العطية يصف حصار دول المقاطعة لقطر بأنه "إعلان حرب دون دماء".. فماذا قال عن مطالبة الدوحة بإغلاق القاعدة التركية؟

تم النشر: تم التحديث:
KHALED ALATTIYAH
VASILY MAXIMOV via Getty Images

اعتبر وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، أن ما تتعرض له قطر من دول الحصار بمثابة "إعلان حرب ما دون الدماء"، موضحاً موقف بلده من القاعدة التركية الموجودة في الدوحة بعد تعرض الأخيرة لضغوط بسببها.

وقال العطية في تصريحات لصحيفة "العربي الجديد"، الجمعة 30 يونيو/حزيران 2017، إن "ما قامت به دول الحصار هو بمثابة إعلان حرب ما دون الدماء؛ إذ بِمَ يوصف إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية للإضرار بالمواطنين وضرب النسيج الاجتماعي بين دول الخليج؟! حتى إن الماشية والإبل لم يسلما من هذا العسف".

وقبيل وصوله إلى تركيا، وصف العطية العلاقة القطرية-الأميركية بأنها استراتيجية. وشدد في تصريحاته للصحيفة على أن موضوع "إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر أمر غير وارد على الإطلاق".

وأضاف: "القوات التركية الموجودة في قطر تأتي في ضوء الاتفاقيات بمجال التعاون المشترك الموقَّعة بين البلدين عام 2014. أما بالنسبة للعدد، فهو أمر متروك لتقدير القيادتين، ويعتمد على نوع التمارين المشتركة وحجمها والمهام المكلفة إياها".

وفي وقت سابق من الخميس 29 يونيو/حزيران الجاري، قالت وزارة الدفاع القطرية إن قوات تركية تعزيزية جديدة وصلت إلى قاعدة العديد العسكرية الموجودة في الدوحة، لتلتحق بالقوات الموجودة حالياً والتي بدأت مهامها التدريبية مطلع الأسبوع الماضي، وفقاً لموقع "الجزيرة.نت".

وفيما تقترب المهلة التي منحتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر للاستجابة إلى مطالبهم من الانتهاء، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الخميس، إنه تم "الاتفاق مع واشنطن على ضرورة البحث عن حل سلمي للأزمة الخليجية".

وبيَّن آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي من واشنطن، أن "قطر ملتزمة بوعودها بشأن العمل بالإطار الخليجي وجامعة الدول العربية"، بحسب وكالة الأناضول.

وفيما يتعلق بمطلب الدول التي تقاطع قطر إغلاق قناة الجزيرة، قال آل ثاني: "نؤمن بأهمية أن تبقى (الجزيرة)، ومصيرها سيكون قراراً داخلياً".

وفي 22 يونيو/حزيران الجاري، قدمت السعودية والإمارات والبحرين، عبر الكويت، إلى قطر قائمة تضم 13 مطلباً لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، واغلاق قناة "الجزيرة"، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها، وفق الوكالة البحرينية الرسمية للأنباء.

وهي المطالب التي اعتبرت الدوحة أنها "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".