التايمز: بعد فشل ورقة الحصار السعودية وحلفاؤها يحذّرون الغرب: إما نحن أو قطر

تم النشر: تم التحديث:
QATAR
KARIM JAAFAR via Getty Images

يبدو أن الحصار الذي فرضته السعودية وحلفاؤها على قطر قبل 3 أسابيع، لم يحقق ما أرادوا فقررت الدول المحاصرة البحث عن أوراق ضغط أخرى تمارسها ضد قطر.

فيوم الأربعاء 28 يونيو/حزيران 2017، قال السفير الإماراتي لدى روسيا، عمر غباش، إن على الدول الغربية الاختيار؛ أما نحن وإما قطر، مشيراً إلى أن الدول المحاصِرة ستسعى إلى الضغط على الحلفاء من أجل الانضمام إلى حملتهم ضد قطر.

وقالت صحيفة التايمز البريطانية الخميس 29 يونيو/حزيران، إن دول الخليج تبحث الآن مسألة إجبار حلفائها على الاختيار بين العمل معهم أو مع قطر، في حال رفض الأخيرة تنفيذ مطالبهم، التي تضمَّنت إيقاف دعمها المزعوم للإرهاب.

ومنذ أكثر من 3 أسابيع وتفرض السعودية والإمارات والبحرين حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على قطر؛ من أجل الضغط عليها لتغيير سياستها الخارجية، التي ترى بعض دول الخليج أنها تسبب صداعاً لهم، فيما تزعم السعودية وحلفاؤها أن الهدف من حصار قطر هو كف الدوحة عن دعم الإرهاب؟

وقال غباش، وهو أيضاً أحد الأصوات البارزة في الحديث عن الأزمة مع قطر، إنَّ دولاً مثل إنكلترا يمكنها إما التعامل مع مجلس التعاون الخليجي، وإما مع دولةٍ تقع على شبه جزيرة صغيرة، لكن ليس مع كليهما.

وأضاف غباش في مقابلة أجرتها معه صحيفة التايمز البريطانية بلندن: "ستضطرون إلى الاختيار بين رغبتكم في العمل مع دولة ذات أجندة متطرفة، ورغبتكم في العمل مع أناسٍ يريدون بناء شرق أوسط يحظى بالقبول".

والخميس، رفضت قطر رسمياً المطالب الـ13 التي فرضتها الدول المحاصِرة قبل رفع الحصار عن الدوحة، فيما اعتبر وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن هذه المطالب مستحيل تحقيقها، ولكن نظيره السعودي، عادل الجبير، اعتبر هذه المطالب غير قابلة للنقاش.

نتائج خطيرة

وتقول التايمز: "قد يجلب شيءٌ كهذا نتائج خطِرة؛ إذ تتحكَّم قطر في أصولٍ بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (51 مليار دولار) بالمملكة المتحدة، يوجد معظمها في عقاراتٍ بالعاصمة لندن، من بينها ناطحة سحاب ذا شارد، ومنطقة كاناري وارف التجارية شرق لندن".

وزعم غباش أن الأموال التي تعود بها أرباح الأصول القطرية في بريطانيا تذهب مباشرةً لصالح تمويل الجماعات المتطرِّفة في الشرق الأوسط، ومن بينها جماعات هدَّدت الغرب. وقال: "تولِّد الاستثمارات القطرية في بلادكم أرباحاً تذهب إلى جماعاتٍ في ليبيا، والعراق، وسوريا"، الأمر الذي تنفيه قطر تكراراً.

ويُعد إجبار شركاء الخليج التجاريون على اختيارٍ كهذا إحدى العقوبات الإضافية التي تضعها دول الخليج في اعتبارها إذا ما رفضت قطر تنفيذ لائحة من 13 مطلباً وضعتها السعودية، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين.

وأعطت هذه الدول قطر مهلةً حتى يوم 3 يوليو/تموز المقبل للاستجابة لمطالبها، التي تضمَّنت قطع العلاقات مع جماعاتٍ متطرِّفة، وإغلاق قناة الجزيرة المموَّلة من قِبَلِ الحكومة، والتخلي عن سياسة البلاد الخارجية والمستقلة بذاتها عن دول الخليج، والتي تشمل علاقتها المثيرة للجدل بإيران -خصم السعودية منذ أمدٍ طويل.

