قطر تعلن زيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 30%.. وتؤكد: لن نتأثر بالحصار حتى لو دام مدة طويلة

تم النشر: تم التحديث:
QATAR PETROLEUM
KARIM JAAFAR via Getty Images

أعلنت شركة "قطر للبترول" (حكومية)، الثلاثاء 4 يوليو/تموز 2017، رفع الطاقة الإنتاجية من الغاز المسال من 77 إلى 100 مليون طن سنوياً، أي بزيادة بلغت نسبتها 30%.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"قطر للبترول"، سعد شريدة الكعبي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالعاصمة الدوحة، إن "الزيادة الجديدة من إنتاج الغاز ستكون بمضاعفة حجم مشروع تطوير الغاز من حقل الشمال، الذي لم يستخدم سابقاً".

وأوضح الكعبي أن الشركة "تعتزم زيادة إنتاج حقل الشمال بمقدار مليون برميل نفط يومياً، وبهذا يصل إنتاج قطر الكُلِّي من جميع حقولها إلى نحو 6 ملايين برميل نفط يومياً".

ولفت إلى أن الشركة "أعلنت عن تطوير مشروع غاز جديد يخصص للتصدير، سيتم من خلاله مضاعفة حجم المشروع إلى 4 مليارات قدم مكعبة يومياً"، مبيناً أن "إكمال مشروع تطوير الغاز في حقل الشمال سيستغرق بين 5 و7 أعوام".

وأكد الكعبي أن "المشروع الجديد سيُعزز مكانة قطر كأكبر مصدر للغاز المسال على مستوى العالم، وسيرفع مكانتها الرائدة في صناعة الغاز عالمياً، وسيمد أسواق الطاقة باحتياجاتها المتزايدة من الغاز الطبيعي المسال".

وأضاف أن "المشروع الجديد سيُسهم في تطوير القطاع الخاص وزيادة فرص العمل والنمو الاقتصادي للبلاد".


لن نقطع الغاز


وفي السياق، أكد الكعبي أن "قطر لن تقطع الغاز عن أي دولة"، في ظل استمرار الأزمة الخليجية ومحاصرة قطر.

وشدَّد أن "قطر لن تتأثر بالعقوبات التي فرضتها عليها 4 دول عربية، وأن الشركة مستمرة في أعمالها، والحصار لن يؤثر عليها بأي شكل من الأشكال، والدوحة لن تتأثر بالحصار حتى لو دام مدة طويلة".

وحول احتمال أن تقوم شركات عربية وغيرها بقطع علاقاتها مع "قطر للبترول"، قال الكعبي إنه "إذا كانت بعض الشركات لا تريد العمل معنا فهذا خيارها، ونحن سنجد شركات أخرى".

يذكر أن قطر احتلت المرتبة الأولى عالمياً في تصدير الغاز المسال عام 2015؛ إذ بلغ حجم صادراتها 106.4 مليار متر مكعب، تلتها أستراليا بـ39.8 مليار، وماليزيا بـ34.2 مليار متر مكعب.

و"قطر للبترول" هي شركة حكومية مسؤولة عن تطوير مشاريع الغاز والنفط في قطر، أما "حقل الشمال" فهو الحقل الرئيسي لإنتاج الغاز في قطر.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً؛ لاتهامها بـ"دعم الإرهاب".

ونفت قطر صحة اتهامها بـ"بدعم الإرهاب"، وشدَّدت على أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب، تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.