متَّهمون بتجارة الأعضاء.. مصر تحيل 41 شخصاً بينهم 20 طبيباً للمحاكمة

تم النشر: تم التحديث:
MEMBER TRADING IN EGYPT
SOCIAL

قال مصدر قضائي ووكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم الثلاثاء 4 يوليو/تموز 2017 إن النائب العام المصري أحال 41 شخصاً بينهم أطباء وممرضون للمحاكمة الجنائية بتهمة نقل وزراعة الأعضاء البشرية بطريقة غير قانونية والإتجار في البشر.

وكانت وزارة الصحة قالت في ديسمبر/كانون الأول الماضي أنها شاركت مع هيئة الرقابة الإدارية في ضبط "أكبر شبكة دولية للإتجار في الأعضاء البشرية" في البلاد.

وأضافت أن السلطات ألقت القبض على 45 شخصاً وصادرت مبالغ ضخمة كانت بحوزتهم لكن هيئة الرقابة الإدارية قالت إنه ألقي القبض على 25 شخصاً فقط من الشبكة التي تضم 41 متهماً.

وبسبب الظروف المالية الصعبة وضيق ذات اليد يلجأ بعض المصريين إلى بيع كلاهم نظير أموال. ويعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر.

وذكرت الوكالة أن النائب العام المستشار نبيل صادق أحال 41 متهماً إلى محكمة الجنايات في هذه القضية بتهم "ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر والتربح من أعمال الوظيفة العامة".

وقال المصدر القضائي إن هناك 34 متهماً قيد الاحتجاز، بينما أخلت النيابة في السابق سبيل ستة متهمين آخرين، وهناك متهم واحد هارب.

وأضافت أنه "ثبت من تحقيقات النيابة العامة.. قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر".

وتابعت أن ذلك كان يجري "من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلية لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب".

وذكرت الوكالة أن التحقيقات توصلت إلى تورط 20 طبيباً من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية وعشرة ممرضين وتسعة سماسرة ووسطاء واثنين من العاملين ببنك الدم في إجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة الكلى لعدد من المرضى الأجانب.

وأضافت أن المتهمين حققوا مكاسب مالية تربو على 20 مليون جنيه (1.12 مليون دولار) من ارتكاب هذه الجرائم.

وأشارت التحقيقات إلى أن هذه العمليات كانت تجري في مستشفيات ومراكز طبية خاصة وغير مرخصة، و"تمت دون اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانوناً لإجراء تلك العمليات".

وجاء في التحقيقات أن هذه العمليات أسفرت عن وفاة مصرية استؤصلت منها إحدى الكليتين وثلاثة أجانب أجريت لهم عمليات زرع كلى، بالإضافة إلى إصابة جميع المصريين الذين باعوا أعضاءهم "بعاهة مستديمة".