ومن جانبها، رفضت قطر تلك المطالب، قائلةً إنَّ المطالب "ليس لها علاقة بمحاربة الإرهاب؛ بل إنَّها تهدف إلى الحدِّ من سيادة قطر والتحكُّم في سياستنا الخارجية".

وبحسب التايمز، قد أثار الخلاف غير المسبوق الناشب بين دول الخليج ارتباك حلفائهم في الغرب، ودعت بريطانيا دول مجلس التعاون الخليجي لأن تكون مطالبهم "معتدلة وواقعية".

وأدان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قطر بصفتها أبرز رعاة الإرهاب، لكن عارضه في ذلك الكثيرون من داخل إدارته. ووقّعت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) صفقةَ أسلحةٍ بقيمة 12 مليار دولار مع قطر بعد بضعة أيامٍ فقط من إدلاء ترامب بتلك التعليقات.

وهذا الأسبوع، منع بوب كوركر، رئيس لجنة القوات المُسلَّحة بمجلس الشيوخ الأميركي، إجراء أي صفقاتٍ مستقبلية لبيع الأسلحة لجميع دول الخليج حتى تُحَل الأزمة الحالية. لكن السعودية قالت إنّ مطالبها "غير قابلة للتفاوض".

رفض المطالب

واجتمع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، بنظيره الأميركي ريكس تيلرسون، في واشنطن، الأربعاء 28 يونيو/حزيران؛ لإجراء محادثاتٍ حول إمكانية التوسُّط في حلِّ الأزمة.

وفي قطر، توجد قاعدة العديد الجوية، وهي أكبر قاعدة جوية أميركية بالشرق الأوسط، والتي تعمل الآن كمقرٍ لعمليات التحالف الجوية في العراق وسوريا.

ووُجِّهَت انتقاداتٌ للسعودية وحلفائها لعدم تمكُّنهم من الإتيان بأدلة على تمويلِ قطر لمتطرفين داعين للعنف، سوى "لائحة إرهاب" نُشرَت في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، يونيو/حزيران، تضمَّنت 59 شخصاً و12 منظمة تربطها علاقات بقطر.

وزعم غباش أنَّ دول الخليج تمتلك الكثير من الأدلة ضد قطر، إلا أنها اختارت عدم نشرها علناً؛ خوفاً من توريط حكومات الغرب في العواقب القانونية والمالية التي ستسفر عنها.

وقال: "تقول الانتقادات: أين الدليل؟ وأنا أقترح أن يتساءل الناس بدلاً من ذلك عن سبب عدم نشر المزيد من الأدلة. ستكون آثار تلك الأدلة شديدة الخطورة".

وأضاف: "نمتلك أدلةً أكثر، وهي أكثر بكثير مما قدمناه حتى الآن. فنحن عرضنا لائحةً بالأسماء حتى الآن، لكن هناك أسماء أكثر، ومنظمات أكثر، وأدلة مؤثَّقة أكثر، وتسجيلات أكثر تعرض بدورها صلات تربط الحكومة القطرية بمنظمات مختلفة".

وأضاف: "إذاً، فإنَّ التصعيد شيءٌ يجب أن تعيه قطر جيداً. فقد نُصعِّد الوضع لدرجة أنَّه لن يصبح خاضعاً لسيطرة الأطراف المعنيَّة فقط".

وتابَعَ: "وفي حال التصعيد وتقديم جميع هذه الأدلة إلى العلن، ستُفعَّل بعض الآلياتِ رداً عليها، وسيتخطَّى الأمر قضية دول الخليج ومحاولتها التوصُّل لاتفاقٍ مع قطر".

واستطرد قائلاً: "لن يصبح الأمر بعد ذلك شيئاً يمكن التوسُّط في حلِّه دبلوماسياً. ستتدخَّل في الأزمة آليَّاتٌ قانونية دولية. وسيكون له آثار على الحكومات الغربية أيضاً".