالتنظيم، وتجميد الأرصدة البنكية… وسيتوجب على الحكومة القبض على أعضاء التنظيم، وفعل شيءٍ ما".

وأضافت: "هذا سيكون إعلاناً للعالم أنَّ السعودية بها أفراد تابعون لداعش. وهي كذلك بالطبع، والكل يعرف ذلك".

وفي إشارةٍ لحصار قطر، قالت: "إن كانت السعودية قد طلبت من مصر أن تتصرف بالنيابة عنها، فإنَّ ذلك يتعارض مع ما يطالبان به".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقتٍ مبكرٍ من عام 2016 تنظيم داعش بالسعودية "تنظيماً إرهابياً دولياً"، بالإضافة إلى فرعي التنظيم بليبيا واليمن.


لا تريد مزيداً من التدقيق


لكنَّ تصنيفاً من قِبل الأمم المتحدة من شأنه أن يُخضِع التنظيم لمزيدٍ من التدقيق، كما قالت الرشيد. وأضافت: "بمجرد أن تدرجه الأمم المتحدة على قائمة التنظيمات الإرهابية، ستكون هناك تبعاتٌ قانونية".

وكما تشترط اللجنة الأممية المسؤولة عن الإشراف على قائمة العقوبات، فإنَّ "الدول مطالبةٌ بفرض إجراءاتٍ على تنظيم القاعدة، وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، والأفراد، والتنظيمات، والمؤسسات، والكيانات المرتبطة بهما".

وأعلن داعش عام 2014 عن ولايةٍ سعودية منفصلة، تسعى للإطاحة بالملكية هناك، وتبنَّى المسؤولية عن هجماتٍ عدة في السعودية على مدار السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك عدة هجمات على مساجد في 2015 أسفرت عن مقتل العشرات.


نقلوا المشكلة ولم يحلوها


وقالت الرشيد إنَّ الرياض حريصةٌ على التأكيد على أنَّها عالجت التطرُّف، في حين أنَّهم في الحقيقة قد دفعوا إلى حدٍّ كبير بالمشكلة إلى اليمن، حيث يستفيد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وهو الفرع المحلي لتنظيم القاعدة، إلى أبعد حدٍّ من الحرب الدائرة هناك، والتي تشنَّها أساساً السعودية ضد المتمردين الحوثيين.

وقالت الرشيد: "يدَّعون أنَّهم قد تخلَّصوا من القاعدة، لكنَّهم نقلوها إلى اليمن فحسب".

ويُعَد كلٌّ من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وهو فرع القاعدة في الجزائر، من بين تلك الكيانات المُدرَجة على لائحة عقوبات الأمم المتحدة.

وستنتهي عضوية مصر والسنغال غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي لاحقاً هذا العام، 2017. ورفض مُتحدِّثٌ باسم وزارة الخارجية الأميركية التعليق على ما إذا كانت الوزارة ستُجدِّد ضغطها بعد انتهاء مُدة البلدين في المجلس.

وشُكِّلت هذه اللجنة في أواخر عام 2015، كتوسيعٍ للجنة العقوبات الخاصة بالقاعدة، وأصبحت "لجنة العقوبات الخاصة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)"، والمُفوَّضة بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 2253.

ولا بد أن يُبرهَن على أنَّ أولئك المُدرجين على اللائحة قد شاركوا في "تمويل، أو تخطيط، أو تسهيل، أو تجهيز، أو ارتكاب أعمال أو أنشطة بالتعاون مع، أو تحت اسم، أو نيابةً عن، أو دعماً لـ"داعش" أو "القاعدة"، أو أمدوا التنظيمين بأسلحةٍ أو باعوهما إيَّاها، أو جنَّدوا أفراداً لحسابهما.

وبإمكان أي دولةٍ من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تقترح إضافة فرد أو جماعة للائحة العقوبات، ليخضع بعد ذلك لعقوباتٍ كتجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر توريد الأسلحة.

ثُمَّ تتَّخذ اللجنة الأممية، التي تضم كلَّ الأعضاء الـ15 الموجودين في مجلس الأمن، بعد ذلك قرارها بإجماع الآراء.


لا يمكن المساواة


وقال مسؤولٌ سعودي مُتحدِّثاً لصحيفة واشنطن بوست، في مايو/أيار 2017 "لا يمكنك أن تساوي بين فرع داعش الموجود في المملكة بالفرع الموجود في سوريا والعراق. فلا يوجد تنظيمٌ اسمه "الدولة الإسلامية في السعودية" تماماً كما لا يوجد تنظيمٌ اسمه "الدولة الإسلامية في بريطانيا" أو "الدولة الإسلامية في فرنسا". توجد في تلك الدول خلايا إرهابية، لكنَّها لا تسيطر على بنيةٍ تحتية".

مصر نفسها تقاتل فرعاً محلياً لداعش في سيناء، وهو التنظيم الذي تبنَّى مسؤولية العديد من الهجمات الأخيرة ضد الأقلية المسيحية القبطية في البلاد.


داعش والسعودية


ومنذ أواخر العام 2014، أعلن تنظيم داعش الحرب على المملكة العربية السعودية، وشنَّ سلسلة من الهجمات الإرهابية على الأراضي السعودية، بهدف إثارة انتفاضة.

وأعلن داعش تشكيل ثلاث ولايات في المملكة العربية السعودية.

وادَّعى التنظيم الذي أعلن الخلافة من الموصل أنه الممثل الحقيقي للوهابية.

وحسب تقرير للمعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، فإن تنظيم الدولة الإسلامية، الذي يتبنَّى تعاليم المذهب الوهابي، يستلهم نموذج الدولة السعودية-الوهابية الأولى (1744-1818)، التي انخرطت في جهاد توسّعي، وخاصة مواقفها المذهبية ضدّ الشيعة.

أدَّى صعود تنظيم الدولة الإسلامية إلى إذكاء نقاش في المملكة العربية السعودية حول الطبيعة المتعصّبة والعدوانية للوهابية. ودعا الليبراليون إلى إطلاق حركة تصحيحية (مراجعة- تنقيحية)، كما يصفونها، لشطب مبادئ معيّنة من الوهابية، حسب التقرير.

ويزعم التقرير أن الوهابيين الأوائل طرحوا نسخة إقصائية من الإسلام السنّي، وأسّسوا دولة شنَّت حرباً جهادية توسّعية ضدّ المسلمين السنّة، وقتلوا المسلمين الشيعة لأنهم كانوا يعتبرونهم مشركين ميؤوساً منهم. وفعل تنظيم داعش الأمر نفسه على إيقاع كل هذه التهم الثلاث المذكورة.